به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به صرف‌نظر کردن اولیا دم از ۶۷۹ مورد قصاص نفس طی سال گذشته در نتیجه حصول سازش در نتیجه تلاش‌های خیرین و دستگاه قضائی، اظهار کرد: طی ۴ ماهه نخست سال جاری نیز از ۲۴۵ مورد اجرای حکم قصاص صرف‌نظر شده است.
وی با اشاره به عواقب و تبعات سو در دسترس بودن سلاح سرد در سطح جامعه گفت: در نتیجه یکی از آسیب‌شناسی‌های معاونت قضائی قوه قضائیه در میان ۲۳۰ پرونده موضوع قصاص نفس سال ۱۴۰۱، مشخص شد که آلت قتاله در ۱۰۱ مورد از این پرونده‌ها سلاح سرد بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این میان آن بود که در تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها، قاتل و مقتول همدیگر را نمی‌شناختند و اختلافات قبلی و سابق نیز در میان آنها وجود نداشت و تنها یک مشاجره آنی منجر به قتل شده بود.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه در زمینه خلع سلاح‌های سرد از جامعه، به رغم برخی نواقص قانونی، شاهد وجود قوانین و مقررات خوب و مناسبی هستیم که متأسفانه در اجرای آنها غفلت صورت گرفته است، تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی در خصوص جُرم حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس و همچنین ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این سلاح‌های سرد صراحت لازم دارد اما با این وجود شاهد هستیم که فروش این ادوات از سوی برخی مغازه‌ها هستیم؛ طبق قانون مجازات اسلامی، مغازه‌ای که سلاح سرد می‌فروشد، علاوه بر پروانه کسب باید دارای مجوز قانونی از سوی نیروی انتظامی برای فروش این ادوات باشد که هم اکنون این موضوع به درستی اجرا نمی‌گردد.