خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: مخالف تفکیک وزارت صمت است و می‌گوید «وزارت بازرگانی می‌تواند توزیع‌کننده رانت واردات در کشور باشد و به مرور واردات، خروجی این وزارتخانه خواهد بود».
حذف یارانه نقدی را به صلاح نمی‌داند و می‌گوید «برخی از دهک‌های جامعه، یارانه‌ای را که برای غذا و کالاهای اساسی است، صرف پرداخت اجاره مسکن می‌کنند». محکم و صریح می‌گوید دولت باید به همه آحاد جامعه به صورت یکسان یارانه دهد و تاکید می‌کند مجلس وضعیت جاماندگان یارانه را از وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد کرد.
از عملکرد دولت در ساماندهی بازار فروش خودرو گله‌مند است و تاکید می‌کند «نمی‌گذاریم زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی از جیب مردم پرداخت شود». می‌گوید دولت از قاچاق بنزین جلوگیری می‌کند و راهکار دور زدن تحریم‌ها را ائتلاف کشورهای تحریمی با یکدیگر می‌داند.
از راهکارهای رفع کسری بودجه سخن می‌گوید و افزایش حقوق کارمندان در میانه سال را قبول ندارد. گذری به علت کندی تدوین برنامه هفتم توسعه می‌زند و تاکید می‌کند «با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، دولت می‌تواند لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با نگاه به آن تدوین کند».
او انتخابات سال ۹۸ در فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب قرار گرفت و توانست رأی مردم تهران را کسب کند و همراه با همفکران خود راهی بهارستان شود.
وی که از جوانان مجلس یازدهم شناخته می‌شود، ریاست فراکسیون اقتصاد دیجیتال را نیز برعهده دارد. با توجه به حضور او در کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر محورهای گفتگو حول محور مسائل اقتصادی، برنامه هفتم توسعه، تفکیک وزارت صمت و… قرار گرفت.
متن کامل گفتگو با «مجتبی رضاخواه»، رئیس شورای اجرایی گروه بین‌المجالس ایران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، به شرح زیر است:
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده بود قیمت‌ها از شهریور سال ۱۴۰۰ بالاتر نرود و زیرساخت کالابرگ الکترونیکی هم فراهم شود. الان می‌بینیم که هم قیمت کالاهای اساسی به شدت گران شده و هم زیرساخت کالابرگ فراهم نشد، چرا مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی به درستی اجرا نمی‌شود؟
تغییر قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ تنها متأثر از حذف ارز ترجیحی نبوده بلکه تورم سالانه، افزایش حداقل حقوق ۵۷ درصدی و سایر تغییرات هم مؤثر بوده و دولت در جبران تمامی این افزایش قیمت‌ها موفق نبوده است. مجلس شورای اسلامی در زمینه ایجاد زیرساخت کالابرگ با دولت جلساتی داشته است، اما ایجاد زیرساخت برای این کار بسیار زمان‌بر خواهد بود و نیازمند اجرا به صورت پایلوت یا آزمایشی است تا موجب ایجاد آسیب‌های فرا اقتصادی و اجتماعی نشود.
برخی از دهک‌های جامعه یارانه‌ای را که برای غذا و کالاهای اساسی است، صرف پرداخت اجاره مسکن می‌کنند
با توجه به اینکه هنوز زیرساخت ارائه کالابرگ الکترونیکی آماده نشده، آیا دولت می‌خواهد به کل موضوع ارائه کالابرگ الکترونیکی را کنار بگذارد و پرداخت یارانه نقدی را مبنای حمایت معیشتی از مردم قرار دهد؟
هر چند تمام مشکل کالابرگ الکترونیک به زیرساخت برنمی‌گردد، اما تا زیرساخت لازم برای اعطای کالابرگ الکترونیکی ایجاد نشود، دولت باید یارانه را به صورت نقدی ارائه دهد. از سوی دیگر، ما در برخی از بررسی‌ها متوجه شده‌ایم که برخی از دهک‌های جامعه، متأسفانه این یارانه را در عوض افزایش اجاره بها پرداخت می‌کنند. یعنی مستضعفین جامعه، یارانه‌ای را که برای غذا و کالاهای اساسی است، صرف پرداخت اجاره مسکن می‌کنند. بر اساس این اتفاقی که افتاده است، حذف یارانه نقدی می‌تواند برای دولت تبعات اجتماعی ناگواری داشته باشد.
