به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدزمانی روز دوشنبه در نشست خبری مشترک مدیران استانی وزارت اقتصاد در استان یزد با اشاره به نابسامانی بازارهای اموال تملیکی یزد اظهار داشت: برخی کالاها از سال ۹۳ در انبارها بلاتکلیف مانده بود.
وی عنوان کرد: در سه ماه پایانی سال گذشته، حجم زیادی از کالاها که اغلب آنها با شرایط نامناسبی نگهداری می شد، تعیین تکلیف شدند.
محمدزمانی با بیان اینکه حدود ۱۷۰ پرونده مربوط به سنوات قبل بود که رسیدگی به آنها بسیار زمان بر بود، افزود: اغلب این پرونده ها تعیین تکلیف شده و تنها تعدادی از پرونده های مربوط به ماینرها بلاتکلیف مانده است.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد با اشاره به وجود ۱۱ خودروی پورشه در انبار اموال تملیکی دولت در یزد عنوان کرد: این خودروها فروش داخلی ندارند و به شرط صادرات فروخته می شود اما با توجه به اینکه وقتی یک سال از سال تولید خودروها می گذرد، دیگر در خارج از کشور بازار ندارد به همین دلیل کسی اقدام به خرید آنها نمی کند.
محمدزمانی اظهار داشت: در مجموع بیشترین حجم اموال تملیکی بلاتکلیف استان یزد مربوط به ماینر و خودرو است.