به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برآوردها تخمین زده می‌شود که ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده مدت‌دار متعلق به اشخاص حقوقی در شبکه بانکی کشور وجود دارد و پس از حذف معافیت‌ها، دولت می‌تواند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند که معادل با کسری بودجه امسال است. صرف نظر دولت از قانونی که خودش درخواست داده بود، ابهاماتی را ایجاد کرده است.
در این رابطه مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه اصلاح قانون بودجه در مورد لغو مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی با بیان اینکه مالیات بر سود سپرده نوعی از درآمد است، گفت: همانطور که درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات می‌شود، این هم نوعی از درآمد اشخاص حقوقی است و حذف کردنش مزیتی ندارد.
مالیات بر سود سپرده اشخاص حقیقی تأثیر جدی بر درآمد دولت دارد
وی در ادامه، درباره برآورد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از سپرده‌های مدت‌دار اشخاص حقوقی و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت و کسری بودجه گفت: مالیات حاصل از آن رقم بزرگی‌ست. درصد قابل توجهی از سپرده‌ها متعلق به اشخاص حقوقی و درصد قابل توجهی از آنها سپرده‌های مدت‌دار سود بگیر هستند. لذا قاعدتاً تأثیر بسیار جدی بر درآمد دولت دارد و انگیزه دولت از طرح مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، درآمدهای مالیاتی بود که هم منبع بزرگ و هم موجهی هست و نباید از آن صرف‌نظر کند.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش دریافت مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در مهار کسری بودجه و تورم اظهار کرد: مسئله این است که اساساً بخش بزرگی از تورم، به علت کسری بودجه است و مسائل دیگری هم مطرح است؛ مثلاً کسری‌هایی که نهادهای دیگری دارند و آن را از بانک‌ها تأمین مالی می‌کنند مثل تأمین اجتماعی که از بانک رفاه تأمین مالی می‌کند. اما بخش بزرگی از تورم، کسری بودجه دولت‌ها است که دولت کسری بودجه را به طور مستقیم و غیرمستقیم نمی‌تواند از محل مالیات و فروش دارایی تأمین کند؛ لذا مجبور می‌شود از مردم استقراض کند که در نهایت یا از طریق فروش اوراق قرضه یا باید از طریق نظام بانکی تأمین مالی شود.
اشعری افزود: البته فروش اوراق سقف دارد و این روش بدهی دولت‌ها را به تعویق می‌اندازد؛ یعنی هر چند با این روش مشکل حل نمی‌شود ولی می‌توان مشکل را به سال‌های بعد موکول کرد. اما در نهایت باید مشکل را حل کرد و تا ابد نمی‌توان کسری بودجه داشت و اوراق منتشر کرد زیرا اوراق راه موقتی برای گرفتن فرصت است. لذا وقتی دولت‌ها کسری بودجه دارند، به طور طبیعی از نظام بانکی تأمین مالی می‌کنند که برای این کار هم روش‌های متنوعی دارند.
وی در رابطه با نحوه‌ی تأمین مالی دولت‌ها گفت: دولت‌ها قبلاً به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کردند که اکنون طبق قانون این کار ممنوع شد. اما دولت‌ها راه‌های متعدد دیگری را یاد گرفته‌اند که از بانک مرکزی و هم از نظام بانکی تأمین اعتبار می‌کنند. یک راه این است که دولت‌ها مخارج می‌تراشند ولی پرداخت نمی‌کنند و به پیمانکاران بدهکار می‌شوند. پیمانکاران عمدتاً به بانک‌ها و بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. لذا فرایند بدهی دولت به پیمانکار، بدهی پیمانکار به بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی منجر به این می‌شود که در نهایت دولت به بانک مرکزی بدهکار شود که در واقع شبیه استقراض دولت از بانک مرکزی است. راه‌های دیگری مثل نحوه محاسبه نرخ ارز بانک مرکزی نیز وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بعضی از پرداخت‌ها مانند خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولت باید انجام بشود؛ بنابراین دولت از این محل دچار ضرر شده و به طور طبیعی، ضرر باید از محل درآمدهای بودجه تأمین شود. منتها چون دولت پول ندارد، در نتیجه به نظام بانکی می‌گوید که به شرکت بازرگانی دولتی وام بدهد. از طرف دیگر وام‌های داده شده بازپرداخت نمی‌شود؛ زیرا وقتی دولت کسری بودجه دارد، یعنی توانایی مالی نداشته بنابراین نمی‌تواند پول را به بانک برگرداند که اینها تبدیل به معوقات بانکی، در نتیجه رشد نقدینگی و رشد تورم می‌شود.
هر درآمدی غیر از مالیات و فروش دارایی به تورم منجر می‌شود
اشعری تصریح کرد: من معتقدم هر راه درآمدی غیر از مالیات و فروش دارایی، به تورم منتهی می‌شود. لذا باید دولت درآمدهای مالیاتی را زیاد و مخارجش را کم کند. من فکر می‌کنم کاهش مخارج حتماً مهمتر از افزایش درآمد است، ضمن اینکه با این اقدام موافقم که باید از سود سپرده‌های بانکی مالیات گرفت، اما به نظر من اولویت دولت باید کاهش مخارج باشد؛ زیرا در سال‌های گذشته دیدیم اگر یک ریال درآمد برای دولت ایجاد شود، دولت یک ریال بلکه بیشتر به مخارج اضافه می‌کند و عملاً این کار کسری دولت را مرتفع نمی‌کند.
