به گزارش خبرگزاری مهر، علی رغم غیرقانونی بودن تولید و خرید و فروش مشروبات الکلی در کشورمان و برخورد قاطع مراجع انتظامی و قضایی با این مسئله، خرید و فروش زیرزمینی آن به صورت گسترده انجام می‌گیرد. به طوری که روزنامه فرهیختگان از آن با عنوان بازار ۱۱۰ هزار میلیاردی یاد کرده است. فرهیختگان همچنین در این گزارش به بررسی دسترسی به نوشیدنی‌های غیرمجاز و آمار مصرف آن در کشور پرداخته است:
«آمارهای موجود درخصوص مصرف الکل در کشور عجیب به نظر می‌رسند. گزارش معروف سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد سرانه مصرف الکل در ایران یک لیتر است و در میان مصرف‌کنندگان «مداوم» نوشیدنی‌های الکلی، ایران رتبه نهم را میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است. به ادعای این منبع هر ایرانی بالای ۱۵ سال که به‌طور مرتب الکل می‌نوشد، در سال ۲۰۱۶ به‌طور میانگین ۲۸.۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده است و این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۴.۸ لیتر بوده است. همچنین بنا به اظهارنظرهای رسمی سالانه بیش از پنج‌میلیون نفر در کشور مصرف‌کننده الکل هستند. سال گذشته رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در اظهارنظری در این‌باره گفته بود: «نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است، به‌طوری‌که سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند.» آمارهای تکان‌دهنده اما به همین‌جا ختم نمی‌شوند. در یک نظرسنجی غیررسمی، ۴۷.۷ درصد یک جامعه آماری دوهزار نفره گفته‌اند به تناوب نوشیدنی‌های الکلی می‌نوشند. از میان آنها ۲۴.۳ درصد «گاهی» مشروبات الکلی مصرف می‌کنند، ۷.۹ درصد «ماهانه»، ۸.۸ درصد «هفتگی» و ۶.۴ درصد به‌صورت «روزانه» مصرف الکل دارند. حدود ۵۱ درصد از همین جامعه آماری مشروبات الکلی را به شکل دست‌ساز خریداری می‌کنند. ۲۸ درصد خودشان مشروبات الکلی را به شکل خانگی تولید کرده و درنهایت ۲۰ درصد نیز مشروبات کارخانه‌ای و قاچاق را خریداری می‌کنند. مشاهدات میدانی ما از بازار غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی مشروبات الکلی در ایران نشان می‌دهد دسترسی به این اقلام با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلف سهل‌الوصول بوده و میانگین کمترین قیمت‌های مشروبات الکلی دست‌ساز به ازای هر لیتر ۲۱۵ هزار تومان است که هر لیتر بسته به نوع نوشیدنی، حاوی میزان متفاوتی از الکل بوده اما به‌طور میانگین می‌توان گفت هر لیتر با قیمت فوق حدوداً حاوی ۲۰ درصد الکل است. بنابراین اگر مطابق آمار فوق از میان جامعه پنج‌میلیونی مصرف‌کننده الکل که به‌طور متوسط در سال ۲۸.۴ میلیون لیتر مصرف خالص الکل دارند، ۷۲ درصد از این مشروبات الکلی را به شکل‌های دست‌ساز و قاچاق خریداری کنند، یعنی خرید بیش از ۵۱۱ میلیون لیتر مشروبات الکلی تنها در یک‌سال و به ارزش حدوداً ۱۱۰ هزار میلیارد تومان! گفتنی است این رقم تنها برمبنای محاسبه کف قیمت و مصرف سالانه در ایران بوده و حجم واقعی گردش مالی سالانه اقتصاد زیرزمینی مشروبات الکلی در ایران بسیار بالاتر از این ارقام است. در این گزارش مشاهدات میدانی‌مان از اقتصاد زیرزمینی مشروبات الکلی در ایران بی‌کم‌وکاست روایت شده است.
