احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم گفت: در تمام دنیا مهمترین اقدام برای خروج از رکود اقتصادی، بهبود بخشیدن به حوزه مسکن است. مسکن، صنعت پیشران است و می‌تواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، بسیاری از صنایعی را که امروز در کشور وضع خوبی ندارند از رکود خارج کند.
وی افزود: نکته مهم‌تر آن است که مسکن مهمترین نیاز ضروری مردم به شمار می‌رود، نیازی که امروز به اصلی‌ترین دغدغه روز جامعه تبدیل شده است؛ چراکه سهم زیادی از سبد هزینه خانوار صرف مسکن می‌شود.
راستینه تصریح کرد: هدف‌گذاری مجلس در تصویب قانون جهش تولید مسکن دقیق بود؛ چراکه در وهله اول این اقدام کشور را از رکود اقتصادی خارج می‌کند، دوم آنکه تولید مسکن، اشتغالزایی خواهد داشت. نکته سوم این است که مهمترین دغدغه مردم یعنی تأمین مسکن پاسخ داده خواهد شد و چهارم آنکه صنایع وابسته به صنعت مسکن از رکود خارج می‌شوند.
وزارت راه و شهرسازی ظرف شش ماه برای تملک اراضی اقدام کند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن چند اقدام برای تحقق موارد مذکور پیش بینی شده است. یکی از مهمترین نکات آن است که همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تمامی اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند؛ اما با توجه به آمار موجود، متأسفانه برخی دستگاه‌ها نسبت به اجرای این بند قانونی کوتاهی دارند و مسئولیت خود را در این زمینه انجام نمی‌دهند. وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف است حداکثر ظرف شش ماه خودش برای تملک این اراضی اقدام کند.
وی عنوان کرد: به وزارت راه و شهرسازی سفارش می‌کنیم در مقابل دستگاه‌هایی که در انجام تعهدات خود کوتاهی دارند از ظرفیت قانونی موجود استفاده کند.
راستینه در رابطه با سهم تسهیلات ارزان برای ساخت مسکن عنوان کرد: در قانون تاکید شده که سهم دولت در تأمین تسهیلات ارزان با توجه به ایجاد صندوق توسعه مسکن باید افزایش پیدا کند؛ اما گزارش‌هایی که دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد سیاست انقباضی همچنان در دستور کار قرار دارد و این موضوع سبب شده ساخت یک میلیون مسکن در طول سال به شدت دچار خدشه شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطعاً دولت با سیاست انقباضی حاکم در نوع تسهیلات و پرداخت آنها به اهداف برنامه ساخت مسکن نخواهد رسید، بیان کرد: ضروری است چند اقدام برای حل مشکل مسکن در کنار هم قرار بگیرند؛ اول آنکه سهم تسهیلات به صورت جدی دیده شود، دوم آنکه به افراد طبقات ضعیف جامعه تسهیلات بلاعوض اختصاص داده شود، این موضوع قرار بود اتفاق بیفتد اما هنوز محقق نشده است.
وی افزود: موضوع سوم ارائه تسهیلات ساخت و ساز روستایی است که متأسفانه بی‌دلیل در فصل تابستان که زمان ساخت و ساز به شمار می‌رود متوقف شده است؛ درحالیکه این توقف حتی یک روز هم جایز نیست.
دستگاه‌های اجرایی در تأمین انبوه مصالح همراه نیستند
راستینه تصریح کرد: نکته مهم دیگر در قانون جهش تولید مسکن آن است که دستگاه‌ها در کاهش هزینه‌های تمام شده مسکن مشارکت کنند. تأمین مصالح انبوه از جمله مواردی است که در قانون مذکور به آن اشاره شده و دستگاه‌ها مکلف شده‌اند در این راستا اقدام کنند اما متأسفانه امروز این دستگاه‌ها حتی به کوچک‌ترین وظیفه خود همچون تأمین آب مورد نیاز برای ساخت و ساز عمل نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه آب یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در ساخت پروژه‌ها به شمار می‌رود، گفت: در برخی استان‌ها موضوع آب برای بخش نهضت ملی هنوز حل نشده است. وقتی در تأمین آب با مشکل مواجه هستیم، سیاست‌های انقباضی در ارائه تسهیلات برقرار است، اراضی تأمین نمی‌شوند و همچنین دستگاه‌ها برای ایفای نقش خود در تأمین مصالح طبیعی تعلل و کوتاهی می‌کنند، قطعاً به اهداف خود در زمینه ساخت مسکن نخواهیم رسید.
دولت برای ساخت مسکن باید هم‌افزایی ایجاد کند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اشاره به تذکر اخیر مقام معظم رهبری در بحث ساخت و ساز مسکن؛ اظهار کرد: با توجه به آنکه دولت عزم جدی برای ساخت و ساز مسکن دارد، باید هم افزایی قابل قبولی میان دستگاه‌های اجرایی برای ساخت مسکن مورد نیاز ایجاد کند و همچنین با دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند برخورد جدی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: شخص حجت الاسلام رئیسی برای تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن مصمم است و این نکته قابل تقدیری است که رئیس‌جمهور در سطح راهبردی نظام درد جامعه را می‌داند و می‌شناسد؛ اما ضروری است دستگاه‌های اجرایی در کنار این فهم راهبردی، برنامه هم‌افزایی و عملیات میدانی داشته باشند. شواهد حاکی از آن است که هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به هم‌افزایی لازم نرسیده‌اند. اگر می‌خواهیم به اهداف خود برسیم هر چه سریع‌تر باید این تعلل‌ها برطرف شود.