به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «گابریل بوریچ»، رئیس جمهور شیلی روز سه شنبه پس از آنکه اکثریت شهروندان در همه پرسی به تغیرات قانون اساسی جدید رأی منفی دادند، دولت این کشور را تغییر اساسی داد.
پیش از این در روز شنبه نزدیک به ۶۲ درصد از ساکنان شیلی به متن قانون اساسی جدید رأی منفی داده بودند. پس از این رأی منفی، بوریچ وعده داد که دستورالعمل‌هایی جدید را تنظیم خواهد کرد تا روند تدوین و اصلاح قانون اساسی جدید همچنان ادامه یابد و بدین منظور پیشنهاداتی از بخش‌های مختلف سیاسی را جمع آوری خواهد کرد.
بوریچ در مراسم تغییر کابینه خود گفت: ما باید به خواسته جامعه که نیازمند احترام، عدالت و برابری بیشتر است پاسخ دهیم.
رئیس جمهور شیلی همچنین «ایزکیا سیچس»، وزیر کشور و «جورجیو جکسون دراگو»، دبیر کل ریاست جمهوری را برکنار کرد و بجای آن‌ها افراد دیگری را منصوب کرد. همچنین وزرای دیگر دولت شیلی نیز از سوی رئیس جمهور این کشور از کار خود برکنار شدند.
قانون اساسی فعلی شیلی در سال ۱۹۸۰ و در زمان حکومت ژنرال آگوستو پینوشه شیلی تصویب شد و در سال ۱۹۹۰ برای همیشه لازم الاجرا شد. از آن زمان تاکنون چندین بار اصلاح شده است و آخرین بار در سال ۲۰۱۸ تغییراتی در آن داده شده است.
در اواخر سال ۲۰۱۹، شیلی شاهد اعتراضات خشونت آمیز سراسری بود که با افزایش کرایه مترو آغاز شد و شهروندان خواستار آموزش و مراقبت‌های بهداشتی رایگان مناسب، دستمزدهای بالاتر و تعرفه‌های خدمات پایین‌تر شدند. در سال ۲۰۲۰، تقریباً چهار نفر از هر پنج شیلیایی به قانون اساسی جدیدی رأی دادند که حقوق بیشتری را به شهروندان اعطا می‌کرد. اما تغییرات جدید پیشنهادی برای قانون اساسی شیلی با پذیرش اکثریت شهروندان این کشور روبرو نشد. به نوشته روزنامه گاردین، از ۹۶ درصد رأی شمارش شده در روز یکشنبه، ۶۱.۹ درصد با تغییر قانون اساسی مخالفت و ۳۸.۱ درصد با آن موافقت کردند.
پیش از این، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که «گابریل بوریچ»، رئیس جمهور ۳۶ ساله فعلی شیلی که دولتش یکی از حامیان اصلی تغییرات قانون اساسی شیلی است، پس از شکست همه پرسی تغییر قانون اساسی گفته بود که تغییرات کابینه در راه است و دولت بر روی انتخاب یک قانون اساسی دیگر فعالیت خواهد کرد.