روایت «فرهیختگان» از سهولت دسترسی به مشروبات الکلی در پایتخت
ممنوعیت، جرم و مجازات. این مفاهیم بر هر حوزه، فعالیت یا کالایی اطلاق شوند قطعاً جامعه را از آن حوزه برحذر می‌دارد. تجربه اعتیاد اما ثابت کرد انگار این سه برای از میان بردن امری از زندگی روزمره قسمتی از جامعه کافی نیستند. حالا انواع موادمخدر هم از حیث جرم و هم مجازات صورت‌گرفته ضمانت اجرای قطعی دارند و هم بخش اعظم جامعه متوجه مضرات و همچنین ممنوعیت این محصولات هستند، اما این نه از مصرف نیازمندان به این اجناس و کمک به حل معضل اعتیادشان کمک شایانی کرده و نه از به‌وجود آمدن بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی موادمخدر جلوگیری کرده است. درباره الکل اما قصه تا حدی متفاوت است. آخرین آمار از سهولت و سرعت دسترسی به موادمخدر در پایتخت با وجود تمام محدودیت‌ها و ضمانت اجراهای کیفری، زیر ۷دقیقه بود یعنی چنانچه شخصی در پایتخت تصمیم به تهیه موادمخدر بگیرد، تنها ظرف ۷دقیقه موفق به دستیابی به جنس موردنظر خواهد شد. در زمینه دسترسی به نوشیدنی‌های الکلی نیز که هم مصرف، هم تولید و هم خرید و فروش‌شان حائز ضمانت اجرای کیفری است، دسترسی آنچنان سخت نیست اما آماری در این خصوص موجود نیست. البته که ما به‌عنوان خبرنگار تلاشی مشابه آنچه برای سنجش سهولت دستیابی به نوشیدنی‌های الکلی داشتیم را برای سنجش دسترسی به موادمخدر نداشتیم و چه‌بسا تفاوت‌ها یا تشابه‌های بسیاری میان دسترسی و بازار این دو وجود داشته باشد. در هر صورت تصمیم گرفتیم به‌عنوان یک شهروند عادی سهولت و سرعت دسترسی به نوشیدنی‌های الکلی در پایتخت را بسنجیم. اولین اقدامی که به‌نظر ما رسید این بود که با یکی از مصرف‌کننده‌ها تماس بگیریم، فردی که می‌دانیم مصرف‌کننده الکل است و این اقلام را از راه‌هایی که می‌شناسد، تهیه می‌کند. پس از تماس با وی و جویا شدن اوضاع فروش نوشیدنی‌های الکلی متوجه شدیم این اقلام از سه منبع برای مصرف‌کنندگان تامین می‌شود. اول و مرسوم‌ترین روش تهیه، خرید مستقیم از تولیدکنندگان بود، یعنی افرادی که خود با امکانات نه‌چندان خاص، انواع و اقسام مشروبات را در خانه و زیرزمین خود تولید کرده و به مشتریان خاص خود می‌فروشند. دومین روش تهیه که پس از مورد اول محبوب‌ترین روش دسترسی به نوشیدنی‌های الکلی است، تولید خانگی و مستقیم مشروبات الکلی مصرفی توسط خود مصرف‌کننده است، به‌عبارتی بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به فروشندگان و تولیدکنندگان اعتماد نکرده و خودشان اقدام به تولید نوشیدنی‌های الکلی کنند که به‌گفته شماری از این مصرف‌کنندگان، «تولیدش اونقدرها هم سخت نیست، انگار داری ترشی میندازی!» روش سوم تهیه که در اولویت آخر مصرف‌کنندگان است اما همان بدیهی‌ترین روش دستیابی به اجناس مختلف است یعنی خرید از فروشندگان یا به‌اصلاح ساقیان، افرادی که واسطه بین قاچاقچیان، واردکنندگان یا تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان هستند و جنس را به قیمت پایین‌تر از این منابع می‌خرند و به قیمت‌های بالا به دست مشتریان می‌رسانند. در ادامه بررسی میدانی‌مان از مواجهه با این سه کانال تهیه مشروبات الکلی را روایت می‌کنیم.
