به گزارش خبرگزاری مهر، حساب کاربری «صالح محمد العراقی» در توئیتر که از آن به عنوان شخصیت سخنگوی مجازی و چهره نزدیک به صدر یاد می‌شود، توافق با چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق را به شدت رد کرد.
العراقی در توئیترش نوشت: من با چارچوب هماهنگی توافق نمی‌کنم.
این حساب کاربری جنجالی همچنین در ادامه بازگشت نمایندگان جریان صدر به پارلمان را غیرمحتمل ارزیابی و تاکید که این موضوع ممنوع است.
العراقی در این ارتباط گفت: اگر به پارلمان بازگشیم، باید راه حل برای متحدان ما؛ یعنی اهل سنت و کردها رضایت بخش باشد که البته گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی روی بدهد، که اگر چنین باشد، هیچ نیازی به بازگشت ما نیست و با خروج آنها از پارلمان، مجلس مشروعیت خود را از دست می‌دهد و مستقیماً منحل می‌شود. از فشار زیاد بر همپیمانان خود اطلاع داریم، اما از خودگذشتگی برای پایان بخشیدن به درد و رنج مردم عراق، یک امر مطلوب و مناسب است.
به گفته العراقی، توپ در زمین متحدان و نه در جریان صدر قرار دارد و نه فقط جریان صدر، بلکه ملت عراق، خواستار عدم بازگشت چهره‌های سیاسی قبل و تشکیل دولت فاسد هستند.
اظهارات العراقی در حالی صورت گرفته که پیشتر «رفیق الصالحی» نماینده چارچوب هماهنگی شیعی در پارلمان عراق، خواستار برگزاری جلسات پارلمان بعد از مخالفت دادگاه فدرال این کشور با انحلال آن شده بود. الصالحی در این ارتباط تاکید کرد که محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق باید هر چه سریع‌تر برگزاری جلسات پارلمان را از سر بگیرد، چرا که بعد از مخالفت دادگاه فدرال با انحلال پارلمان هیچ توجیهی برای تعطیلی آن وجود ندارد.
الصالحی اظهار داشت: الحلبوسی پارلمان را به خاطر اهداف سیاسی تعطیل کرد و اکنون باید جلسات پارلمان برای انجام مأموریت قانونگذاری و نظارتی از سرگرفته شود.
دادگاه فدرال عراق دو روز پیش درباره درخواست ارائه شده از سوی جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات این دادگاه نیست. دادگاه فدرال عراق بعد از جلسه خود در این مورد اعلام کرد که اختیارات و حیطه صلاحیت دادگاه فدرال در قانون اساسی مشخص شده و انحلال پارلمان در چارچوب آن نیست.
گفتنی است جریان صدر پس از خارج کردن نمایندگان خود از پارلمان و در پی تکاپوی دیگر جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید، خواستار انحلال پارلمان عراق شده است. هواداران جریان صدر نیز در روزهای اخیر با تجمعات گسترده در منطقه سبز بغداد و اماکن حساس نظیر پارلمان، دفتر نخست وزیری و ریاست جمهوری، به آغاز ناآرامی‌های گسترده در این کشور دامن زدند.
همچنین، در اثر گسترش و تشدید ناآرامی‌ها در بغداد دستکم ۳۰ نفر کشته و ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.