به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خروج آخرین سرباز فرانسوی از مالی دقیقاً با یک سال پس از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان مصادف شد. پایان حضور ایالات متحده در افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ بود، در حالی که فرانسه آخرین نیروهای خود را در ۱۵ اوت ۲۰۲۲ از مالی خارج کرد.
رسانه‌های فرانسوی درباره نحوه آرام عقب‌نشینی به خود بالیدند و آن را با هرج و مرج همراه با عقب‌نشینی آمریکا در یک سال پیش که جهان آن را یک ننگ توصیف کرد، مقایسه کردند.
با این حال، هنگامی که به دقت نگاه کنید، تفاوت قابل توجهی در نتیجه دو مداخله در کابل و باماکو مشاهده نمی‌کنید. ارتش ایالات متحده آمریکا ۲۰ سال پیش، از آن سوی اقیانوس‌ها به افغانستان رفت تا طالبان را به عنوان مأموریت اصلی سرنگون کند و آنجا را ترک کرد تا شاهد بازگشت دوباره طالبان و در دست گرفتن قدرت در دومین روز خروجش باشد.
فرانسه نیز زرادخانه و پایگاه‌های نظامی خود - را که ۱۰ سال پیش در مناطق حیاتی مالی ایجاد کرده بود تا گروه‌های مسلحی که به نظرش در شرف ایجاد کنترل بر مالی و منطقه ساحل بودند، را از بین ببرد.
تنها موفقیتی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که به نظر می‌رسد که از رسوایی فرار پر سر و صدا آمریکایی‌ها از افغانستان عبرت گرفته، این است که یک فرار آرام و بدون سروصدای امنیتی و رسانه‌ای را انجام داد. بدین ترتیب مهم‌ترین نتیجه گیری در مورد «خروج» فرانسه از مالی که دارای ابعاد استراتژیک منطقه‌ای و بین المللی است را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
بعد نظامی
فرانسه برای مقابله و پایان دادن به گروه‌های مسلح در مالی و منطقه ساحل، بدون چشم‌اندازی روشن در برخورد با واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های این منطقه دست به مداخله نظامی زد. فرانسه به منطقه هجوم آورد و در غیاب هرگونه ابتکار سرمایه گذاری یا راه اندازی پروژه‌های توسعه‌ای جهت کاهش مشکلات اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای جهان، فقط به بر رویکرد نظامی- امنیتی متمرکز شد. و پس از سال‌ها مداخله، نه به هدف نظامی خود دست یافت و نه نفوذ خود را در منطقه تقویت کرد.
پاریس آخرین سرباز خود را در اواسط آگوست ۲۰۲۲ از مالی در حالی خارج کرد که سه چهارم این کشور تحت کنترل گروه‌های مسلح و یک چهارم دیگر تحت کنترل یک حکومت نظامی قرار دارد که درخصومت آشکار با پاریس است. پس از ۱۰ سال مداخله، فرانسه نتوانست صلح را به مالی و ساحل برساند. در جریان این مداخله، ۵ هزار و ۶۲۲ غیرنظامی در نیجر، ۸ و ۲۰۰ غیرنظامی در بورکینافاسو و ۱۲ هزار و ۱۴۳ غیرنظامی در مالی کشته شدند. نیروهای فرانسوی علاوه بر مهتم به کشتن غیرنظامیان به تسلیح گروه‌های قبیله‌ای برای کمک نظامی نیز متهم شدند.
بعد سیاسی
عدم وجود چشم انداز یکپارچه در مداخله نظامی فرانسه در مالی و منطقه ساحل بر نتایج این مداخله تأثیر منفی گذاشت. در واقع، فرانسوی‌ها در مدیریت حضور نظامی خود در یک منطقه بسیار پیچیده ناکام ماندند. بنابراین از همان اوایل مداخله واضح بود که فرانسه با رویکرد امنیتی که روحیه استعماری آن را نشان می‌دهد محتوم به شکست است فرانسوی‌ها در مدیریت حضور نظامی خود در یک منطقه بسیار پیچیده ناکام ماندند. بنابراین از همان اوایل مداخله واضح بود که فرانسه با رویکرد امنیتی که روحیه استعماری آن را نشان می‌دهد محتوم به شکست است. در زمانی که دولت باماکو تحت ریاست جمهوری ابراهیم بوباکار کیتا به نیاز به برقراری ارتباط و گفتگو با گروه‌های شورشی متقاعد شده بود، فرانسه نمی‌توانست خارج از محدوده رویکرد نظامی خود فکر کند، بنابراین دولت مالی را تحت فشار قرار داد تا با پایبندی به گزینه امنیتی و نظامی به عنوان راهی برای مقابله با این گروه‌ها، از گفتگو با گروه‌های مسلح پرهیز کند.
این موضع فرانسه انتقاد و خشم بسیاری از مردم مالی را برانگیخت و شیخ «محمود دکو»، از نزدیکان کیتا، موضع فرانسه را دخالت آشکار در امور کشورش دانست و حتی پاریس را به ایجاد مانع در آشتی متهم کرد. زیرا که برای بسیاری از مردم مالی، هر راهی برای پایان دادن به مناقشه داخلی - به ویژه راه حل مسالمت آمیز - بیش از نیاز بود. از این رو شیخ محمود دکو هزاران نفر را در راهپیمایی‌های مردمی رهبری کرد که مداخله فرانسه را محکوم کردند و از تحمیل دیدگاه فرانسه برای حل بحران در کشورشان خودداری کردند.
البته ناامیدی فرانسه زمانی عمیق‌تر شد که یک کودتای نظامی رئیس‌جمهور نزدیک به پاریس یعنی ابراهیم ابوبکر کیتا، در اوت ۲۰۲۰ را برکنار و یک حکومت نظامی به جای آن گذاشت و سپس به دنبال آن کودتای دوم در ماه مه ۲۰۲۱ توسط معاون شورای نظامی «اسیمی کویته»، انجام شد. این کودتاها یک شکست بزرگ برای فرانسه که مدعی تسلط بر مالی داشت، محسوب می‌شود.
با تشدید اختلافات بین فرانسوی‌ها و نظامی‌های مالی، ارتش مالی، گفتمان ملی گرایی را علیه حضور فرانسه در کشور و مداخله آن در امور داخلی اتخاذ کرد. کویته فرانسه را به دلیل حمایت از کودتاهای نظامی کشورهای همسایه مانند بورکینافاسو، چاد و حفتر و مخالفت با کودتاهای نظامی در مالی، به ریاکاری متهم کرد.
بعد دیپلماتیک
نکته قابل توجه این است که فرانسه در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک «ناجی» وارد مالی و در سال ۲۰۲۲ به عنوان یک اشغالگر از آن اخراج شد. در آغاز سال جاری، به ویژه پس از آنکه فرانسوی‌ها حکومت مالی را غیرقانونی دانستند، باماکو تصمیم به اخراج سفیر فرانسه گرفت. سپس رئیس جمهور فرانسه برای کاهش تبعات منفی حضور فرانسوی‌ها در مالی، در فوریه گذشته مجبور شد خروج نظامی فرانسه از منطقه ساحلی مالی را اعلام کند. تنش مالی علیه فرانسه که با اخراج سفیر فرانسه از باماکو آغاز شد، در هفته‌های اخیر با شکایت باماکو از فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل نقض حاکمیت مالی و حمایت از گروهای مسلح در آن، به اوج خود رسید. شکایتی که نشان دهنده شکست فرانسه در برقراری رابطه بین دو کشور است.
بعد استراتژیک
فرانسه که نقش نظامی خود در لیبی در چارچوب ناتو برای سرنگونی رژیم قذافی را موفقیت آمیز می‌دانست، اقدام به مداخله نظامی در مالی نمود. نقشی که پاریس آن را یک عامل راهبردی در لیبی و کل منطقه می‌دانست. فعالیت و مداخله فرانسه در منطقه ساحل هیچ وقت مورد رضایت رهبران آفریقایی قرار نگرفت. به طوری که این مداخله، نگرانی‌های زیادی را برای این رهبران ایجاد کرد مبنی بر اینکه فرانسه می‌خواهد میراث استعماری خود را در تحمیل معادلات حاکمیت داخلی بازگرداند.
در واقع فرانسه علاوه بر اختلاف با رهبران منطقه ساحل افریقا و مردم این کشورها، با شرکای خود در اروپا و آمریکا نیز اختلافات شدیدی بر سر منطقه ساحل داشت. مانند ایتالیا که چندین بار سیاست‌های استعماری فرانسه در افریقا را محکوم کرد.
آلمان نیز بارها و بارها به ماکرون یادآوری کرد که برخورد با آفریقا باید در چارچوب یک چشم انداز یکپارچه که فراتر از ابعاد امنیتی و نظامی است، باشد. بنابراین اینکه بسیاری از کشورهای افریقایی روابط خود را با پاریس کاهش دهند و روی خود را به سمت چین، ترکیه و روسیه برگردانند، عجیب نیست. و امروزه علیرغم چالش زبان، تعداد دانشجویان آفریقایی که در چین تحصیل می‌کنند، از تعداد دانشجویان فرانسه بیشتر شده است.
نیروهای فرانسوی در اواسط اوت از مالی عقب نشینی کردند و این یک عقب نشینی ناامیدکننده با طعم شکست بود نیروهای فرانسوی در اواسط اوت از مالی عقب نشینی کردند و این یک عقب نشینی ناامیدکننده با طعم شکست بود. رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر آفریقایی خود در پایان ژوئیه تلاش کرد تا از شدت این شکست کم کند و بر عزم فرانسه برای تقویت حضور خود در قاره آفریقا تاکید کرد، اما بسیاری از رهبران آفریقا متوجه شده اند که آنچه ماکرون می‌گوید در عمل محقق نخواهد شد.
گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و حتی شرکای اروپایی فرانسه به نحوه مدیریت مداخله نظامی فرانسه در مالی و منطقه ساحل و سپس تصمیم به عقب‌نشینی ناراضی اند، و اقدامات فرانسه ممکن است خطرات ناشی از فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه را افزایش دهد. تعداد مداخلات نظامی فرانسه در آفریقا در طول ۵۰ سال گذشته نزدیک به ۴۰ بار بوده است، که بدون شک محرک اصلی آن استعمار است. چالش‌های اقتصادی داخلی، رقابت برای انرژی و نفوذ، و همچنین نوستالژی برای میراث استعماری، کاتالیزورهای یک ماجراجویی تازه در آفریقا هستند، ماجراجویی که فرانسوی‌ها با عجله دنبال آن هستند.
نکته پایانی مربوط به خود ایده مداخله نظامی است، زیرا ماجراجویی‌های آمریکا در افغانستان و مداخله فرانسه در مالی نمونه‌های آشکاری از بزرگی خطرات و معضلات نظامی گری در جهانی است که بیش از پیش پیچده شده و ماجراجویان هرگز اجازه کنترل قوانین بازی و درگیری را نخواهند یافت.