بیش از ۵۰ درصد مشروبات الکلی مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود
اولین و مرسوم‌ترین روش تهیه مشروبات الکلی، خرید مستقیم از تولیدکنندگان است. شاید به چشم افرادی که با این حوزه آشنا نیستند عجیب به‌نظر برسد اما همان‌طور که گفتیم میانگین بالاتر از ۵۰ درصد نیاز مصرف‌کنندگان در کشور از این کانال تامین می‌شود؛ تولیدکنندگانی که شباهتی به تولیدکنندگان رسمی مشروبات الکلی در سراسر دنیا ندارند، نه کارخانه‌ها و سوله‌های صنعتی دارند و نه برند و قیمت ثبت‌شده و رسمی، تنها یک زیرزمین، حیاط یا یک آپارتمان خالی، چند عدد گالن، دیگ، قفل کولر و شیشه‌های تقطیر جوابگوی کارشان است تا انواع و اقسام مشروبات تخمیری و تقطیری را تولید کرده و در شیشه‌های ماءالشعیر، نوشابه یا آب معدنی به‌دست مشتری برسانند. روش‌های تولید هم ساده است اما اینکه نهایتاً چه جنسی با چه کیفیتی به‌دست مصرف‌کننده برسد را وجدان تولیدکننده تعیین می‌کند، تعجب نکنید، عده‌ای از این تولیدکنندگان مشتریان ثابت خود را دارند و ارتباط و اعتماد شکل‌گرفته میان‌شان حاصل یکی، دو معامله نبوده است. پس طبیعتاً علاقه‌ای به از دست دادن این بازار هدف‌شان ندارند و کار خود را درست و با دقت انجام می‌دهند. جدا از این عده اما بسیاری از تولیدکنندگان همان‌طور که طبیعت این کار یعنی خلاف ایجاب می‌کند، نه سلامت مصرف‌کنندگان برایشان مهم است و نه حتی اصول بازاریابی! این‌دسته از تولیدکنندگان از هیچ تقلبی در کار خود فروگذاری نمی‌کنند و از الکل صنعتی و خوراکی گرفته تا رنگ و افزودنی به نوشیدنی‌ها اضافه کرده و باعث بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر و همچنین مرگ‌ومیر در میان مشتریان خود می‌شوند. این‌دست اقدامات معمولاً در یک زمان و مکان مشخص و در محدوده فعالیت یک تولیدکننده، قربانیان زیادی می‌گیرند. برای نمونه در سال ۹۸ تنها در یک روز ۶۲۰ نفر در اهواز مسموم شده و ۵۶ نفر نیز فوت کردند، یا در سال ۹۲ در رفسنجان طی یک روز ۶۰۰ نفر مسموم و ۴۰ نفر فوت کردند. اینها تنها نمونه‌هایی کوچک از آن بخش از آسیب‌هایی است که رسانه‌ای می‌شوند.
روایتی از تولید خانگی مشروبات الکلی؛ آسان‌تر از آنچه فکر می‌کنید
دومین روش تهیه که پس از روش اول محبوب‌ترین کانال دسترسی به نوشیدنی‌های الکلی است، تولید خانگی مشروبات الکلی توسط خود مصرف‌کنندگان است. شاید به‌نظرتان این کار قدری دشوار و پرریسک به‌نظر برسد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد تولید خانگی نوشیدنی‌های الکلی از آنچه فکر می‌کنید آسان‌تر است. آنقدر آسان و مرسوم که بیش از ۲۸ درصد نیاز مصرف‌کنندگان سراسر کشور از همین راه تامین می‌شود، یعنی می‌توان گفت بیش از یک‌چهارم مصرف‌کنندگان الکل در کشور خودکفا هستند. یکی از مصرف‌کنندگان که در گوشه اتاق خانه خود اقدام به تولید مشروبات تخمیری می‌کرد به ما گفت: «شما فکر کن داری ترشی میندازی، همین‌قدر ساده و بی‌خطره! بخوای بری از این‌ور و اون‌ور بگیری که خطرناک‌تره، معلوم نیست چطوری درست می‌کنند و چی دستت میدن، خودت اما برای مصرف شخص خودت بهترین و باکیفیت‌ترین جنس رو درست می‌کنی!» به گفته این اشخاص، تولید نوشیدنی‌های تخمیری جز یک محفظه تاریک، قدری شکر، میوه یا مایع موردنظر، مخمر نان و شیرینی و دماسنج محیط هیچ وسیله و امکانات دیگری احتیاج نداشته و تمامی آموزش‌های لازم نیز در اینترنت و حتی پلتفرم‌ها و شبکه‌های داخلی اینترنت موجود است! عجیب اینکه وسایل مورد نیاز اعم از الکل‌سنج، قفل هوا و کیت‌های تولید نوشیدنی و… نیز در فروشگاه‌های اینترنتی به‌راحتی قابل دسترسی است و به فروش می‌رود. البته این وسایل کاربردهای دیگری نیز دارند اما به‌عنوان مثال زمانی که نگاهی به بخش کامنت‌های یکی از همین محصولات در یکی از مطرح‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی انداختیم، عمده نظرات به تولید نوشیدنی‌های الکلی اشاره داشتند، برای مثال یکی از کاربران نوشته بود: «اگر برای اون کار می‌خواید، مدل کلاسیکش بهتر جواب میده!» یا کاربر دیگری نوشته بود: «مکانیسمش ساده‌س اما قیمت محصول تولیدی رو بالا می‌بره!» گفتنی است گرچه این به‌ظاهر برای مصرف‌کنندگان نوشیدنی‌های الکلی کم‌خطرتر از سایر روش‌های تهیه به‌نظر می‌رسد اما کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر شود و چنانچه سلامت مردم برای مسئولان مهم است، دادن هشدارها و آموزش‌های لازم در این زمینه حداقل اقدامی است که باید صورت گیرد.
