به گزارش خبرنگار مهر، نشر نی نخستین چاپ خود از کتاب «قانون و خشونت» شامل گزیده مقالاتی از جورجو آگامبن، کارل اشمیت، والتر بنیامین، هانا آرنت و… با ترجمه گروهی زیر نظر مراد فرهادپور را در ۳۶۶ صفحه و بهای ۱۳۸ هزار تومان منتشر کرد. کتاب شامل سه بخش است. در بخش اول با عنوان «رمز سیاست» چهار مقاله به این شرح چاپ شده است: «قانون و خشونت: قدرت حاکم و حیات برهنه» نوشته جورجو آگامبن و ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، «مفهوم امر سیاسی» نوشته کارل اشمیت و ترجمه صالح نجفی، «نقد خشونت» نوشته والتر بنیامین و ترجمه امید مهرگان و مراد فرهادپور و «عدالت و خشونت الاهی: والتر بنیامین و زمان توقع» نوشته ماسیمیلیانو تومبا و ترجمه صالح نجفی.
بخش دوم کتاب با عنوان «حقوق بشر یا شهروند» نیز شامل ۶ مقاله به ترتیب با این عناوین است: «وجه وقیح حقوق بشر» نوشته اسلاوی ژیژک و ترجمه مازیار اسلامی، «افول دولت - ملت و پایان حقوق بشر» نوشته هانا آرنت و ترجمه جواد گنجی، «چه کسی سوژه حقوق انسان‌هاست؟» نوشته ژاک رانسیر و ترجمه امیر احمدی آریان، «تناقض درونی پوپولیسم: خشونت و عدالت» نوشته مراد فرهادپور، «دولت / ملت و سیاست مردم» نوشته مراد فرهادپور و «سیاست طبقاتی و مفهوم مردم» نوشته امید مهرگان. بخش سوم کتاب با عنوان «خشونت، سیاست و مردم» نیز شامل یک مقاله با این عنوان است: «بنیامین و نقد خشونت» نوشته ژاک دریدا و ترجمه مراد فرهادپور و صالح نجفی.
چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۸۷ در انتشارات فرهنگ صبا منتشر شد و چاپ دوم آن به سال ۱۳۸۸ در انتشارات رخدادنو. صورت کنونی کتاب ویراست تازه‌ای از چاپ‌های مذکور است با این دو تفاوت که ترجمه مقاله «بنیامین و نقد خشونت» در چاپ‌های قبل به قلم امیرهوشنگ افتخاری راد بود و در این چاپ به قلم مراد فرهادپور و صالح نجفی، و دیگر این که مقاله «عدالت و خشونت الاهی: والتر بنیامین و زمان توقع» نیز به این مجموعه افزوده شده است.
در معرفی این کتاب چنین آمده است: «قانون و خشونت دو قطب یا جوهر طبیعی نیستند که سیاست را بتوان به‌مثابه فاصله یا خط رابط میان آن دو تعریف کرد، حتی اگر این تعریف به شیوه‌های دیالکتیکی بر حسب زوج مفهومی شباهت / تفاوت، یا همگرایی / واگرایی توصیف شود. سیاست، درواقع، نه‌فقط شکافی میان این دو قطب، بلکه اساساً شکاف یا تنشِ برسازنده‌ی نهفته در درونِ آن دو است. بدونِ اعمال خشونت سازمان‌یافته که نهایتاً مبتنی بر توانایی کشتن و اِعمال خشونت جسمانی است هیچ قانون و حکومتی بر جای نمی‌ماند؛ به همین ترتیب، هر نوع اِعمال خشونت فردی و گروهی نیز جویای آن است که به قانون بدل شود و الگو و مبنای آن همان خشونت اجتماعی مشروع و رسمیت‌یافته است.»