به گزارش خبرنگار مهر مصرف روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در سال جاری، خصوصاً طی ماه‌های اخیر، در حالی زنگ خطر واردات سوخت در سال آینده را به صدا در آورده که اتفاقاً کلید حل بخشی از این معضل در دستان وزارت صمت است؛ مشروط بر اینکه این وزارتخانه به جای مخالفت با مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده و بهانه تراشی برای دور زدن قانون، در صدد اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو خصوصاً ماده ۱۰ و تدوین راهکارهای عملیاتی آن باشد و مصلحت جامعه را به منفعت خودروسازان ترجیح دهد.
هرچند موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، ارتباط مستقیمی با میزان مصرف سوخت در کشور دارد و مدیریت صحیح آن، می‌تواند مصرف بنزین را به طور چشمگیری کاهش دهد اما اکنون وزارت صمت، از موانع جدی الزام خودروسازان به اسقاط خودرو است و با مقاومت در برابر اجرای آن، عملاً از متهمان اصلی پرونده هدررفت سوخت در کشور محسوب می‌شود.
میزان تولید و مصرف بنزین
به گفته سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، متوسط مصرف بنزین در خردادماه امسال، ۱۰۲ میلیون لیتر بوده، در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۶ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۶ میلیون لیتر بوده است. بر این اساس، میزان تولید بنزین با تعمیر تأسیسات و پالایشگاه‌ها، به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر می‌رسد که تقریباً با میزان مصرف برابری می‌کند اما با تداوم روند مصرف، احتمال واردات بنزین در سال آینده وجود دارد. همچنین آمار نشان می‌دهد متوسط مصرف خودروها در داخل، حدود سه برابر مصرف استاندارد جهانی است. بر این اساس، خودروهای ما باید در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۴ لیتر مصرف بنزین داشته باشند اما این رقم، اکنون ۱۰ تا ۱۲ لیتر است!
با توجه به تأثیر خودروهای فرسوده بر رشد مصرف بنزین و تاکید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بر عدم تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، اسقاط و جایگزینی آنها با خودروهای نو، وزارت صمت موظف به تدوین آئین‌نامه در این خصوص تا ۲۱ شهریورماه است. از این‌رو، مرور آمار خودروهای فرسوده، وضعیت اسقاط و نقش این خودروها در مصرف سوخت، قابل تأمل است.
خودروهای فرسوده، چقدر بنزین مصرف می‌کنند؟
ماجرای خودروهای فرسوده‌ای که سالهاست باید اسقاط و با خودروهای نو، جایگزین شوند اما هنوز نشده‌اند، قصه پرغصه و به قول معروف: «یکی داستان است پر آب چشم!» طبق آمار پلیس راهور، حدود ۳۷ میلیون خودرو اعم از سبک و سنگین به همراه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که ۳۲ درصد آنها فرسوده هستند. بر این اساس، طبق اظهارات محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، حدود ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده در جاده‌های کشور تردد می‌کنند که اگر ۹.۵ میلیون موتورسیکلت فرسوده را نیز به آن اضافه کنیم، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد.
بر اساس اظهارات سال‌های گذشته مشهدی شریف، تعداد خودروهای فرسوده تا سال ۱۴۰۴، به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد که مصرف بنزین هرکدام از آنها ۴.۱۳ لیتر و به تعبیری ۱۴.۳ درصد، بیشتر از خودروهای عادی و غیر فرسوده است. این تعداد خودرو، تا سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.
خسارت ۱۳۵ هزار میلیاردی
در این زمینه، مروری بر دو تحلیل و برآورد منتشرشده در رسانه‌ها، در خصوص تأثیرات خسارات ناشی از خودروهای فرسوده بر مصرف بنزین طی دو سال گذشته تا کنون، قابل تأمل است:
تحلیل رئیس انجمن مرکز اسقاط خودروهای فرسوده در اواخر سال ۹۹، نشان می‌دهد این خودروها، سالانه ۵۳ هزار میلیارد تومان، سوخت اضافه مصرف می‌کنند که این رقم، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در طول یک سال، بیشتر است.
بررسی‌های اخیر در سال جاری، بیانگر این است که اسقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی، مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین را در سال کاهش می‌دهد که ارزش صادراتی آن بیش از ۱۸۰۰ دلار یا ۵۴ میلیون تومان است. بر این اساس، در مجموع، هر خودروی فرسوده، سالانه ۱۴۲ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد که خسارات ناشی از مصرف بنزین ۵۴ میلیون تومان، آلودگی هوا ۳۰ میلیون تومان، تصادفات جاده‌ای ۱۸ میلیون تومان و هزینه نگهداری ۴۰ میلیون تومان است. این برآورد، حاکی است مصرف بنزین در بین متغیرهای یادشده، حدود ۴۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود.
نتیجه آنکه اگر تعداد خودروهای فرسوده را طبق اظهارات اخیر مشهدی شریف، حدود ۲.۵ میلیون دستگاه و خسارت ناشی از مصرف بنزین را طبق برآوردها، ۵۴ میلیون تومان لحاظ کنیم، حاصل‌ضرب این ارقام، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود! و اگر هزینه کل خودروی فرسوده (فراتر از مصرف بنزین)، یعنی عدد ۱۴۲ میلیون تومان را در نظر بگیریم، کل خودروهای فرسوده، ۳۵۵ هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور به بار می‌آورند!
