به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۱۸ سال است که پروژه پتروشیمی گلستان بلاتکلیف بوده و صد گره کور در آن ایجاد شده است که یک شبه از بین نمی‌رود.
استاندار گلستان افزود: اولین اقدام برای حل مشکل پتروشیمی، سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان بود و هم اکنون به رئیس کل دادگستری گلستان تفویض اختیار شده و وی تمام اختیارات لازم برای مشکلات حقوقی را دارد.
وی بیان کرد: ۱۲ گام برای حل مشکل پتروشیمی گلستان در نظر گرفته شده که ۱۱ کامل آن به سرانجام رسیده است.
زنگانه گفت: در سفر رئیس جمهور هم پتروشیمی به صورت ویژه در دستور کار داشت.
استاندار گلستان ادامه داد: خروج شرکت ملی پتروشیمی کمر پتروشیمی گلستان را شکست که البته این خروج قانونی بود ولی نباید به این شکل ۹۰ هزار سهامدار را رها می‌کردند.
وی افزود: جلساتی با شرکت پتروشیمی، وزارت نفت، هلدینگ های مختلف شروع کرده و منجر به تصمیمات خوبی شده است و یکی از هلدینگ‌های بزرگ جایگزین خلا به وجود آمده برای سهامداران می‌شود.
زنگانه گفت: شرکت پتروشیمی گلستان ۱۵.۵ میلیون یورو به شرکت ملی پتروشیمی بدهی داشته و مکانیزم تسویه حساب آن را با کمک دیوان محاسبات، دادگستری گلستان و شرکت پتروشیمی و از طریق مصوبه سران قوا پیگیری می‌کنیم.
استاندار گلستان اضافه کرد: نشستی با مدیر بورس داشته تا مجوز افزایش سرمایه بدون حق تقدم اخذ شود و به زودی خبرهای خوبی خواهیم داشت