به گزارش خبرنگار مهر، حسن نگین تاجی ظهر دوشنبه در نشست رفع موانع صدور اسناد اراضی کشاورزی، افزود: اجرای طرح «کاداستر» اراضی کشاورزی به نفع زارعین، قوه قضائیه و دولت است.
وی اظهار داشت: «کاداستر» برنامه اصلی قوه قضائیه و دولت در جهت تثبیت مالکیت اراضی است.
نگین تاجی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در دستگاه قضائی در خصوص ورودی پرونده وجود دارد، درباره اختلاف در مالکیت ها بوده که با اجرای طرح «کاداستر» خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در سراسر استان بخش زیادی از پرونده‌های مردم ناشی از اختلافات در مالکیت اراضی کشاورزی است.
وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی موارد اعتراض به ماده ۵۶ بوده که باز هم موضوع زراعی و ملی بودن در میان است.
نگین تاجی افزود: اختلاف اساسی مردم نسبت به اراضی، تداخل پلاک‌های است که نسبت به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شده و یکی دیگر از موارد اختلاف در اراضی کشاورزی و ملی است.
وی افزود: شهر سی سخت و دهستان‌های دشت روم، کاکان و لیشتر در اولویت طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: مدیر امور اراضی در سازمان جهاد کشاورزی استان برای تسهیل در کاداستر اراضی الزام دارد تا ظرف ۲ ماه نقشه اجرای ماده ۵۴ پلاک‌های کاکان، لیشتر، دشت روم و شهر سی سخت را تحویل اداره ثبت اسناد نمایند تا کار ثبت اراضی کشاورزی این مناطق زودتر انجام شود.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به اینکه دولت در پلاک‌هایی که مشمول مراحل دوم و سوم اصلاحات ارضی شده‌اند، سهمی ندارد، وظیفه دارد اطلاعات این پلاک‌ها را ظرف مدت یک هفته به اداره ثبت اسناد و املاک استان اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه همین اختلاف در مالکیت موجب تشکیل پرونده در محاکم می‌شود، تصریح کرد: قریب ۴۰ درصد از ورودی پرونده‌های وارده مربوط به منابع طبیعی است.
نگین تاجی گفت: حدود ۵۰ درصد از آمار پرونده‌ها در حوزه اموال غیر منقول، اختلاف در مالکیت مربوط به تثبیت حدود نشدن اراضی کشاورزی است.
قاضی القضات دادگستری استان گفت: هدف کاداستر اراضی کشاورزی و ملی تثبیت حدود مالکیت بر اراضی ملی، کشاورزی و در واقع جداسازی آنها از یکدیگر و تک برگ نمودن سند مالکیت در این اراضی است.
وی در خصوص موضوع نسق های زراعی در استان بیان داشت: دیدگاه اشتباهی است که نسق های زراعی را سند به حساب نمی‌آورند، چون نسق زراعی یعنی مالکیت و اشکال کار در مشاع بودن اراضی است.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پیشگیرانه بودن کاداستر اراضی کشاورزی از وقوع جرم نیز، تصریح کرد: آسیب شناسی که در خصوص نزاع‌ها و قتل‌ها انجام شده نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از جرایم در استان ناشی از اختلافات ملکی است.
وی افزود: وجود اختلاف بین وراث در تقسیم اموال غیر منقول، دعاوی خانوادگی و امنیت اجتماعی و روانی موضوعاتی هستند که اهمیت کاداستر را روشن‌تر می‌کند.
نگین تاجی در خصوص تقسیم اراضی کشاورزی در مناطقی از استان مانند سروک و قلات در شهرستان بویراحمد، ابراز داشت: هدف ما حل مشکل مردم است چون با اجرای کاداستر اراضی کشاورزی، شیوه‌ای که هرکس سند زمینش در دستش باشد باعث می‌شود که تمام دعاوی از بین رفته و تغییر کاربری و تجاوز به اراضی ملی انجام نشود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی در روستاها و بخشداری‌ها مؤظف به همکاری، در اجرای کاداستر اراضی کشاورزی هستند.
وی افزود: اجرای طرح کاداستر اراضی برای آن دسته از اراضی که افراد صاحب نسق فوت کرده‌اند، نیازمند ارائه انحصار وراثت نبوده و با استشهادیه محلی نیز امکان ثبت اراضی وجود دارد.
این مقام قضائی با اشاره به اینکه در برخی از برنامه صدور نسوق زراعی، مالکان حق السهم دولت را تسویه ننموده‌اند، عنوان کرد: در صورتی که حقوق مالی دولت پرداخت نشده است، مالکان اسناد، حق خرید و فروش آن را نداشته تا حقوق مالی دولت را پرداخت کنند.
نگین تاجی اظهار داشت: با توجه به اینکه ثبت برخی از املاک به دلیل عدم پرداخت مبلغ جزئی که حق السهم افراد در نسق های اصلاحات ارضی است، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی استان مؤظفند ضمن اینکه کار ثبت اراضی را هیچ وقت متوقف ننمایند، در خصوص مبلغی که باید پرداخت شود از تهران توسط اداره کل ثبت اسناد استان استعلام تا کار ثبت اراضی کشاورزی متوقف نشده است.
وی افزود: در صورتی که پس از استعلام هیچ راهی جز پرداخت وجود نداشته باشد در این خصوص از استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد کمک خواسته شود.
رئیس کل دادگستری استان افزود: اسناد بر اساس میزان تصرف مالک آن صادر می‌شود، بنابراین املاکی که مالکان آنها فوت شده و املاک در اختیار ورثه بوده بر اساس میزان تصرفات آنها سند صادر می‌شود.