به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با هدف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک، آئین نامه مذکور را تصویب کردند.
براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار معادل ۱۲ درصد تعیین شده که کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط در جدول مندرج در قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک) اختصاص می‌یابد.
با توجه به اینکه صنعت تولید و ساخت گوشی در داخل کشور برای بخش خصوصی از ریسک بالایی برخوردار است، دولت در آئین نامه اجرایی بند قانونی مذکور تلاش کرده تا ضمن پوشش این ریسک با استفاده از حمایت‌های قانونی در قالب برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق تعرفه گوشی‌های لوکس، مابه التفاوت آن را برای توسعه زیست بوم تلفن همراه در کشور اختصاص دهد.
همچنین لزوم استقلال در زمینه ساخت گوشی داخلی و ضرورت داخلی سازی سالیانه ۲۰ درصد از گوشی‌های وارداتی (نزدیک به سه میلیون) از جمله دلایل تصویب آئین نامه یاد شده است.
منابع این آئین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و صددرصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، برای افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته و مطابق آئین نامه مصرف می‌شود.
علاوه بر این، اعتبارات موضوع این آئین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه‌های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص می‌یابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.