معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برآوردها حاکی است با توجه به روند فزاینده ترانزیت در سال جاری برای اولین بار به رکورد عبور ۲۰ میلیون تن کالا از کشور دست یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم، افزایش درآمدهای ترانزیتی است. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند درآمد ترانزیت هر تن کالا معادل فروش یک بشکه نفت یا حتی دو برابر آن است، اما با افزایش قیمت هر بشکه نفت اوپک به دامنه بالای ۱۰۰ دلار در ماه‌های گذشته، برخی کارشناسان حمل و نقل بر این اعتقادند که درآمدهای ترانزیتی برای عبور هر تن کالا، بعید است به این ارقام برسد و بهترین ارزیابی‌ها، درآمدهایی از ۲۰ تا ۷۰ دلار در هر تن کالای ترانزیتی برای کشورمان برآورد شده است.

با این حال برای توسعه درآمدهای ترانزیتی، ایجاد یک نهاد به عنوان راهبر سیاست‌های ترانزیتی و هماهنگ کننده دستگاه‌های متعدد در این زمینه لازم است تا با سیاست گذاری واحد و نیز داشتن جایگاه قانونی درخور، بتواند سیاست‌های این حوزه را ساماندهی و یکپارچه سازی کند.

وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی بخش گمرکی، وزارت کشور به عنوان نهاد هماهنگ کننده سیاست‌های پلیس مرزی، وزارت راه به عنوان متولی بخش حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی) و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل (راهسازی، توسعه شبکه ریلی، توسعه زیربناهای بندری و…)، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و نهایتاً وزارت صمت به عنوان نهاد ناظر بر سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و کنوانسیون کارنه تیر و رایزن‌های بازرگانی، ۵ نهاد اصلی متولی ترانزیت هستند و باید در شورای عالی ترابری یا نهادهایی از این دست، موضع کشور در خصوص ترانزیت یکپارچه شده و یک نهاد مثلاً معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، مدیریت یکپارچه ترانزیت را در دست بگیرد.

در سال‌های اخیر متوسط ترانزیت کالا اعم از جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از کشور ۱۰ میلیون تن بوده است که در سال‌هایی تا ۸ و در برخی سال‌ها به ۱۲ میلیون تن می‌رسیده است.

گزارش سازمان توسعه تجارت از ترانزیت در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت نیز درآمد کشور از ترانزیت کالا در سال ۱۳۹۶ معادل ۳ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۷ به ۳ میلیارد و ۳ میلیون دلار کاهش یافته است. سال ۱۳۹۶ به عنوان یکی از بهترین سال‌های عملکرد ترانزیتی کشور محسوب می‌شود که در بسیاری از موارد، رکوردها شکسته شد.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: ترانزیت ۲۰ میلیون تنی امسال محقق می‌شود

حال در ۴ ماهه نخست امسال با ترانزیت ۵ میلیون تن و تا پایان ۵ ماهه با رسیدن به رقم ۸ میلیون تن ترانزیت کالا از کشور، برآوردها از ثبت رکورد ۲۰ میلیون حکایت دارد.

آمار ۴ ماهه ترانزیت نشان می‌دهد در این مدت میزان ترانزیت به ۵ میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد دارد. هدف‌گذاری دولت ترانزیت ۲۰ میلیون تنی تا آخر امسال است و با توجه به آمار ۴ ماهه تحقق آن ممکن است.

جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این زمینه می‌گوید: تا پایان سال قطعاً ترانزیت ۱۵ میلیون تنی را خواهیم داشت و با فراهم بودن شرایط امکان رسیدن آن به ۲۰ میلیون تن هم وجود دارد.

با این حساب با در نظر گرفتن درآمد هر تن ترانزیت معادل ۵۰ دلار، می‌توان به درآمدهای یک میلیارد دلاری و محاسب درآمد هر تن کالای ترانزیتی معادل ۱۰۰ دلار، درآمد ۲ میلیارد دلاری را می‌توان متصور بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: سقف ترانزیت کشور با زیرساخت‌های موجود، نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن در سال

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره ترانزیت در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد: تلاش‌های فعلی برای ارتقای ترانزیت کشور اگرچه مثبت و شایسته قدردانی است، اما خلأ وجودی یک برنامه‌ریزی راهبردی در این مسیر به حدی برجسته و نمایان است که با رجوع به تجربه چند دهه گذشته می‌توان با اطمینان بالایی پیش بینی کرد که تلاش‌های فعلی اگرچه توانسته‌اند عقب ماندگی‌های ۷ سال اخیر را تا حدودی جبران کنند، اما همچنان نمی‌توانند بخش اعظم استعدادهای ترانزیتی ایران را فعال نمایند.

بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید: تلاش‌های حاضر از نوع کوتاه مدت و عملیاتی و در جهت بهره برداری بهتر از زیرساخت‌های موجود هستند که در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند عملکرد ترانزیتی در حدود ۲۰ یا نهایتاً ۳۰ میلیون تن در سال را محقق نماید؛ اما برای دستیابی به استعدادهای ترانزیتی برآورد شده کشور یعنی ۸۰ میلیون تن در سال و بالاتر، نیاز به یک برنامه میان مدت و بلندمدت قابل اتکا برای سرمایه گذاری‌های کلان زیرساختی است.

معاون سازمان بنادر: امسال می‌توانیم به ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا در سال دست یابیم

حسن بیک محمدلو معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره بهره برداری از کریدور شمال-جنوب در راستای توسعه ترانزیت کشور اظهار کرد: در حال حاضر مسیر اصلی اجرای کریدور شمال-جنوب در کشور، خط ریلی از مرزهای شمالی کشور به بندر شهید رجایی است و در صورت تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان، بندر چابهار نیز به یکی دیگر از مسیرهای اصلی ترانزیت کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: بندر چابهار در صورت تکمیل خط آهن، می‌تواند به مرجع اصلی دستیابی کشورهای آسیای میانه و شرق دریای خزر به آب‌های آزاد تبدیل شده و هاب ترانزیت حوزه CIS شود؛ بندر شهید رجایی نیز به عنوان محور اصلی اتصال شمال اروپا، روسیه و کشورهای حوزه قفقاز به بنادر جنوبی کشور تبدیل می‌شود.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شاهد رشد دو برابری ترانزیت از کشور بودیم و تا پایان ۴ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۳ تا ۳۴ درصدی ترانزیت رخ داد. به گونه‌ای که تا پایان ماه پنجم سال جاری، ۸.۵ میلیون ترانزیت کالا از کشور رخ داد.

به گفته بیک محمد لو، اگر روند ترانزیت در سال جاری به همین منوال پیش برود، می‌توانیم به رکورد ۲۰ میلیون تن کالا دست یابیم.

درآمد ترانزیت هر تن کالا معادل یک بشکه نفت؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان درآمد ترانزیت هر تن کالا را معادل فروش یک بشکه نفت دانست؟ گفت: برخی درآمدهای ترانزیتی را معادل ۱۰۰ دلار در هر تن کالا عنوان می‌کنند اما به نظر من برآوردها از رقم ۲۰ تا ۳۰ دلار حکایت دارد که در صورت تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا از کشور و محاسبه درآمد هر تن ترانزیت معادل ۳۰ دلار، می‌توان به درآمد ۶۰۰ میلیون دلاری امسال از بخش ترانزیت امیدوار بود.

جنگ اوکراین ۱۰ میلیون تن از بارهای روسیه را به کریدور شمال-جنوب آورد

بیک محمد لو درباره علت رشد سریع ترانزیت گفت: یکی از علل آن، آزاد شدن ۱۰ میلیون تن بار روسیه در پی بحران اوکراین بوده که به کریدور شمال-جنوب سرازیر شده است؛ موارد دیگر هم در این زمینه تأثیر دارد که از همه مهمتر، متمرکز شدن مرجع رسیدگی به ترانزیت در وزارت راه و شهرسازی است.

وی تأکید کرد: توسعه روابط بین‌الملل با کشورها خصوصاً همسایگان، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی از جمله تکمیل راه آهن‌های چابهار-زاهدان و رشت-آستارا، بهبود سیاست گذاری‌های تجاری در سازمان توسعه تجارت از قبیل ایجاد پیمان‌های دو یا چند جانبه با کشورها و نیز امضای قراردادهای تعرفه ترجیحی با کشورهای مرتبط با حوزه ترانزیت، از دیگر عواملی است که می‌تواند به توسعه ترانزیت و افزایش درآمدهای ترانزیتی بینجامد.

به گفته این مقام مسئول، همگرایی میان وزارت خانه‌های صمت، خارجه و راه اصلی‌ترین عامل رشد ترانزیت خواهد بود.

معاون مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از راه اندازی «برنامه ملی ترانزیت» در کشور با محوریت وزارت راه و شهرسازی خبر داد.