برخی از مردم با وجود آنکه استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند، اما از دریافت یارانه محروم شدند. تکلیف جاماندگان یارانه چه زمانی مشخص می‌شود؟
این سوال را باید از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسید. از نظر کارشناسی دولت باید به همه آحاد جامعه به صورت یکسان یارانه پرداخت کند و اختلافات طبقاتی را با مالیات‌های تنظیمی اصلاح کند، البته ما در مجلس پیگیر این مسئله هستیم و قطعاً این موضوع، یکی از سوالات مهم مجلس از وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود از کاهش نرخ تورم خبر داد، اما منتقدان دولت می‌گویند این رقم اعلام شده دقیق نیست و تورم کاهش پیدا نکرده است. به نظر شما آیا دولت سیزدهم در کاهش تورم موفق بوده است؟ نظارت مجلس چه چیزی را نشان می‌دهد؟
پس از کاهش شوک تورمی حذف ارز ترجیحی، میزان تورم ماهانه کاهش داشت که این موضوع از چند منظر قابل بررسی است. اولاً حذف ارز ترجیحی برخلاف ادامه این سیاست، تورم دفعی ایجاد می‌کند و نه تورم مستمر که این مسئله خودش را در تورم ماهانه مرداد ماه نشان داد. تورم خرداد ماه یعنی در زمان اجرای حذف ارز ترجیحی، ۱۲.۲ درصد بود و تورم مرداد ماه به ۲.۲ درصد رسید. از سوی دیگر، این شوک به تبع تورم سالانه کشور، افزایش نرخ ارز و افزایش حداقل حقوق ۵۷ درصد از قبل جمع شده بود و در یک ماه تخلیه شد. علاوه بر این، در برخی از اقلام غذایی با توجه به افزایش قیمت‌ها، تقاضا کاهش پیدا کرد و به این دلایل، کاهش تورم از قبل هم پیش بینی می‌شد.
با توجه به وضعیت نظام بانکی و نقدینگی موجود در جامعه، غیرممکن است که در آینده تورم نداشته باشیم
به نظر شما وضعیت کشور از لحاظ نرخ تورم چگونه خواهد شد؟
با توجه به وضعیت نظام بانکی، نقدینگی موجود جامعه که قابلیت رهگیری ندارد و کوچک بودن بازارهای غیرمولد چون ارز، طلا و زمین، اینکه کشورمان در آینده تورم نداشته باشد، غیرممکن به نظر می‌رسد. احتمالاً باز هم تورم‌های قابل توجهی خواهیم داشت که باید دولت برنامه مشخص خودش را برای کنترل آن ارائه کند. مجلس شورای اسلامی هم در زمینه بودجه و کاهش کسری بودجه به دولت کمک کرده است و در ادامه هم کمک می‌کند و بر اجرای دقیق آن نظارت خواهد کرد. به هر صورت، مسئله تورم چندوجهی است که باید برنامه دولت برای کنترل تورم را مطالبه کرد.
شما پیش از این گفته بودید وعده‌های دولت درباره خودرو عملی نخواهد شد، آیا هنوز هم این موضوع را تأیید می‌کنید یا معتقدید که دولت سیزدهم توانسته تا حدی بازار خودرو را ساماندهی کند؟
دولت سیزدهم در زمینه خودرو نه تنها به وعده خود که افزایش تولید و ساماندهی بازار فروش بود عمل نکرد، بلکه اوضاع را بیشتر بهم زد. حتی فروش خودرو در بورس به دلیل نظرات وزارت صمت با مشکلاتی روبرو شد. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به دلیل ناکارآمدی و بهره وری پایین ایجاد شده است که وزارت صمت خواهان دریافت زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی از جیب مردم است که ما قطعاً با این مسئله مخالفیم. امروز مجلس منتظر وضعیت وزیر صمت است، چرا که تعلل در پیشنهاد وزیر به مجلس، شرایط خودرو را باز هم پیچیده‌تر می‌کند.
با اجرای واردات خودرو، باید التهاب موجود در بازار خودروهای خارجی را رفع کرد تا بازار خودروهای داخلی هم به مرور سامان یابد
تکلیف واردات خودرو چه شد؟ با توجه به شرایط اقتصادی مردم، به نظر شما چه خودروهایی باید وارد کشور شوند تا فقط ثروتمندان از مواهب واردات خودرو بهره‌مند نشوند؟
اگر ارزان‌ترین خودروهای خارجی هم وارد کشور شود، با توجه به نرخ برابری دلار به ریال (کاهش ارزش پول ملی) و عوارض گمرکی که دولت می‌گیرد، باز هم واردات خودرو برای سه دهک بالا خواهد بود. همه مشکلات را نمی‌توان با یک قانون حل کرد. فعلاً با اجرای واردات خودرو، باید التهاب موجود در بازار خودروهای خارجی را رفع کرد تا بازار خودروهای داخلی هم به مرور سامان یابد.
مدتی است موضوع تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است، بالاخره این تفکیک به کجا خواهد انجامید؟ به نظر شما انتقاداتی که درباره عملکرد وزارت صمت وجود دارد، با تفکیک این وزارتخانه برطرف می‌شود؟
موافقان تفکیک از بزرگ بودن وزارت صمت می‌گویند، اما تفکیک این وزارتخانه از دو جهت ایراد دارد. در وهله اول، مدیریت مجزای تولید و بازرگانی منجر به سردرگمی هم تولیدکنندگان و هم تجار می‌شود و این ناهماهنگی خودش را در کمبود کالا، افت قیمت ناگهانی، آسیب به تولیدکننده و یا افزایش قیمت نشان می‌دهد. از سوی دیگر، وزارت بازرگانی ایجاد شده مانند خامه روی کیک است که بسیار هوس‌برانگیز خواهد بود؛ به این معنا که یک وزارتخانه می‌تواند توزیع‌کننده رانت واردات در کشور باشد و به مرور واردات، خروجی این وزارتخانه خواهد بود. مجلس شورای اسلامی کماکان منتظر حرکت بعدی دولت در معرفی وزرا خواهد بود تا بررسی نهایی این موضوع را انجام دهد.
