به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه قنبریان روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری، یک واحد صنفی به دلیل ممانعت از بازرسی کارشناسان استاندارد و توزیع و فروش فرآورده‌های غیر استاندارد، به ۱۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
وی تصریح کرد: به استناد بندهای ۲ و ۸ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران و هم چنین ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند.