به گزارش خبرگزاری مهر، راهبردهای سند ملی بوده است و می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی هم باشد.
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی برخی از مهم‌ترین مسائل اولویت‌دار در زمینه مدیریت بحران در کشور را نظام مدیریت بحران، پایش و ارزیابی، آموزش و رسانه، هشدار سریع و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل ما تقویت جایگاه نظام مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور است که لازم است در ابعاد مختلف افزایش منابع در دسترس، افزایش اختیارات و ظرفیت‌ها صورت گیرد. علاوه بر این، اگر بتوانیم مسائل دستگاه‌ها را حل کنیم و قدمی در این راه برداریم، اتفاق مبارکی است.
در ادامه اعضای مجمع ملی کاهش خطر حوادث و سوانح بر ایفای نقش این مجمع به‌عنوان بازوی مشورتی سازمان مدیریت بحران کشور، ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، شورای عالی مدیریت بحران کشور و سایر نهادهای مسئول در مدیریت بحران کشور تأکید کردند و ارائه گزارش‌های ملی و بین‌المللی در خصوص مدیریت بحران کشور را از وظایف مجمع دانستند.
همچنین حاضرین به ارائه نظرات خود پیرامون ایجاد کمیته‌های تخصصی مجمع پرداختند. پرهیز از تنوع و تکثر در شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی و لزوم تشکیل کارگروه‌ها، شکل‌گیری کمیته‌ها با رویکرد مسئله‌محوری و پاسخگویی به اولویت‌های سند سندای، تعریف ساختار کمیته‌ها بر اساس مخاطرات اولویت‌دار کشور، اتخاذ رویکرد ترکیبی مانند رویکرد ترکیبی مسئله‌محوری و تاب‌آوری و اخذ رویکرد مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و نیروهای جهادی در کمیته‌های تخصصی از پیشنهادات ایشان بود.
اعضای حاضر در جلسه تأکید داشتند که لازم است به آسیب‌شناسی تشکیل جلسات مجمع ملی در گذشته پرداخته شود تا مسیر آینده را بهتر بتوان برنامه‌ریزی کرد. همچنین، مشارکت فرا دستگاهی و عزم و اراده جمعی، به رسمیت شناختن مسئولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌ها، تفاوت قائل شدن میان وظایف مسئول و همکار در مدیریت بحران، توجه به موضوع آموزش در مدیریت بحران برای افزایش تاب‌آوری، نقش نظارتی سازمان مدیریت بحران کشور برای افزایش همکاری و هماهنگی‌های میان‌دستگاهی، شناسایی بانک اطلاعاتی موجود در دستگاه‌ها و نهادها و لزوم بهره‌مندی از تجارب بین‌المللی در مدیریت بحران در کشور از دیگر نکات مطرح‌شده توسط حاضرین در جلسه بود.
در پایان نشست محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تشکر از حاضرین گفت: مواردی که در اجرا و در گزارش‌های مدیریت بحران منظور می‌شود، گاهی کاملاً متفاوت است که باید سعی کنیم این دو را به هم نزدیک کنیم. در بازنگری قانون مدیریت بحران کشور می‌توانیم از نظرات نخبگان کشوری حداکثر استفاده را بکنیم. وی افزود: برای مدیریت بحران در کشور، بازرسی مکرر همه مسئولین و حتی نهادهای غیردولتی ضروری است. شخصاً از NGOها خواهش کردم که هر جا حس کردید عزیزی در خطر است، ما را مطلع کنید. دهیاران، بخشداران، فرمانداران، استانداران و معاونینشان هم بسیار کمک کردند تا با بازرسی‌های مداوم از وقوع سوانح جلوگیری کنیم. یادمان باشد اگر در پیشگیری هزینه کنیم، از صرف هزینه بالا در سایر مراحل مدیریت بحران صرفه‌جویی خواهیم کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد: سازمانی که الان موجود است متعلق به ۱۸ سال قبل است؛ اما قانون مدیریت بحران کشور در سال ۹۸ مصوب شده که وظایف زیادی بر عهده سازمان گذاشته است. بنابراین، لازم است تغییراتی رخ دهد.
وی افزود: در ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور وظایفی برای دستگاه‌ها و نهادها تعریف شده و عملاً مدیریت بحران تقسیم شده است؛ در این شرایط هر دستگاهی که وظایفش را انجام ندهد، مدیریت بحران به مشکل برمی‌خورد.
امیر نامی در ادامه با ذکر مثال‌هایی از سوانح و حوادث رخ‌داده به بیان مسائل و مشکلات این حوزه پرداخت.
نامی در این جلسه تأکید کرد: آموزش را محوری اصلی و اساسی در مدیریت بحران قرار بدهیم. ما هفت رده آموزش نیاز داریم: نیروهای مسلح، نیروهای کادر، سازمان‌های آموزش عالی، آموزش پزشکی و وزارت بهداشت، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی و صداوسیما و آموزش مسئولین. به آموزش توجه کنیم و به آن بها دهیم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به عدم اجرای آمایش سرزمین نیز اشاره داشت و گفت: لازم است به اجرای آمایش سرزمین توجه ویژه داشته باشیم.
وی در نهایت گفت: ما بایستی جایگاه این مجمع را در ذهن همه مسئولین تثبیت کنیم. مجمع ملی کاهش خطر حوادث و سوانح می‌تواند مسیر ارزشمندی را برای جلوگیری از بحران پیش پای ما قرار دهد.
قابل ذکر است طی حکمی از سوی رئیس سازمان و دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور، دبیرخانه مجمع ملی کاهش خطرپذیری سوانح در جمهوری اسلامی ایران در پژوهشکده سوانح طبیعی استقرار یافته آستانه.