به گزارش خبرنگار مهر، حوزه حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت اخبار زیادی را به همراه داشت که در صدر آن می توان به مواضع قوه قضائیه در مقابل جرائم خشن اشاره کرد.
جزئیات پرونده های قتل با سلاح سرد
، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه در خصوص عواقب و تبعات سو در دسترس بودن سلاح سرد در سطح جامعه گفت: در نتیجه یکی از آسیب‌شناسی‌های معاونت قضائی قوه قضائیه در میان ۲۳۰ پرونده موضوع قصاص نفس سال ۱۴۰۱، مشخص شد که آلت قتاله در ۱۰۱ مورد از این پرونده‌ها سلاح سرد بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این میان آن بود که در تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها، قاتل و مقتول همدیگر را نمی‌شناختند و اختلافات قبلی و سابق نیز در میان آنها وجود نداشت و تنها یک مشاجره آنی منجر به قتل شده بود.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه در زمینه خلع سلاح‌های سرد از جامعه، به رغم برخی نواقص قانونی، شاهد وجود قوانین و مقررات خوب و مناسبی هستیم که متأسفانه در اجرای آنها غفلت صورت گرفته است، تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی در خصوص جُرم حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس و همچنین ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این سلاح‌های سرد صراحت لازم دارد اما با این وجود شاهد هستیم که فروش این ادوات از سوی برخی مغازه‌ها هستیم؛ طبق قانون مجازات اسلامی، مغازه‌ای که سلاح سرد می‌فروشد، علاوه بر پروانه کسب باید دارای مجوز قانونی از سوی نیروی انتظامی برای فروش این ادوات باشد که هم اکنون این موضوع به درستی اجرا نمی‌گردد.
تشکیل اولین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن»
همچنین در این هفته و پس از ورود دادستانی کل کشور به موضوع سرقت های خشن، نخستین جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت های خشن در تهران و با حضور جمعی از مقامات قضایی تشکیل شد.
در همین رابطه، علی القاصی رئیس دادگستری استان تهران از رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های جرائم خشن و سرقت خبرداد و گفت: برخوردهای قانونی در شعب ویژه اختصاص یافته برای این کار با توجه به ملاحظات مربوط به حقوق عامه صورت خواهد گرفت؛ چرا که یک سرقت مقرون به آزار و عنف که در مقابل چشمان شهروندان رخ می‌دهد، سبب القا حس ناامنی و رعب و وحشت در جامعه خواهد شد و بر همین اساس رویکرد دستگاه قضائی در این حوزه قاطع و بازدارنده خواهد بود.
اتهام سارق بزرگراه نیایش، محاربه است
سومین خبر مربوط به جرائم خشن در این هفته، خبر مربوط به صدور کیفرخواست برای زورگیر بزرگراه نیایش بود. در همین رابطه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفت: ۲ شعبه دادسرای ویژه سرقت‌های مسلحانه را به این امر اختصاص داده‌ایم.
وی همچنین گفت: با تلاش و زحمات شبانه‌روزی و پس از پیگیری‌های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام «محاربه» صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.
اولتیماتوم محسنی اژه ای در رابطه با فولاد مبارکه / نتایج را سریعاً به مردم اعلام کنید
همچنین در جلسه شورای عالی قضایی این هفته، محسنی اژه‌ای با اشاره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون فولاد مبارکه به دستگاه قضائی، مجدداً خطاب به دادستان تهران تاکید کرد که شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: پیرامون خیلی از این گزارشاتی که واصل می‌شود بخصوص در مواردی که خود اعضای تحقیق و تفحص تصریح دارند هنوز جمع بندی نهایی را انجام نداده و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده‌اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌گردد که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فولاد مبارکه نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه کردند؛ لذا ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت و انصاف و رعایت ضوابط قانونی مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و آن مقدار که مطابق با حق و حقیقت است به صورت مستدل و متقن به مردم اعلام شود و آن مقداری دیگر نیز که برخلاف واقع است و ذهنیت‌هایی را ایجاد کرده، برای مردم تبیین شود.
در این هفته، نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه هم برگزار شد. مسعود ستایشی در این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: از روز وقوع تا امروز ،۳ ماه می‌گذرد و قول داده بودیم روند رسیدگی با سرعت انجام شود. پرونده مورد بحث که ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان، نماینده سازمان نظام مهندسی بود.
وی افزود: متعاقب این قضیه، بررسی‌ها صورت گرفت و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد و رأی پرونده صادر شده است.
ستایشی در خصوص جزئیات رأی گفت: به میزان تقصیر هر کدام از متهمین به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و دیه مصدومان این حادثه محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر کدام به سه سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت و به انتشار محکومیت، دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان دولتی، دو سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال، محرومیت از عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند.
وی افزود: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیشتر توقیف شده، تادیه می‌شود.
ستایشی گفت: اتهام آقایان تسبیب در وقوع قتل شبه عمدی کشته شدگان و همچنین ایراد صدمه بدنی شبه عمد منجر به صدمه به آسیب دیدگان است.
۷۰ درصد خودروها ناقص تولید می شد
تعیین تکلیف خودروهای تولید شده ناقص از سوی دادستانی، خبر مهم دیگر این هفته بود. در همین زمینه غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تولید خودروهای ناقص از سوی دو شرکت خودروسازی بزرگ گفت: در این خودروسازی ها محصول ناقص تولید می‌شد و می‌گفتند که نیاز به کنترل کیفی نیست چرا که الان نمی‌خواهیم به بازار عرضه کنیم. یک سال در پارکینگ نگهداری می‌شد و پس از تأمین قطعه و نصب آن کنترل کیفی نهایی انجام نمی‌شد و تنها بعد از تأمین قطعه فقط کنترل کیفی نسبت به آن قطعه تأمین شده انجام می‌شد.
معاون دادستانی کل کشور تصریح کرد: خصوصاً در سایپا این مورد غفلت قرار گرفت و به همین منظور مهلت دادیم و گزارشی ارائه دادند و در حال حاضر این اشکال فرایندی را برطرف کردند.
ترکی با بیان اینکه بحث تجاری سازی خودروها را هم پیگیری کردیم، گفت: خودروهای ناقص نباید تولید شوند. در حال حاضر وضعیت نسبت به سابق خیلی بهتر شده است. در مقطعی ۷۰ درصد خودروها ناقص تولید می‌شد اما الان برابر اعلام خودروسازان زیر ۲۰ درصد است.