به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان و زدن ترمز جدی بر مسیر پر تورم سال‌های گذشته نیازمند آن هستیم که هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی را تعدیل کنیم تا بدین وسیله عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این امر مستلزم آن است که مجموعه‌ای از رویکردها، جهت‌گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.
وی ادامه داد: تلاش‌های صورت گرفته در دولت نیازمند پشتیبانی‌های بخش خصوصی است و ما باید به سمت کاهش بار مالیاتی پیش برویم. همچنین به سمت توسعه فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی، رسمی و قاعده‌مند حرکت کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: بر همین اساس باید بار مالیاتی را روی دوش بخش‌هایی بگذاریم که پیش از سهمی در پرداخت مالیت نداشتند و یا اینکه سهم کمی داشتند. تحقق این امر هم مستلزم این است که شما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور کمک کار دولت باشید.
وی با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد به هر نحوی مالیات بگیرد، افزود: اگر دولت در این مسیر یکه و تنها و با کمی اطلاعات اقتصادی پیش برود ناچار است برای تأمین مخارج خودش بار بیشتری بر دوش بخش رسمی و شفاف اقتصاد بگذارد و این در حالی است که این موضوع خواسته ما نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید به سمت کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: البته در قانون بودجه، مجلس با ۵ درصد کاهش موافقت کرد و این نمادی از جهت‌گیری سیاست‌های مالیاتی است که باید در آینده نیز شاهد تداوم آن باشیم.