به گزارش خبرنگار مهر سالهاست که اوضاع مسکن خوب نیست؛ مسکن مهر آخرین طرحی بود که دولت‌های نهم و دهم در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی ک به حق مسکن مشهور است و می‌گوید داشتن یک سرپناه، حق هر فرد و خانوار ایرانی است، اجرا کردند هر چند با ایراداتی که در تأمین مالی بود و در اجرا؛ اما همان را هم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از تکمیلش سر باز زدند و هم از اجرای طرح‌های مشابهی همچون مسکن اجتماعی که وعده اش را داده بودند، طفره رفتند و هم حتی از ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و به قولی مسکن شخصی ساز حمایت نکردند.
نوسازی بافت فرسوده هم که در قانون برنامه ششم توسعه به محور طرح‌های مسکنی دولت دوازدهم تبدیل شده بود، تنها بر روی کاغذ باقی ماند و خبری از نو نوار شدن خانه‌های کهنه و پر ریسک یا حتی اصلاح حاشیه نیشینی نیستیم؛ بحرانی که در بازار مسکن از فصل پایانی ۱۳۹۶ کلید خورد و به تدریج دامن خانوارهای متوسط را گرفت و دوره توانمند شدن برای خرید مسکن را به بیش از چند دهه رسانده، امروز به بدترین شکل خود نمود بیرونی یافته و حتی برای دهک‌های هشتم و نهم هم دوره امیدواری برای خانه دار شدن را از یک دهه فراتر برده است.
این همه سبب شد تا ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال، محور شعارهای انتخاباتی و نهایتاً دولت سیزدهم آیت الله رئیسی قرار گیرد. در کنار آن، مجلس نیز با تصویب قانون جهش تولید مسکن در شهریور ۱۴۰۰، زیرساخت‌ها و زمینه‌های اجرایی شدن این طرح که در دولت اخیر با نام نهضت ملی مسکن شناخته می‌شود، فراهم کرد. طرحی که اگرچه هنوز زود است عیار توفیق یا شکست آن سنجیده شود، اما برخی ضعف‌ها خصوصاً در دو بخش تأمین زمین‌های رایگان دولتی برای بعضی شهرها و نیز عدم همکاری بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن و اعطای تسهیلات به ساخت مسکن مصرفی، از اصلی ترین انتقاداتی است که به نهاد سیاست گذار بخش مسکن و متولی اجرای قانون جهش تولید مسکن وارد است.