به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه اکونومیست به تحلیل تحریمهای اعمالشده علیه روسیه پس از عملیات نظامی این کشور در اوکراین پرداخت و نوشت: برای غرب جای نگرانی دارد که جنگ تحریمی تاکنون طبق انتظار آنها پیش نرفته است.
این نشریه انگلیسی تاکید دارد که مؤثر بودن تحریمهای اقتصادی علیه مسکو «در تعیین نتیجه جنگ اوکراین، عنصری اصلی است.»
در این مقاله آمده است: بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ به اندازه ۶ درصد کاهش پیدا کرده است؛ رقمی که در مقایسه با پیشبینی کاهش ۱۵ درصدی در ماه مارس، به مراتب کمتر است. درآمد حاصل از فروش انرژی در سال جاری، مازاد حساب جاری مسکو را به ۲۶۵ میلیارد دلار رسانده و این رقم روسیه را بعد از چین، به دومین کشور با بیشترین مازاد حساب جاری بدل خواهد کرد.
در ادامه این مقاله میخوانیم: نظام مالی روسیه پس از سپری کردن یک دوره بحرانی، حالا پایدار شده و این کشور برای برخی از واردات خود، تامینکنندگان تازهای از جمله چین پیدا کرده است.
اکونومیست در بخشی دیگر تاکید میکند: در عین حال، بحران انرژی ناشی از جنگ تحریمی علیه روسیه، ممکن است اروپا را وارد رکود کند؛ جایی که بهای گاز در هفته جاری ۲۰ درصد دیگر افزایش داشته است.
به نوشته این نشریه، همه این آمار و ارقام بدین معنا است که غربیها با تحریم و محدود کردن روسیه، انتظار داشتند که مسکو «ضربه فنی» شود اما این انتظار تاکنون محقق نشده است.
اکونومیست میافزاید: یکی از این نقصها، وقفه زمانی است. به عنوان مثال، سالها طول میکشد که ممانعت از دسترسی روسیه به فناوری تحت انحصار غرب، به این کشور (روسیه) آسیب وارد کند، زیرا کشورهایی همچون روسیه، در مقاومت برابر ضربات اولیه عملکرد خوبی داشته و قادرند منابع خود را جمعآوری و بسیج کنند.
به نوشته اکونومیست، منزوی کردن روسیه و قطع دسترسی این کشور به بازارهای غرب، تنها در بازهای سه تا پنج ساله میتواند به بروز هرج و مرج در مسکو منجر شود.
این نشریه انگلیسی در مقاله خود تاکید کرده است: بزرگترین نقص تحریمها این است که شمار کشورهایی که ۴۰ درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل داده و علیه روسیه تحریم کامل یا نسبی اعمال کردهاند، به بیش از ۱۰۰ کشور نمیرسد. یک اقتصاد جهانیشده (همچون روسیه) در تطبیق و کنار آمدن با شوکها و فرصتها مهارت دارد به ویژه اینکه اکثر کشورها هیچ تمایلی برای اتخاذ سیاست غربی ندارند.