به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری در نشست خبری سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص انتقال اراضی دستگاه‌های دولتی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: همه دستگاه‌ها موظفند اراضی مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند بنابراین تاکنون دستگاه‌های اجرایی اراضی خود را تجدیدنظر کردند و قرار است اراضی مازاد به دولت عودت داده شود.
وی با اشاره به کاهش شدید تولید مسکن در سالهای گذشته گفت: با انباشت تقاضا در ساخت مسکن مواجهیم بنابراین چاره‌ای جز افزایش تولید مسکن نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی به نبود مشکل تأمین زمین اجرای طرح نهضت ملی اشاره و تصریح کرد: همچنین پیش بینی‌های لازم برای تأمین مالی اجرای این طرح صورت گرفته است. تاکنون برای حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد زمین تأمین شده که با میانگین ۷۰ واحد در هکتار برآورد شده است.
وی در خصوص کمبود زمین در برخی از استان‌ها، اظهار داشت: در استان تهران و سیستان و بلوچستان مشکل کمبود زمین داریم که قرار است با تراکم بالاتر ساخته شوند. همچنین تخصیص ۳۵ هزار هکتار از اراضی سایر شهرستان‌ها به محدوده شهرها در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار دارد که با احتساب آنها زمین سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تأمین خواهد شد. همچنین زمین‌های ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در نظر گرفته شده و به مرور تأمین می‌شود.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان تهران گفت: ۲۷.۳ هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی را سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار گرفته است اما از آنجایی که در شهر تهران محدودیت زیادی برای تأمین زمین داریم، این پروژه در شهرهای اطراف شامل پردیس، گرمسار، ایوانکی و پرند اجرا می‌شود. همچنین در شهرستان دماوند نیز برای شرق استان تهران زمین‌هایی تهیه شده است.
فخاری با اشاره به امکان ساخت شهرک‌های جدید در شهر تهران، تأکید کرد: ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده که ۷ هزار هکتار آن معادل بیش از ۱۰ درصد قابلیت عودت به دولت را دارد.
وی تصریح کرد: اراضی دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به صورت رایگان و اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بالا بودن قیمت زمین برای ساخت مسکن گفت: این مسئله باعث شده تا ساخت و ساز به صرفه نبوده و سازنده میل و رغبتی برای تولید مسکن در شرایط فعلی نداشته باشد. کاری که دولت می‌کند این است که با بالا بردن تعداد ساخت واحد، هزینه تمام شده آن را کاهش می‌دهد.
فخاری درباره انتقادات وزارت نیرو در خصوص تأمین زیرساخت‌های آب و برق طرح نهضت ملی مسکن گفت: قرار نیست در این طرح جمعیت جدیدی خلق شود بلکه جابجایی جمعیت انجام خواهد شد. بنابراین مشکلی برای تأمین آب شرب واحدهای نهضت ملی مسکن نداریم مگر در جاهایی که با روند رشد جمعیتی مواجه‌ایم.
مدیرعامل سازمان ملی مسکن در خصوص عدم همکاری وزارت علوم در تخصیص اراضی مازاد دانشگاه‌ها به نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: ما هم با توجیه وزارت علوم مبنی بر رشد مراکز تولید علم و پارک‌های علم و فناوری موافقیم اما اراضی‌ای که می‌گوئیم وزارت علوم به وزارت راه و شهرسازی منتقل بکند، زمین‌هایی است که مازاد دانشگاه‌ها هستند. با توجه به توسعه آموزش‌های الکترونیک، نیاز به تحصیل کلاسیک و حضور در کلاس‌های دانشگاه‌ها کمتر احساس می‌شود. بنابراین وزارت علوم باید اراضی مازاد را به وزارت راه و شهرسازی برگرداند. به خصوص که زمین‌های متعلق به دانشگاه‌ها عمدتاً در محدوده شهرها قرار داشته و نیازی به توسعه محدوده شهر نیست. ۸۵۰ هکتار اراضی وزارت علوم به عنوان مازاد شناخته شدند.
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که زمین‌های در اختیار خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، می‌توانند بر اساس شرایط این طرح آن دسته از کارکنان خود را که واجد شرایط باشد معرفی کرده و بخشی از این زمین‌ها و واحدهای مسکونی به خانه دار شدن پرسنل این دستگاه‌ها اختصاص یابد.
فخاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر هزینه آماده سازی زمین یادآور شد: هرگونه هزینه آماده سازی بر عهده متقاضی است و برای هر واحد ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اما برای متقاضیان دهک‌های پایین وزارت راه و شهرسازی ابتدا به ساکن هزینه‌های آماده سازی را پرداخت می‌کنند سپس با تسهیلاتی از متقاضی در زمان واگذاری اخذ خواهد شد.
به گفته وی آماده سازی اراضی به معنی کم تراز کردن سطح زمین برای بارگذاری و همچنین زیرساخت‌ها نیز در هنگام آمادگی زمین، تأمین می‌شود. هزینه آماده سازی زمین برای شهرهایی که شیب تند دارند، هزینه بیشتری دارد که برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم و قرارگاه امام حسن مجتبی بخشی از کارهای آماده سازی را با هزینه‌های خود متقبل می‌شوند.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت خانه‌های سازمانی اظهار داشت: بر اساس قانون وزارت اقتصاد مسئول احصاء و فروش خانه‌های سازمانی است.
وی ادامه داد: تمام خانه‌های سازمانی باید به فروش رفته و وجوه حاصل از فروش آنها به خزانه بیاید. ۲۰ درصد از وجوه دریافتی به دستگاه اجرایی مربوطه به عنوان کمک به هزینه‌های ودیعه مسکن پرسنل به آن دستگاه عودت داده می‌شود اما به طور کلی موضوعی به نام خانه‌های سازمانی دیگر وجود ندارد.