صرفه‌جویی ۱۶ هزار میلیاردی
نکته تأسف‌بار اینکه با لغو طرح اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۹۷، از مجموع حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور، تقریباً ۸۵ درصد آنها غیرفعال شده‌اند و سایر مراکز نیز با ظرفیت ۱۰ تا حداکثر ۳۰ درصد کار می‌کنند! با این وضعیت، در حالی که سالانه باید ۳۶۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شوند، این میزان در سال‌های ۹۸ و ۹۹، حدود ۸۰۰۰ دستگاه در هر سال بوده؛ یعنی فقط ۲ درصد اسقاط خودرو، از آنچه لازم بوده، محقق شده است! این وضعیت، چیزی جز عمق فاجعه نیست!
همه اینها در حالی است که اگر سالانه ۳۰۰ هزار خودرو اسقاط شود، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار یا ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان در مصرف بنزین صرف هجویی می‌شود. طبیعتاً تداوم روند رو به افزایش خودروهای فرسوده به دلیل آمار بسیار پایین اسقاط و نوسازی، در سال‌های آینده، این خسارات را به شدت افزایش می‌دهد. در این شرایط، بدیهی است به دلیل عدم اسقاط خودروی فرسوده به تعداد لازم و عدم جایگزینی آن با خودروهای نو، شاهد افزایش مصرف سوخت و حتی واردات بنزین باشیم.
نکته مهم اینکه اگرچه عواملی مانند تولید خودروهای داخلی با مصرف بالا و سایر متغیرهای دیگر، در رشد بی‌رویه و هدر رفت بنزین مؤثر هستند اما آمار و ارقام یادشده درباره خودروهای فرسوده، گویای تأثیرگذاری بالای این متغیر مهم است. اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، صرفه‌جویی و کاهش قابل توجه مصرف بنزین را در پی دارد و دیگر بوی واردات سوخت به مشام نمی‌رسد.
ساز مخالف وزارت صمت و ادعای واهی
اکنون سوال این است که مگر وزارت راه و شهرسازی و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، از متولیان اصلی نوسازی خودروهای فرسوده نیستند؟ پس وزارت صمت چه نقشی در این زمینه دارد؟ ماجرا به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره ۲ آن برمی‌گردد. طبق ماده ۱۰ این قانون که پس از گذشت هفت ماه از تصویب آن در مجلس، بالاخره ۲۱ خردادماه امسال، به دولت ابلاغ شد، وسایل نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت بعد از رسیدن به سن فرسودگی، حق تردد، حمل بار و مسافر در کلانشهرها را ندارند. همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، خودروسازان باید به ازای تولید هر چهار خودرو (و موتورسیکلت)، گواهی اسقاط آن را از مراکز اسقاط دریافت کنند. ضمناً وزارت صمت باید آئین‌نامه مربوطه و جایگزینی خودروهای نو به جای فرسوده را تدوین کند.
پیرو ابلاغ این مصوبه، وزارت صمت، به بهانه کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه تولید خودروسازان، پیشنهاد داد به جای اسقاط، مبلغ ما به ازای آن، به صندوق محیط زیست پرداخت شود تا از زیر بار قانون، شانه خالی کند! البته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، اخیراً ادعای کمبود گواهی اسقاط را رد و اعلام کرد در حال حاضر، ۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است! به گفته مشهدی شریف، اصلاً این گواهی تاکنون برای خودروسازان، نیاز نبوده و تنها موتورسازان و سازندگان کامیون دیزلی، مشمول این قانون بوده‌اند. با این اظهارات، مشخص شد ادعای کمبود گواهی اسقاط از سوی وزارت صمت، واهی بوده و به دلیل فشار خودروسازان، این وزارتخانه، به جای اجرای قانون، به دنبال توجیهی برای دور زدن آن بوده است!
گرچه نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن وزارت صمت انداخت و نقش سایر نهادهای دست‌اندرکار در حوزه اسقاط و نوسازی از جمله وزارت راه شهرسازی، وزارت نفت، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها را نادیده انگاشت اما ساز مخالف وزارت صمت دولت سیزدهم برای لغو الزام اسقاط خودرو و قربانی کردن منفعت مردم به پای مصلحت خودروسازان که اتفاقاً در دولت دوازدهم نیز سابقه دارد، عجیب‌تر و تأمل برانگیزتر است.
راهکارهای تسهیل اسقاط خودرو و امکان صادرات بنزین
چنانچه روند الزام خودروسازان به اسقاط، طبق قانون، شتاب لازم را پیدا کند، صرف هجویی فوق‌العاده در مصرف سوخت، می‌تواند چرخ‌های اقتصاد کشور را بهتر و مؤثرتر به گردش درآورد. اگر نهادهای متولی به دنبال بهانه‌جویی و قانون گریزی نباشند، اتفاقاً قانون، راهکارهای مختلفی برای تسریع و تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای نو، لحاظ کرده که اجرای دقیق و به موقع آنها، در کاهش مصرف بنزین نیز مؤثر است.
در این رابطه، اولویت تحویل فروش به مالکان خودروی فرسوده توسط خودروسازان داخلی هنگام پیش‌فروش، اعطای منافع حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده ناشی از اسقاط به مالک خودرو، تدوین برنامه جایگزینی خودرو و موتورسیکلت فرسوده توسط کارگروهی شامل وزارتخانه‌های صمت، نفت، کشور و سازمان محیط زیست در جهت اجرای اصلاحیه جدید قانون هوای پاک، امکان ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی برای خودروهای دیزلی و نیز استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آئین‌نامه مربوطه یعنی ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، تنها برخی از راهکارهای قانونی برای ساماندهی وضعیت اسقاط و خودروهای فرسوده است که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مصرف بنزین خواهد داشت.
در این صورت، نه تنها احتمال واردات سوخت، منتفی خواهد شد، بلکه خودکفایی بنزین و حتی به مشام رسیدن بوی صادرات آن، دور از انتظار نخواهد بود.