خرید اینترنتی، تحویل درِ منزل
روش سوم تهیه مشروبات الکلی که گفتیم بدیهی‌ترین روش دستیابی به اجناس است اما به‌دلایل مختلف در اولویت آخر مصرف‌کنندگان است، همان خرید از فروشندگان یا به‌اصطلاح ساقیان است. واسطه‌هایی که بین قاچاقچیان و تولیدکنندگان با مصرف‌کننده‌ها بوده و حدوداً ۲۰ درصد از سهم کل بازار مصرف مشروبات الکلی را دراختیار دارند. حال این سوال که چرا بدیهی‌ترین روش نامطلوب‌ترین روش تهیه توسط مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی است می‌تواند پاسخ‌های گوناگونی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این علت‌ها، قیمت بالای این اقلام است، تماس با این فروشندگان به دو طریق انجام می‌شود. اول تماس تلفنی و بعد تعیین محل قرار و دوم انتخاب اقلام از کانال یا پیج فروشنده و سپس پرداخت و ارسال با پیک در منزل! در هر دو مورد مذکور نگاهی به قیمت‌ها انداختیم، قیمت مشروبات کارخانه‌ای و خارجی که یا به کشور قاچاق شده‌اند یا در داخل کشور پر می‌شوند و تنها شیشه‌ها و بسته‌بندی‌هایشان خارجی و اصلی است، طبیعتاً سر به فلک کشیده‌اند، اول به‌دلیل قیمت بالای ارز و دوم به‌دلیل قاچاقی بودن، ممنوعیت و پرریسک بودن حمل و نگهداری این اقلام. از قیمت‌های میلیونی شیشه‌های یک لیتری انواع و اقسام مشروبات الکلی برند که بگذریم، قیمت محصولات ارزان و دست‌سازی که این افراد می‌فروشند نیز محل تعجب بود. عرق کشمش دست‌ساز لیتری ۲۶۰ هزارتومان، عرق خرما لیتری ۱۵۰ هزارتومان و شراب انگور لیتری ۲۸۰ هزار تومان، این قیمت‌ها درحالی برای این مشروبات الکلی دست‌ساز و نامطمئن در نظر گرفته شده که معامله این اقلام کاملاً غیرقانونی و از منظر حقوقی باطل تلقی شده است. بنابراین هرگونه تخلف و کلاهبرداری در این‌گونه معاملات که اکثراً تلفنی و اینترنتی هستند، کیفر و ضمانت اجرای قانونی ندارند و به همین دلیل پوشش فروش این اجناس طعمه بسیار مناسبی برای کلاهبرداران و سودجویان است و همین نیز باعث می‌شود مصرف‌کنندگان به‌طور کلی به فروشندگان اعتمادی نداشته باشند و خرید مستقیم از تولیدکننده یا تولید خانگی را به خرید از فروشنده‌ها ترجیح دهند.
در اثبات حدود بنای قانون و فقه به مسامحه است
در منابع فقهی و قانونی، به‌عمل مصرف مشروبات الکلی، شرب خمر یا همان شراب‌خواری گفته می‌شود، این ترکیب از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، شرب یعنی نوشیدن و خمر که به مایعی گفته می‌شود که مستی‌آور باشد. شرب خمر نیز به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی گویند، البته بدیهی است که شرط تحقق آن، مسکر بودن یا سکرآور بودن نوشیدنی است، به این معنا که نوشیدنی مست‌کننده باشد وگرنه ممکن است در میوه‌ها، آبمیوه‌ها یا بسیاری از نوشیدنی‌های صنعتی مجاز، درصد ناچیزی الکل وجود داشته باشد اما مصرف این اقلام به این جهت که سکرآور و مست‌کننده نیستند از دید بسیاری از فقها مانعی ندارد. نوشیدن مشروبات الکلی براساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به‌شرط جاهل نبودن مرتکب به موضوع و حکم شرب خمر، موجب حد است و حد مصرف «مسکر» ۸۰ ضربه تازیانه (شلاق) است. شرب خمر نیز به سه‌طریق قابل‌اثبات است: اقرار شخص مرتکب، شهادت دو شاهد مرد عادل و علم قاضی. در قوانین جدید، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۷۰۱ استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد قانونگذار علاوه‌بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از دوماه تا ۶ماه حبس تعزیری تعیین کرده است و در ماده ۷۰۴ تاسیس مکان‌هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان سه‌ماه تا دوسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌کند، برای مجازات تولید و قاچاق مشروبات الکلی نیز قوانین دیگری در نظر گرفته شده اما مجازات شرب خمر از آن جهت حائز اهمیت است که مجازاتی حدی است. مجازات حدی، یعنی مجازاتی است که در شرع مشخص شده است و قانونگذار نمی‌تواند آن را کم‌وزیاد کند، به‌عبارتی حدود الهی ثابت هستند و لازم‌الاجرا، بنابراین حکم شلاق نمی‌تواند با جریمه و جزای دیگری جایگزین شود. نکته مهم اما این است که «قاعده درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی در بسیاری از موارد از مجازات مرتکبان جلوگیری می‌کند. «درأ الحدود بالشبهات» به این معناست که وجود هرگونه شبهه‌ای در اثبات عمل یا جرم صورت گرفته، حد و مجازات را ساقط می‌کند. در نظر مشهور فقها، ملاک شبهه، مطلق ظن، شک و وهم در نظر گرفته شده و این یعنی وجود کوچک‌ترین شبهه‌ای در اینکه فرد موردنظر مرتکب عمل شراب‌خواری شده است، یا خیر، حد و مجازات ۸۰ ضربه شلاق را ساقط کرده و مجازاتی صورت نمی‌گیرد. بنابراین ماهیت فقه و قانون به‌دنبال کشف جرم و مجازات مرتکبان نیست، بلکه تنها نقش ضمانت اجرا و بازدارنده وقوع جرم را دارد. بنابراین نباید در جامعه و زندگی مردم تجسس کرد تا جرمی مانند شراب‌خواری در آن پیدا کرد و خواهان مجازات آنها شد و در چنین مواردی همواره باید موضوعات را حمل بر صحت کرد و می‌شود گفت که بنای قانون در این‌گونه موارد به مسامحه است.
یک حکم جالب توجه دادگاه در ارتباط با مشروبات الکلی
در همین مورد حکم یکی از قضات دادگاه کیفری، نمونه برخورد دقیق و صحیح قانون با موضوع مشروبات الکلی است. حامد رحمانیان، دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش در پرونده‌ای حکم به محکومیت یک مامور نیروی انتظامی به سه‌ماه انفصال از خدمت به‌دلیل بازرسی و تفتیش غیرقانونی خودروی یک شهروند محکوم و نهایتاً قرار تعلیق اجرای کل مجازات فوق به‌طور مراقبتی به مدت یک‌سال را صادر کرد. در این پرونده مامور گشت نیروی انتظامی با وجود اینکه با استشمام بوی الکل در چند خودرو، به این خودروها مشکوک شده، صندوق‌هایشان را تفتیش کرده و مقادیر زیادی مشروبات الکلی را هم کشف کرده است با توجه به عدم وجود اختیار در بازرسی خودسرانه از خودروها در جرائم غیرمشهود به‌عنوان ضابط قضایی، محکوم شده است. در بخشی از این رای استدلالات جالب‌توجهی آمده که به شرح ذیل است: «اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر، زمانی موجه و مقبول است که در اجرای آن اصولاً تعرضی به حقوق و آزادی‌های شهروندان نمی‌شود اما در اجرای قواعد و احکام قهرآمیز قانون آیین دادرسی کیفری یا تفسیر قوانین کیفری که مستلزم سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان و احیاناً کیفر آنان است ناگزیر از تفسیر مضیق بوده و نمی‌توان این حوزه را بدون مجوز صریح قانونی توسعه داد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقام بیان آن است که اگر کسی متعرض امربه‌معروف و ناهی از منکر شد، با وی برخوردی افتراقی صورت گیرد اما به‌هیچ‌وجه اجازه ارتکاب جرم در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر را به افراد نمی‌دهد. این مهم در ماده ۶ این قانون تصریح شده و وقتی این ماده، توهین و افترا در مقام امربه‌معروف و نهی از منکر را مجاز نمی‌داند به‌طریق‌اولی نقض حقوق و آزادی افراد نیز در این راستا ممنوع است. به‌تصریح اصل نهم قانون اساسی «هیچ‌مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» چه برسد به بهانه کشف چرم، بدیهی است مقصود دادگاه از استناد به این اصل قانون اساسی و عبارت آزادی‌های مشروع در متن آن، آزادی شهروندان در حمل مشروبات الکلی نیست، بلکه مقصود، آزادی شهروندان در رفت‌وآمد و مصونیت خودروی آنان از توقیف و تفتیش و بازرسی خودسرانه است.»