به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در صورتی که سازندگان این وسایل قوانین یادشده را رعایت نکرده و کاربران را در معرض خطر حملات سایبری قرار دهند جریمه شده یا فعالیت آنها در اتحادیه اروپا ممنوع می‌شود.
نگرانی‌ها در مورد حملات سایبری در سال‌های اخیر به دنبال مزاحمت پرحجم هکرها که به کسب‌وکارها آسیب می‌رسانند و باج‌های هنگفتی را طلب می‌کنند، افزایش یافته است.
اتحادیه اروپا پیشنهاد خود را که به عنوان قانون مقاومت سایبری شناخته می‌شود در ۱۳ سپتامبر به طور رسمی اعلام خواهد کرد. احتمالاً پس از دریافت نظرات کشورهای اتحادیه اروپا این پیشنهاد به قانون تبدیل خواهد شد.
در این سند آمده است که تولیدکنندگان باید خطرات امنیت سایبری محصولات خود را ارزیابی کرده و رویه‌های مناسب را برای رفع مشکلات اتخاذ کنند. همچنین شرکت‌ها باید ظرف ۲۴ ساعت پس از آگاهی از حملات سایبری، آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا را مطلع کنند و اقداماتی را برای مقابله با مشکلات انجام دهند. واردکنندگان و توزیع کنندگان موظف خواهند بود که مطابقت محصولات خود با قوانین اتحادیه اروپا را تأیید کنند.
در عین حال اگر شرکت‌ها قوانین مذکور را رعایت نکنند، مقامات نظارتی در هر کشور می‌توانند «ممنوع کردن یا محدود کردن عرضه آن محصول در بازار ملی، خارج کردن یا جمع‌آوری آن از بازار را بررسی کنند».
نادیده گرفتن این قوانین می‌تواند برای شرکت‌ها جریمه‌هایی تا ۱۵ میلیون یورو یا تا ۲.۵ درصد از کل گردش مالی جهانی آنها، (هر کدام که بیشتر باشد)، یا جریمه‌های کمتر برای تخلفات سبک تر به همراه داشته باشد.