علیرضا نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: تجربه موفق دنیا در مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است و تفکیک این دو موضوع می‌تواند آسیب به اقتصاد کشور بزند. در واقع تولید در کشور زمانی می‌تواند رونق یابد که تجارت ناظر بر بخش تولید داخلی باشد و با حمایت از بخش تولید بتواند موجب رشد و تعادل آن شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: دولت دوازدهم با اخذ مجوز از سران سه قوه توانست بخشی از وظایف و اختیارات را از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کند و این مساله باعث شد خسارت زیادی به کشور وارد شود. خوشبختانه در دولت سیزدهم این موضوع اصلاح و بخشی از مباحث کشاورزی از جمله گندم، جو، نهاده‌ها و … از وزرات صنعت، معدن و تجارت منفک شد و مجداً تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
وی افزود: با محول شدن بخش‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی از تیر ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد در این سیزده ماه کارها خوب پیش رفته است، چرا که تولید با چرخه تجارت در یک زنجیره و صفر تا صد یک مجموعه با یک مدیریت واحد اداره می‌شود و تنها یک نفر پاسخگو است.
نظری در خصوص کاهش وظایف وزارت صمت با انتزاع بخش کشاورزی از این مجموعه، بیان کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتزاع بخش کشاورزی و محول کردن آن به جهاد کشاورزی، کاسته شد و این باعث شد وزارت صمت تنها به مباحث صنعتی و معدنی توجه داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نظر برخی کارشناسان و نمایندگان در حوزه تفکیک وزارت صمت و تشکیل نهادی جدید تحت عنوان وزارت بازرگانی، یادآور شد: با کاهش وظایف وزارت صمت دیگر نیازی به تشکیل وزارتخانه جدیدی نیست چرا که اگر این وزارتخانه تشکیل شود، بخش تجارت در حوزه صنعت و معدن و همچنین در حوزه کشاورزی مجدداً از این دو وزارتخانه جدا می‌شود و از نو فرهنگ واردات بر صادرات در کشور غلبه می‌کند و این مساله به شدت برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود.
وی ادامه داد: همیشه اقتصاد کشورمان مبتنی بر واردات بوده و اگر وزارتخانه جدیدی تشکیل دهیم به گذشته برگشته‌ایم و میدان را برای وارداتچی ها باز کرده‌ایم. متأسفانه در یک دوره‌ای در کشور محصولی تولید می‌شد که مازاد بود و همزمان با تولیدش، همان محصول را هم به کشور وارد می‌کردیم و نتوانستیم ارتباط منطقی میان تولید، بازار داخلی و بحث واردات و صادرات داشته باشیم.
نظری سازوکار تشکیل وزارت بازرگانی را با سیاست‌های اسناد بالادستی در تقابل دانست و تأکید کرد: قطعاً تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه جدید با سیاست کلان کشور و اسناد بالادستی مغایرت دارد و گسترش سازمان و وزارتخانه جدید، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، عنوان کرد: با توجه به شرایط بازار و همچنین جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد اجرای این قانون به خوبی پیش رفته و این بهترین تصمیم بوده است. در حقیقت اجرای این قانون مهم‌تر از تشکیل وزارتخانه جدا است و تأسیس وزارت بازرگانی به صلاح کشور نیست.
نظری نقش مدیریت واحد در حوزه تولید و تجارت را مهم دانست و اظهار کرد: وحدت مدیریتی به نفع تولید ملی بوده و کمک می‌کند تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتری برخوردار باشد. در واقع سیاست‌های واردات و صادرات زمانی به ثمر می‌نشیند که مدیریت واحد را در حوزه خود داشته باشد.