به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی که برای دفاع از طرح یک فوریتی پیش فروش ساختمان مسکن به مجلس شورای اسلامی آمده بود، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت برای اساس قانون اساسی سیاستگذار ، برنامه ریز، هدایتگر، حمایت کننده و ناظر است و وزارت مسکن باید از طریق سیاستگذاری ، کمبود مسکن را جبران کند.
وی افزود: دولت باید تصدی گری خود را بر اساس اصل 44 قانون اساسی در همه حوزه ها کاهش دهد و در بخش مسکن نیز باید از طریق توسعه ساخت و ساز مسکن بیشتری در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وزیر مسکن از زمین ، سرمایه ، مصالح ، نیروی کار و تکنولوژی ساخت به عنوان 5 عامل تشکیل دهنده مسکن یاد کرد و گفت: وزارت مسکن در راستای وظیفه حمایتی خود برنامه ریزی کرده تا از این پس زمین ها به جای فروش، اجاره داده شوند و از این طریق قیمت زمین از قیمت کلی مسکن برای اقشار کم درآمد کسر می شود.
سعیدی کیا تصریح کرد: بر اساس این تصمیم ، ،کسانی که در بخش خصوصی مسکن تولید می کنند و این مسکن ها را در اختیار اقشار کم درآمد قرار می دهند، به دلیل آن که قیمت مسکن در نمای کلی کاهش یافته است ، سالانه اجاره مختصری بابت مسکن به دولت پرداخت می کند.
وی در خصوص عامل سرمایه نیز توضیح داد: در حوزه ساخت و ساز آماده سازی زمین و ایجاد ساختمان دو امر مهم هستند که اقشار کم در آمد برای اجرای این عملیات ها سرمایه کافی ندارند و دولت مقرر کرد برای آماده سازی زمین 50 درصد هزینه را به صورت وام پرداخت کند که در حال حاضر مبلغ ده میلیون ریال می شود .
وزیر مسکن افزود: در بخش ساخت وساز نیز هنگامی که مرحله پی ریزی انجام شد و 20 تا 30 درصد کار پیش رفت، 14 میلیون تومان به طور طبیعی پرداخت می شود که در این زمینه پرداخت 10 هزار میلیارد تومان وام مصوب شده است.
سعیدی کیا در خصوص نیروی کار نیز توضیح داد: در حوزه نیروی کار برای احداث یک ساختمان به مهندس و محاسب و ناظر و معمار نیاز داریم و باید نظارت خوبی بر روی فعالیتهای آنها انجام شود اما در حال حاضر با کمبود کارگر فنی ماهر مواجه هستیم .
وی افزود: وزارت کار از طریق سازمان فنی و حرفه ای سالانه حدود 50 هزار کارگر فنی ساختمانی را آموزش می دهد و دولت مقرر کرد با پرداخت یارانه حدود 50 هزار نیروی کار دیگر دراین زمینه آموزش داده شوند و بعد از دو سال هیچ کارگری فاقد کارت مهارت در بخش مسکن به کار گرفته نخواهد شد.
سعیدی کیا درادامه این گفتگو به موضوع فناوری و روش ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، بر لزوم ساخت و ساز صنعتی و عبور از روش های سنتی در این حوزه تاکید شده اما دولت نباید از خارج برای این مسئله تکنولوژی وارد کند ، بلکه شرکت های فعال باید وارد کننده این تکنولوژی ها باشد و دولت به وظایف خود در زمینه پرداخت وام و یارانه و کمک به تسهیل واردات عمل نماید.
وزیر مسکن بر این نکته تاکید کرد که بر اساس قانون، آنچه اعلام شده مربوط به کلانشهرها نمی شود و مردم و سرمایه گذاران در حوزه مسکن باید به شهرهای جدید و شهرک های حومه کلانشهرها بیندیشند. وی خاطر نشان کرد: به زودی تفاهمنامه های شهر جدید پرند واگذار خواهد شد.
خبرنگاری از وزیر مسکن سئوال کرد آیا کسانی که از بانک مسکن وام 18 میلیون تومانی دریافت می کنند ، می توانند از این مسیر صاحب خانه شوند و سعیدی کیا پاسخ داد پرداخت وام 18 میلیون تومانی فرآیندی است که از قدیم وجود داشته و افراد بر اساس سپرده گذاری در بانک مسکن وام دریافت می کنند اما اینکه می توان با 18 میلیون تومان صاحب خانه شد یا نه ، به خود گیرندگان وام مربوط می شود.
وی در پایان بر این نکته نیز تاکید کرد: اگر کسانی که به منظور دریافت وام 18 میلیون تومانی در بانک مسکن سرمایه گذاری کردند ولی اکنون با این مبلغ نمی توانند برای خود مسکن تهیه کرده و مشکل بی مسکنی را حل کنند می توانند این معضل را از طریق راه حلی که وزارت مسکن طراحی کرده حل نمایند.