به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالجودی، در نشست منطقه‌ای مدیران حفاظت محیط زیست کشور، با بیان اینکه مسائل محیط زیست جزو پر تکرارترین موارد در کشور است، افزود: محیط زیست دریایی در این زمینه نیاز به توجه دارد.
وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که باعث شده حفاظت از محیط زیست دریایی سخت شود، کارهای موازی شکل گرفته در دستگاه‌های مربوطه است و عدم هماهنگی‌ها باعث می‌شود چالش‌های محیط زیستی در حوزه دریا نیز رقم بخورد.
به گفته ذوالجودی، از ظرفیت‌های ملی می‌توان برای رفع موانع و چالش‌های این حوزه استفاده کرد که سفرهای استانی هیأت دولت یکی از بارزترین ویژگی‌های توسعه همکاری می‌باشد.
وی با بیان اینکه اصل پیشرفت اهداف در چارچوب مشخص می‌گنجد، ابراز کرد: اگر کارها بر اساس چارچوب و برنامه ریزی مشخصی پیش نرود، نمی‌توانیم سیاست‌های کلان را در نقاط کشور پیگیری کنیم.
معاون محیط زیست دریایی کشور تاکید کرد: با اعتباراتی که از سوی معاونت به استان‌ها ابلاغ شد، توقع داریم برنامه ریزی دقیق همراه با گزارش پیشرفت کار صورت گیرد.
ذوالجودی با اشاره به اینکه برنامه تحولی سازمان محیط زیست و معاونت با پیگیری‌های انجام شده، نهایی شده است، خاطرنشان کرد: سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های دیگر این سازمان به عنوان برنامه‌ها میان مدت ابلاغ می‌شود.
در ادامه، علیرضا نورمحمدی مشاور اجرایی رئیس سازمان محیط زیست و معاون هماهنگی امور استان‌ها، گفت: سواحل در گذر تاریخ همواره اصلی ترین سکونتگاه‌ها برای انسان بودند، از پیدایش تمدن‌های کهن گرفته تا امروز بشر مناطق ساحلی را به عنوان مناطقی پر جاذبه برای سکونت مورد استفاده قرار داده است و منطقه ساحلی فضای اشتراکی از دو قلمرو جغرافیای مستقل، یعنی خشکی و دریا است، این محیط پویا متغیر و متنوع است که تحت تأثیر فرایندهای اقلیمی دریایی و انسانی قرار دارد و در عین حال بعد از ژئوپلیتیک دسترسی به دریا برای کشورها همواره یک امتیاز مهم محسوب می‌شود.
وی افزود: از بعد اقتصادی نیز علاوه بر وجود بنادر و شهرهای ساحلی که یک فرصت اقتصادی برای کشورهای دارای ساحل به شمار می آیند، منابع فسیلی آب‌های ساحلی، سواحل را خاستگاه صنایع نفت و گاز کرده و دسترسی به آب فراوان مورد نیاز برخی از کارخانجات و صنایع را برآورده ساخته است، همچنین صنعت توریسم بر اهمیت اقتصادی مناطق ساحلی می‌افزاید، با این همه از آنجا که فضای این مناطق محدود است، تقاضای زیادی برای بهره برداری از سرزمین‌های ساحلی ناگزیر به رقابت و گاه تضاد منجر می‌شود و چنین شرایطی با پیامدهایی برای محیط زیست ساحلی دریایی همراه است که کاهش تنوع زیستی، کاهش منابع زنده تصرف حریم ساحل و تخریب اراضی ساحلی، فرسایش کرانه‌ها، دست اندازی به بستر دریا و استحصال زمین از دریا، رسوب گذاری در دهانه رودخانه‌ها، پر شدن تالاب‌های ساحلی و آلودگی‌ها از آن جمله‌اند.
مشاور اجرایی رئیس سازمان محیط زیست گفت: ایران به برکت وجود دریاهای خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال دارای حدود ۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط ساحلی بوده که دارای انواع کارکردهای سکونت گاهی، اکتشافات نفتی و گازی، بازرگانی، شیلاتی، تجاری توریسم و حفاظت از تنوع زیستی هستند.
وی افزود: ایران با سابقه حضور تاریخی در عرصه در یا توانمندی‌های فنی و سرمایه غنی انسانی می‌تواند اساس اقتدار اقتصادی سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه پایدار دریایی بنا کند.
