خبرگزاری مهر، گروه استانها- علی قاسمعلی*: موضوع شناسایی و برخورد با مقوله فساد و تخلف در نهادهای اجرایی و خدمات رسان دولتی یا شبه دولتی روایت جدیدی نیست. در همه برهه‌های سیاسی و تاریخی چنین رخدادهایی به وفور به ثبت رسیده و هیچ جریان، گروه سیاسی و یا نهاد و دستگاهی نیست که به صورت مطلق از این عارضه مبرا باشد.
شهرداری‌ها به سبب برخی ویژگی‌های ساختاری به عنوان یک نهاد غیردولتی، بستر مساعدتری را برای بروز فساد و تخلف نسبت به سایر دستگاه‌ها دارند.
اعتبارات چند هزار میلیارد تومانی در کنار امکان برخورداری از رانت اطلاعاتی و ارتباطی، گستردگی فعالیت شهرداری، تعداد زیاد بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها، حجم بالای مراودات مالی و تجاری در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و ده‌ها موضوع دیگر سبب شده در شهرداری‌های بزرگی از جمله گرگان همواره نگرانی بابت بروز تخلفات و فسادهای فردی و جمعی با محوریت نیروهای داخلی وجود داشته باشد.
دستگیری اعضای شورای شهر و یا شهرداران تعدادی از شهرهای کشور طی یکی دو سال اخیر موید مطلب فوق بوده، موضوعی که سبب شد تا دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی بر عملکرد مدیران شاغل در این نهادها دقت نظر بیشتری داشته باشند.
خبر دستگیری یکی از مدیران ارشد شهرداری گرگان به اتهام دریافت رشوه از سوی دستگاه قضا نشان داد که در زیر پوست شهر گرگان هم اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است. تخلفاتی که به سبب ضعف ساختاری و مدیریت کم توان نهادهای نظارتی درون شهرداری توانسته به بالاترین هرم های مدیریتی شهر نفوذ کند.
هرچند سالم سازی محیط اداری و شهرداری، افزایش شفافیت و ارتقای نظارت بر عملکرد مدیران شهری از اصلی ترین شعارهای اساسی اعضای دوره ششم شورای شهر گرگان بود اما در عمل نتوانستند به دستاورد ملموسی دست یابند.
اعضای شورای شهر که با شعارهای پرطمطراقی وارد شدند نتوانستند در قامت حافظ منافع شهر و شهروندان عملکرد خوبی از خود نشان دهند.
هرج و مرج و گسیختگی برنامه‌ها در انجام وظایف نظارتی شورا، طی یک سال گذشته چنان واضح و آشکار بود که بروز چنین فسادهایی انتظار می‌رفت.
مهم‌ترین اهرم نظارتی شورای شهر یعنی کمیسیون نظارت بر عملکرد و بررسی به شکایات شورا به عنوان یکی از ضعیف‌ترین کمیسیون‌های شورا در بروز چنین فسادهای گسترده‌ای بی تقصیر نیست.
نتیجه گردن کشی و عدم پاسخگویی اعضای این کمیسیون در برابر مطالبات مردم و خبرنگاران امروز خود را نشان داد. اگر رئیس شورا و رئیس کمیسیون نظارت وقت پارلمان شهری خود را موظف به پاسخگویی در برابر مطالبات مردم می‌دانستند یقیناً چنین مسائلی به وقوع نمی‌پیوست.
البته سهم خواه بودن برخی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان برای گرفتن پست‌های مدیریتی برای اقوام و اعضای خانواده خود در بدنه شهرداری و استخدام دوستان و آشنایان هم در بروز چنین رخدادهایی بی تأثیر نبوده که باید دستگاه‌های ناظر پیگیر چنین ترک فعل‌هایی باشند.
بی توجهی و کم توجهی برخی مدیران میانی شهرداری و اعضای شورا در انجام وظایف قانونی و پاسخگو نبودن به شکایات مردم زمینه تضییع حقوق شهروندان و دستاویزی برای سو ءاستفاده‌های مالی و رواج کارهای خلاف و دور زدن قانون مانند پرداخت رشوه و زد و بند را فراهم می‌کند.
فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌ها، مناقصات و مزایده‌ها، عوارض حوزه ساختمان سازی در شهرداری از جمله گلوگاه‌های فساد در این نهاد غیردولتی بوده که امکان وقوع بزه را افزایش داده است.
هرچند دستگیری مدیر خاطی در مجموعه شهرداری گرگان عملی ارزشمند و قابل تقدیر است اما مردم گرگان انتظار دارند تا نهادهای نظارتی با تمام قوا از شکل‌گیری فساد سیستماتیک و ریشه‌ای در این نهاد خدمت رسان جلوگیری کنند.
اعضای شورای شهر گرگان به فراخور وظایف و مسئولیت‌های محوله باید پاسخگوی کم کاری، اهمال و یا ترک فعل‌های صورت گرفته خود باشند اما باید با بازنگری در رویکردها و چشم اندازهای ترسیم شده در اجرای وظایف قانونی خود به ویژه در بخش نظارتی کوشاتر عمل کنند.
اعضای پارلمان شهری گرگان در دوره ششم حدود سه سال فرصت دارند تا بتوانند اعتماد از دست رفته مردم نسبت به مدیریت شهری را ترمیم کنند؛ فرصتی که بر چشم بر هم زدنی به پایان می‌رسد.
* فعال رسانه‌ای در گلستان