به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۸ شهریور ماه)، در جلسه علنی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۰ و ۴۱ این طرح را به تصویب رساندند و ماده ۴۲ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
ماده ۴۰ طرح مذکور به شرح است:
هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
ماده ۴۱ این طرح از این قرار است:
فعالیت در سمت‌های عضو هیئت مدیره یا عضو هیئت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
همچنین ماده ۴۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره علت ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: با توجه به نکاتی که در خصوص این ماده مطرح شد و از طرفی ماده ۳۶ طرح مذکور در خصوص هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است و همچنین بند (پ) ماده (۴۲) نیز پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها به هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال شود، لذا با توجه به اینکه تکلیف این موضوع هنوز در کمیسیون مشخص نشده طبیعتاً اگر این ماده هم تصویب شود، وضعیت هیئت اختلافات بانکی هنوز مشخص نیست.
وی تصریح کرد: بهتر است ماده ۴۲ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با ماده ۳۶ به صحن بازگردد، اگر این موضوع در هر کدام از مواد باشد تا بحث هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی قطعی نشده است، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.