آخرین وضعیت پرونده های مهم قضایی/ افزایش پرونده‌های اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ پرونده‌هایی قضائی که در نیمه نخست امسال در دستگاه قضا تشکیل شد، بر خلاف سال گذشته که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی و سیاسی داشتند، به نظر می‌رسد بیشتر از نوع پرونده‌هایی با رگه‌های اجتماعی است.

با مرور پرونده‌های قضائی در ۶ ماه اخیر امسال می‌توان گفت برخی از پرونده‌های مهم در یک قدمی تعیین تکلیف نهایی قرار گرفتند که برخی از آنها پرونده‌های کثیرالشاکی است. نکته قابل توجه در رابطه با برخی پرونده‌هایی که هم در شش ماه اخیر امسال تشکیل شدند این است که در مقایسه با سال‌های گذشته، پرونده‌هایی با رنگ و بوی اجتماعی از جمله جرایم خشن جای پرونده‌های سیاسی و اقتصادی را گرفته است.

در جدول زیر آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضائی را می‌توان دید:

از میان پرونده‌های مذکور، پرونده‌های سرقت و به نوعی جرایم خشن از زورگیری و حمله به روحانی تا سرقت طلای زنان و صندوق امانات بانک، گروگانگیری از جمله پرونده‌هایی است که بیش از پیش خودنمایی می‌کند. جرایم خشن، صدای مسئولان را هم در آورده و آنها را به سمت تشکیل قرارگاه سرقت کشانده است.

رئیس قوه قضائیه در این رابطه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، تشکیل شود.

القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پیشتر به مهر اعلام کرده بود: حقوق و امنیت مردم و امنیت روانی جامعه برای ما مهم و حائز اهمیت است. قرارگاه پیشگیری از سرقت ایجاد شده که اقدامات پبشگیرانه را برعهده دارد و سعی شده حضور پلیس یک حضور سریع و اثرگذار باشد. همچنین رسیدگی به پرونده‌های سرقت با سرعت بیشتری و دقت کافی بررسی می‌شود تا مجازات‌ها هم جنبه عینی و اجرایی داشته باشد و اهم آثار پیشگیرانه به همراه داشته باشند.

وی افزود: در رابطه با سرقت‌هایی که با زور و آسیب به اشخاص است، دستگاه قضائی با قاطعیت ویژه ای به آن رسیدگی می‌کند و ما نسبت به سارقین به عنف و کسانی که تحت عنوان خفت گیری و یا تعرض به عنف اقدام به سرقت می‌کنند، سخت گیری داریم و این افراد با قرار بازداشت موقت روانه زندان می‌شوند که تعدادشان کم نیست و در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده آنها خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور مجازات‌های سنگین برای این افراد خبر داد و گفت: در تعیین مجازات‌ها هم سخت گیری می‌شود، بعضاً ۱۰ سال حبس برای یک موبایل قاپی همراه با ارعاب و زورگیری بوده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای مجازات‌های حدی گفت: اگر شرایط اجرای حدود باشد در چارچوب خاص خود رسیدگی می‌شود. نسبت به این بخش همکاران ما در برخوردها با حساسیت برخورد می‌کنند و در اعطای تخفیفات هم استنثا قائل می‌شوند و سارقان در لیست کمیسیون عفو و مرخصی‌ها قرار نمی‌گیرند.