ایرادی ندارد دولت بخواهد حقوق را زیاد کند اما باید از قبل، آن را در بودجه ببیند و نباید در بین سال حقوق کارمندان را اضافه کند
یکی از مواردی که اکثر مواقع مورد انتقاد مجلس قرار می‌گیرد، مسئله کسری بودجه است. با توجه به اینکه دولت سیزدهم تا آذر ماه باید بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد، برای آنکه دولت به مجلس بودجه واقعی ارائه دهد و سال بعد کسری بودجه نداشته باشیم، چه باید کرد؟
دولت باید همه هزینه‌هایی را که به بودجه وارد می‌شود، از جمله موارد فرابودجه‌ای را به لایحه بودجه اضافه کند. نمی‌شود که دولت در ایام بررسی لایحه بودجه در مجلس، حداقل حقوق را ۵۷ درصد بالا ببرد و تغییری در جداول ایجاد نکند چرا که این کار کسری بودجه را گسترش می‌دهد. ایرادی ندارد که دولت بخواهد حقوق را زیاد کند، اما باید از قبل آن را در بودجه ببیند و دولت نباید در بین سال حقوق کارمندان را اضافه کند. چه معنایی دارد که دولت طرح افزایش حقوق را در وسط سال دهد؟ این کار بار مالی نزدیک به ۱۰۰ همت دارد و دولت از چه منبعی می‌خواهد آن را تأمین کند؟
دولت هر چیزی را که می‌خواهد در سال اجرا کند و بر منابع و مصارف تأثیر می‌گذارد، باید فقط در لایحه بودجه ارائه کند. پس اولین قدم برای جبران کسری بودجه و مقابله با آن، کاهش فرامین فرابودجه‌ای دولت خواهد بود که ما در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آن را پیگیری خواهیم کرد.
به هیچ وجه نباید قیمت بنزین به صورت ناگهانی اضافه شود و در صورت افزایش قیمت بنزین، باید عوائد آن به مردم برسد
این روزها در برخی از محافل موضوعی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد قیمت بنزین را افزایش دهد. آیا چنین مسئله‌ای صحت دارد؟
مصرف بنزین در کشور به دلایل متعددی چون افزایش سفرها پس از کاهش کرونا، بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل عمومی، افزایش مصرف خودروها به علت کیفیت پایین خودروهای تولیدی و بالا رفتن سن استهلاک خودروهای موجود به شدت افزایش یافته است. دولت به منظور مدیریت مصرف، به سراغ افزایش قیمت نرفته و با مدیریت مصرف به ویژه در نقاط مرزی از قاچاق جلوگیری می‌کند. دولت به طور میانگین روزانه ۲ میلیون لیتر از قاچاق بنزین جلوگیری می‌کند. به هر صورت اگر دولت به فکر افزایش قیمت باشد، باید این مسئله با مردم مطرح شود، به هیچ وجه نباید قیمت بنزین به صورت ناگهانی اضافه شود و در صورت افزایش قیمت بنزین باید عوائد افزایش قیمت به مردم برسد، نه اینکه این کار برای جبران کسری بودجه دولت باشد.
انعقاد قراردادهای طولانی مدت با کشورهای همسویی مانند چین و روسیه چه تأثیری بر اقتصاد ما و دور زدن تحریم‌ها خواهد داشت؟
مهم‌ترین قرارداد پیش روی ما، ترانزیت شمال به جنوب کشور است. ما باید از فرصت پیش آمده در جهان استفاده کنیم و ایران را به مرکز حمل و نقل بین المللی بازگردانیم که در این صورت، از نظر امنیتی و اقتصادی جایگاه بالاتری را در کشورهای جهان پیدا می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری با چین و کشورهای تحریمی مؤثر جهانی مانند روسیه و ونزوئلا در باشگاه تحریمی‌ها، نه تنها تحریم‌ها را دور بزند بلکه تحریم‌ها را بی‌اثر کند.
اخیراً بررسی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت، اما گفته می‌شود احتمالاً برنامه هفتم به موقع نمی‌رسد و برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید می‌شود. چرا مسیر تدوین برنامه هفتم به کُندی پیش رفت؟
تدوین برنامه هفتم توسعه همزمان با جابجایی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شد و این موضوع به کندی تدوین برنامه هفتم دامن زد. البته دولت هم تمام توان خود را برای تدوین برنامه هفتم توسعه نمی‌گذارد. اگر سرعت ارائه احکام پیشنهادی به این کندی باشد، با توجه به زمان نوشتن بودجه ۱۴۰۲ در سازمان برنامه و بودجه، احتمالاً برنامه هفتم توسعه به امسال نرسد. البته با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، دولت می‌تواند لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با نگاه به آن تدوین کند.