وی در این مورد ادامه داد: درآمد دولتی برای دولت منضبط خوب است اما درآمد دولتی برای دولت غیره منضبط کسری‌ها را مرتفع نمی‌کند. دولت اول باید منضبط شود و برای مخارجش فکری جدی کرده و آنها را کاهش دهد، بعد به درآمدهای مالیاتی فکر کند و کسری‌های موجودش را پوشش دهد.
این پژوهشگر اقتصادی درباره دلایل انصراف دولت از آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست داده افزود: من مطمئن نیستم که انگیزه دولت چیست، اما دولت از لحاظ بودجه‌ای و درآمدی باید مخالف حذف آن باشد. ممکن است در دولت نگرانی‌هایی وجود داشته باشد که اگر مالیات بر سپرده‌های اشخاص حقوقی وضع شود، این افراد می‌روند سپرده‌ها را تبدیل به سپرده جاری می‌کنند و بعد اثر تورمی دارد. به نظر من نگرانی واردی نیست، زیرا همین الان سپرده‌های مدت‌دار شبکه بانکی واقعاً مدت‌دار نیستند.
پاسخ به ۲ نگرانی موافقان حذف مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها
اشعری بیان کرد: با مقایسه نرخ بهره حقیقی حدود منفی ۲۰ تا ۳۰ درصدی با تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی موجود، کدام سرمایه‌گذار می‌آید و در نرخ‌های ۲۰ درصدی در بانک سپرده‌گذاری کند؟ قاعدتاً این شرکت‌ها بحث سرمایه‌گذاری نداشتند، بلکه این افراد پولی در دستشان بوده و گفتند که این پول را به جای اینکه در حساب جاری بگذاریم در حساب مدت‌دار می‌گذاریم تا سود کنیم و هر زمان لازم شد، با روش‌هایی از طریق این حساب پشتیبان، حساب جاری را شارژ کنیم. لذا سپرده‌ا ی که الان هست واقعاً با آن معامله صورت می‌گیرد. اینکه ما نگران این باشیم که نکند سپرده مدت‌دار به جاری تبدیل شود نگرانی واردی نیست.
وی افزود: نگرانی دوم این است که بهره سپرده‌ها افزایش یابد که آن هم نگرانی واردی نیست؛ چون نرخ سپرده‌ها روز به روز به‌صورت بازاری تعیین نمی‌شود، بلکه بانک مرکزی دستور می‌دهد. اگر سپرده‌ها می‌خواست به نرخ بازاری تعیین شود، قاعدتاً باید حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌بود نه ۲۰ درصد. من فکر می‌کنم شاید یک نگرانی آنها نرخ افزایش بهره باشد که فکر نمی‌کنم این نگرانی مبتنی بر واقعیت باشد.
بانک‌ها از اخذ مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها متضرر نمی‌شوند
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ظاهر امر این است که با دریافت مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی بانک‌ها متضرر می‌شوند ولی به نظر من متضرر نمی‌شوند؛ چون اگر این اقدام باعث شود سپرده‌گذاران سپرده‌هایشان را به حساب جاری ببرند، عملاً هزینه‌های بانک تغییر زیادی نمی‌کند و تنها حساب سودده تبدیل به حساب جاری می‌شود؛ لذا فکر نمی‌کنم بانک‌ها از این واقعه متضرر شوند، اما آن شرکت‌هایی که از این موضوع سود می‌بردند قطعاً خوشحال نخواهند بود.
وی افزود: برنده اصلی اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی دولت است که بودجه را بهبود می‌دهد و به تبع این موضوع اگر دولت مخارجش را کنترل کند، این اقدام منجر به کاهش واقعی کسری بودجه می‌شود و در نهایت کل مردم و تولید کنندگان نفع می‌برند چون با این کارها می‌شود تورم را کم کرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید سلامت شبکه بانکی را همیشه به عنوان یک اصل در نظر بگیرد در ادامه بیان کرد: تسهیلات تکلیفی خارج از مصوبه مجلس، همچنین تأمین مالی برخی از شرکت‌های دولتی، مثلاً تأمین اجتماعی که عملاً کسری‌هایش را از بانک رفاه تأمین می‌کند، اینها موجب زیان واقعی بانک‌ها و آسیب به سلامت شبکه بانکی کشور می‌شود؛ اما اینکه بیاییم و بگوییم دولت نباید مالیات وضع کند چون بانک‌ها زیان می‌کنند، اشتباه است. هر قشری با مالیات ضرر می‌کند اما بالاخره عدالت حکم می‌کند همه مالیات بدهند تا این ضررها بالسویه تقسیم شود. از این جهت، دلیل خوبی برای اینکه مالیات وضع نشود نیست.
اصلاح قانون بودجه باید تحت نظارت مجلس باشد
این کارشناس اقتصادی در پایان درباره ابزارها و تمهیداتی که مجلس می‌تواند برای جلوگیری از تداخل در امر قانون‌گذاری استفاده کند اظهار داشت: در موارد قانونی، دولت برای تصویب لایحه‌های خود نیاز به مصوبه مجلس دارد. اما مشکل آنجایی‌ست که دولت از آئین‌نامه‌ها استفاده می‌کند و مجلس را دور میزند. اما در مواردی اینچنینی و در مورد لایحه اصلاح قانون بودجه در موضوع لغو مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، کار کاملاً باید تحت نظر مجلس جلو برود.