به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیزاده پنجشنبه شب در نشست فعالین اقتصادی فارس و معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: دولت در تلاش است تا اصلاحات اقتصادی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند و این خواسته مولدان اقتصادی کشور بوده است.
نماینده مردم بیضا و سپیدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار در کنار تسهیل کسب مجوزهای از دیگر خواسته‌هایی بوده که به عنوان مطالبه فعالین اقتصادی کشور مطرح شده است.
وی خواستار ایجاد شفافیت در بازارهای مالی بوده این در حالی است که قیمت گذاری دستوری در هیچ نظام اقتصادی جهان وجود نداشته است.
علیزاده تاکید کرد: اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم نباید تفکر قیمت‌گذاری دستوری را در نظام اقتصادی کشور پیاده سازی کنیم این در حالی است که با قیمت گذاری دستوری میزان مصرف نیز کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی شده و تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای تولید نخواهند داشت.
این نماینده مجلس متذکر شد: برخی از حوزه‌های قیمت گذاری دستور موجب شده تا تولیدکنندگان به دنبال توسعه بنگاه‌های اقتصادی نبوده و حجم سرمایه گذاری در این حوزه نیز کاهش چشمگیری داشته است.
به گفته این مقام مسئول تنها نتیجه‌ای که قیمت‌های دستوری برای اقتصاد داشته است این بوده که نقدینگی به سمت بازارهای موازی حرکت کرده است.
علیزاده تاکید کرد: با توجه به تورمی که در بازار وجود داشته به علت اجرایی شدن طرح قیمت‌های دستوری شاهد هستیم که قیمت مسکن با توجه به رکود باز هم ١۵ درصد رشد داشته است.
او پیشنهاد داد: ریسک سرمایه گذاری در حوزه تولید را باید پذیرفت و سود تولید محصولات را به حداکثر رساند این در حالی است که اگر به دنبال ایجاد بازارهای کارآمد هستیم باید از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی استفاده کرد و حتی گاهی نسبت به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی اقدام کرد.
نماینده مردم بیضا و سپیدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انحراف در بانک‌ها به گونه‌ای است که حجم قابل توجه‌ای از منابع در جای دیگری هزینه می‌شود.
او افزود: در برخی از بانک‌ها ۶٠ هزار میلیارد تومان انحراف منابع بانکی وجود داشته است.