به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست جریان صدر در زمینه انحلال پارلمان مخالفت کرد.
بر این اساس، دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست مقتدی صدر در زمینه انحلال پارلمان عراق که مقدمات را برای انتخابات جدید فراهم می‌کرد، مخالفت کرد.
متن بیانیه دادگاه عالی فدرال عراق درباره انحلال پارلمان به شرح زیر است:
۱. اعضای پارلمان پس از انتخاب شدن، نماینده خود یا جناح های سیاسی خود نیستند، بلکه نماینده مردم هستند، بنابراین لازم است برای رسیدن به آنچه که برای آن انتخاب شده اند که به نفع مردم است، تلاش کنند. همچنین آنها نباید دلیلی برای مانع تراشی در موضوع منافع ملی و تهدید امنیت مردم عراق باشند.
۲. ثبات روند سیاسی در عراق مستلزم رعایت مفاد قانون اساسی و عدم تجاوز از خط قرمزهای آن است، هیچ قدرتی نمی‌تواند ماده های قانون اساسی را نقض کرده و آن را زیر پا بگذارد، زیرا این امر مغایر با قانون اساسی و تخریب کامل روند سیاسی محسوب می شود، همچنین تهدیدی برای امنیت کشور و شهروندان آن است.
۳. تنها دلیلی که می تواند باعث انحلال پارلمان عراق شود این است که پارلمان به وظایف مندرج در قانون اساسی عمل نکند و این مساله نیز باید بر اساس دلایل و مدارک متقن صورت گیرد.
۴. قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ سازوکار قانون اساسی را برای انحلال شورای نمایندگان بر اساس مفاد ماده (۶۴/یکم) آن تدوین کرده است.
۵. صلاحیت دادگاه عالی فدرال به موجب ماده (۹۳) قانون اساسی و ماده (۴) قانون دادگاه عالی فدرال تعیین شده که شامل انحلال پارلمان نمی شود.
۶. قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ از تنظیم مقررات انحلال پارلمان غفلت نکرده است و بنابراین جایی برای اعمال نظریه برخلاف قانون اساسی وجود ندارد.
همزمان با این رخداد منابع عراقی از افزایش تدابیر امنیتی در بغداد پایتخت عراق خبر دادند.
گفتنی است در روزهای اخیر هواداران جریان صدر با انجام اعتراضاتی خواستار موافقت دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست انحلال پارلمان شده بودند. در پی این رخداد، پایتخت عراق به صحنه ناآرامی‌ها تبدیل شد که طی آن ۳۰ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.