نورمحمدی تاکید کرد: موقعیت ژئوپلیتیک منابع غنی انرژی وجود تنوع زیستی بالا دارا بودن تنوع زیستگاهی و سیمای سرزمینی خاص و منحصر به فرد نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا دسترسی به آب‌های آزاد و اشتغالزایی بالا تنها بخشی از پتانسیل‌هایی است که به واسطه دریا در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: رویکردهای جهانی نیز نشان‌دهنده توجه بسیاری از کشورها به دریا به عنوان یک ظرفیت عظیم توسعه و اقتدار است به طوری که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود که این نسبت در خصوص سهم تجارت دریایی در کشور ما نیز مشابه همین وضعیت است.
نورمحمدی ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها حدود ۶۵ درصد برنامه‌های توسعه‌ای کشور در مناطق ساحلی اجرا خواهد شد که مهم‌ترین آن طرح توسعه منطقه مکران بوده و همین موضوع اهمیت سواحل و دریاها را برای سازمان حفاظت محیط زیست پررنگ‌تر نموده است و می‌طلبد که آمادگی لازم برای این توسعه را داشته باشیم.
وی اذعان داشت: این آمادگی در زمینه شناسایی پایش و نظارت کنترل و پیشگیری و پهنه بندی مناطق ساحلی است که در حال حاضر نیز شروع شده و اقدامات خوبی انجام یافته است. در این رابطه سیاست‌های کلی محیط زیست که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده مهم ترین سند بالادستی برای تدوین برنامه‌ها و فصل‌الخطاب اقدامات است.
نورمحمدی افزود: سند تحول در گام دوم انقلاب، همزمان با شروع به کار دولت مردمی تدوین و بر اساس تکالیف این سند و رهنمودهای معظم له در حوزه محیط زیست، سند ارتقای محیط زیست در مناطق تالابی و دریایی کشور تهیه و به زودی ابلاغ خواهد شد و در اجرای این سند همکاری شایسته و جدی استان‌های ساحلی نیاز خواهد بود.
وی ادامه داد: در رابطه با دیپلماسی محیط زیست که مورد تاکید مقام عالی سازمان است، تعاملات خوبی با کشورهای منطقه شروع شده که استفاده از ظرفیت‌های کنوانسیون‌های منطقه‌ای تهران و کویت در این خصوص در برنامه‌ها می‌باشد و رویکرد ما در دیپلماسی محیط زیست حفظ منافع کشور و استفاده از ظرفیت‌های تعامل با دنیا است.
همچنین، محمد طالبی متین مدیرکل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کشور ایران با وجود سه پهنای آبی دریای خزر، عمان و خلیج فارس جزو ۲۰ کشور دنیا از لحاظ تنوع زیستی است.
وی افزود: بیش از ۲ هزار گونه در دریای خزر شناسایی شده است که شامل انواع ماهی‌ها، پرنده‌ها و فتوپلانگتون ها است.
به گفته مدیرکل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تنوع زیستگاه‌های مرجانی و گونه‌های لاکپشتی و همچنین وجود ۷۰ گونه پرند، ه علاوه بر زیستگاه‌های سواحل سنگی صخره‌ای و … بر اهمیت تنوع زیستی در جنوب کشور نیز افزوده است.
طالبی متین گفت: فعالیت‌های توریستی، حمل و نقلی و موارد دیگر نیز باعث اختلال در حوزه محیط زیستی شده است که بسیاری از گونه‌های زیستی پیرامونی در خطر قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های صیادی، استفاده از ادوات صید نامناسب، رها سازی تورها و صیدهای غیر مجاز باعث شده است که محیط زیست دریایی را با مخاطراتی مواجه سازد، تاکید کرد: محیط زیست دریایی کشور بیش از پیش نیازمند توجه بیشتر است.
طالبی متین خاطرنشان کرد: احداث تصفیه خانه‌های شهری و صنعتی، شناورهای غیرمجاز، تخریب زیستگاه‌های دریایی، از چالش‌هایی است که امروز محیط زیست دریایی را درگیر کرده است.
مدیرکل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بر لزوم احیا زیست بوم‌های آسیب دیده دریایی تاکید و ابراز کرد: احیای این زیست بوم‌ها به عنوان یک هدف کلان در برنامه‌ها این سازمان می‌باشد و یکی از دغدغه‌های ما در سازمان محیط زیست کشور، ارزش گذاری‌های اقتصادی در برنامه‌های اجرایی است.