به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی با صاحب نظران، خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه هر کسی از قاچاق سوخت به بهانه اشتغال‌زایی دفاع کند به مردم و جوانان هرمزگان خیانت کرده است، پیشنهاد اعطای مجوز بانکرینگ قانونی سوخت به مرزنشینان را مطرح کرد.
قهرمانی عنوان کرد: درگذشته عده‌ای با انتقاد از دستگاه های متولی مقابله با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت، این موضوع را به معیشت و ارتزاق مردم وصل و از قاچاق دفاع می‌کردند.
این مقام قضایی تصریح کرد: این افراد با این نگرش، بدترین ظلم را در حق مردم هرمزگان روا داشتند، چرا عده ای مردم بی‌گناه استان بدون داشتن تأمین اجتماعی و کرامت باید با سوختن و کشته شدن در تصادفات خودروهای قاچاق سوخت ارتزاق کنند.
این مقام مسئول در ادامه از مبارزه و پیگیری جدی در امر مبارزه با قاچاق سوخت سخن گفت و افزود: در خصوص قاچاق سوخت زیاد صحبت شده است و مسئولین استان به‌خصوص استاندار با دیدگاه منطقی، قانونی و مقتدرانه برای مقابله با قاچاق سوخت پای‌کار آمده اند و در کنار دستگاه قضایی پیگیر حل این معضل هستند.
قهرمانی اضافه کرد: راه پیشگیری و مبارزه با قاچاق صرفاً قضایی و انتظامی نیست بلکه باید برای این موضوع و چالش جدی استان علاوه بر پیشگیری و مقابله قضایی و انتظامی، تدبیر اجرایی هم اندیشیده شود و به گونه ای برنامه ریزی شود که از طریق سوخت درآمد خوبی نصیب مردم استان شود.
وی افزود: اعطای مجوز بانکرینگ قانونی سوخت به مرزنشینان (تأمین سوخت کشتی‌ها در خلیج فارس) یکی از این تدابیر مورد قبولی است که از طریق آن می توان به‌جای اینکه میلیاردها تومان از قاچاق سوخت خسارت داشته باشیم به همین میزان سود و درآمد ناشی از بانکرینگ سوخت به دست آوریم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: اگر بگوییم قاچاق جزو معیشت مردم است تنبلی ما را می‌رساند که نمی‌خواهیم در امر مبارزه با این معضل جوابگو باشیم.
قهرمانی افزود: ظاهر این کار شاید پسندیده به نظر برسد و عده ای بگویند چه فرد خوبی است که به فکر ایجاد شغل است اما عمق کار از هر جهتی ایجادکننده آسیب و بحران است.
وی ادامه داد: دادگستری استان هرمزگان با قاطعیت تمام در این راه قدم برداشته و حتی دادستان بندرعباس یکی از معاونان خود را مسئول ویژه پیگیری پرونده‌های قاچاق سوخت کرده است.
قهرمانی از لزوم توجه به نگاه هوشمندانه در امر مقابله با قاچاق سوخت نیز سخن گفت و اظهار داشت: پرونده های زیادی در خصوص قاچاقچیان سوخت داشتیم که با نکته‌بینی دریافتیم مثلاً ۵۰ بار فقط از یک ایستگاه پمپ‌بنزین سوخت‌گیری شده و بر این اساس مجازات های سنگینی هم برای جایگاه داران سوخت متخلف به جرم مشارکت در قاچاق سوخت در نظر گرفته شد.
قهرمانی بابیان اینکه قاچاق سوخت چالش جدی استان است گفت: حجم قاچاق سوخت در استان روزانه حدود ۲ تا ۵ میلیون لیتر است که حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان میانگین درآمد و گردش مالی روزانه قاچاقچیان را حدود ۵۰ میلیون تومان در استان اعلام کرد و افزود: یک قاچاقچی که با نیسان گازوییل جابه جا می کند در هر سرویس بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان درآمد دارد که در هر روز فقط با ۲سرویس قاچاق، حدود ۵۰ میلیون تومان به دست می آورد که چند برابر حقوق ماهانه یک مدیر عالی رتبه است.
قهرمانی اضافه کرد: لنج‌های متخلف نیز روزانه یک و نیم میلیارد تومان از قاچاق سوخت درآمد دارند. امروزه همین افراد با این درآمد، شغلشان را با شهردار شدن و مدیرعاملی شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌های بزرگ کشور هم عوض نمی‌کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص ورود دستگاه قضایی به موضوع محیط‌زیست دریایی نیز گفت: محیط‌زیست از جمله مهمترین مصادیق حقوق عامه است که دستگاه قضایی به‌صراحت با آسیب‌زدگان به آن برخورد خواهد کرد.
قهرمانی افزود: اولین روزی که ابلاغ رئیس کلی دادگستری استان هرمزگان را دریافت کردم دستور ممنوعیت صید ترال که باعث از بین رفتن محیط‌زیست دریایی می‌شود را صادر کردم.
وی افزود: همچنین با قاطعیت به پرونده فاضلاب بندرعباس و دیگر موارد مشابه که موجب آلودگی دریا و محیط‌زیست می شدند ورود کردیم.