به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در پی انتشار خبری در رسانه محلی شهرستان نطنز مبنی بر موافقت مدیرکل منابع طبیعی استان با واگذاری معدن جدید ماده فلزی در محدوده کرکس کوه این شهرستان ضمن تکذیب شایعات مطرح شده، اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت‌های قانونی موجود در خصوص واگذاری جدید هر نوع ماده معدنی (فلزی و غیرفلزی) در محدوده کوه کرکس در شهرستان نطنز، موضوع استقرار معدن جدید در این محدوده منتفی است.
در ادامه آمده است: چنانچه استعلامی از اداره کل صنعت معدن و تجارت استان در سایر مناطق آن شهرستان به این اداره کل واصل شود پس از بررسی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و طرح موضوع در کمیته بررسی امور معادن اداره کل و با رعایت اصول و مقررات، روند پاسخگویی به استعلامات واصله حسب تکلیف قانونی صورت می‌گیرد.
در ادامه آمده است: به آگاهی مردم شریف، طبیعت دوست و هوشیار شهرستان نطنز می‌رساند به استناد ماده ۲ قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰)؛ در اجرای اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن وتجارت است.
و همچنین به استناد ماده ۱۶( ماده ۲۴ اصلاحی) همین قانون جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف در مواردی مانند حریم قانونی راه‌ها و راه آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آن، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضه‌های سدها و قنوات داخل جنگل‌ها و مراتع حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطق چهارگانه محیط زیست، حوزه‌های دارای مواد پرتو زا بیش از حد مجاز، استعلام از دستگاه‌های ذیربط توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشاف صورت می‌گیرد و اعلام نظر برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.
بنابراین با توجه به صراحت قانون، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان یکی از دستگاه‌های گیرنده استعلام و تنها در خصوص جنگل‌ها و مراتع (بر اساس قوانین و مقررات جاری سازمان متبوع) اظهار نظر و بررسی مابقی موارد مترتب بر فعالیت معدنی از جمله هرگونه مسائل و مشکلات اجتماعی احتمالی بر عهده دستگاه متولی (اداره کل صنعت معدن و تجارت) است.