به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدرسی صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین با بیان اینکه نقش اصلی در این اداره کل به مردم و حلقههای میانی واگذار شده است، اظهار کرد: حلقههای میانی واگذار شده و سمنها و سازمانهای مردم نهاد در کنار گروههای جهادی و سایر فعالان مردمی آمادهترین ظرفیتهای حلقه میانی هستند که میتوانند در حوزههای مختلف ایفای نقش کنند.
وی افزود: در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۲ پروانه فعالیت و اعتبارنامه برای سازمانهای مردم نهاد صادر شده و این در حالی است که این تعداد در سال گذشته پنج سمن بوده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تصریح کرد: در همین مدت ۵ ماهه سال جاری ۳۲ موافقت نیز با تمدید و تأسیس سازمانهای مردم نهاد انجام شده که نشان از بهبود تعامل با فعالان مردمی دارد.
وی از رشد دو و نیم برابری برگزاری همایشها و نشستها در این اداره کل خبر داده و عنوان کرد: در سال جاری ۱۲ مورد مجموع همایشها، نشستها و دورههای آموزشی تخصصی با سازمانهای مردم نهاد داشتیم.
مدرسی با بیان اینکه پرداختن به مسائل اجتماعی و بحرانهای پیش رو در جامعه یکی از اولویتهای این اداره کل است، بیان کرد: در بحث نرخ رشد جمعیت که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و مسئله فوق راهبردی اجتماعی کشور است، طرح جامعی تهیه و به تهران ارسال کردیم.
وی از راه اندازی کمپ ماده ۱۶ در قزوین خبر داد و عنوان کرد: این کمپ برای ساماندهی معتادین متجاهر برای اولین بار در استان قزوین راه اندازی شد و با این اقدام بسیاری از آسیبها و جرایم خرد کنترل شده و این امر روند مثبتی را در استان رقم خواهد زد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد: در حوزه عفاف و حجاب سعی شد تا با نگاه جامع و عمیق یک رویکرد همه جانبه در زمینه عفاف و حجاب اقدام شود و در همین راستا کمیتههای مختلف ذیل موضوعات مختلف عفاف و حجاب با مسئولیت دستگاههای متولی امر تشکیل شده و فعالیتهای خود را آغاز کردهاند.
وی ادامه داد: از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در حوزه حجاب و عفاف میتوان از طرح جامع پوشش عفاف و حجاب نام برد که این طرح برای نخستین بار درسطح ملی طراحی و ارسال شده که در صورت تأیید و تصویب آن شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه خواهیم بود و مجموع این فعالیتها موجب شد که دفتر اجتماعی استانداری قزوین به عنوان نخست و پیشرو در کشور مورد تقدیر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: یکی از کانونهای خیزش بسیاری از آسیبهای اجتماعی، سکونتهای غیر رسمی کم برخوردار و حاشیه نشین است که با توجه به رویکرد عدالت محور انقلاب و دولت سیزدهم، از اولویتهای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین بوده است.
این مسئول در پایان گفت: در حوزه سیاستگذاری، بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از سوی سازمان امور اجتماعی کشور به دستگاههای استان تخصیص پیدا کرده که با همکاری دستگاهها، نظرات تخصصی را اعمال و نظارت بر روند هزینه کرد این اعتبارات داشتهایم.