حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانکی بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: هر طرح و هر گامی برای ایجاد شفافیت و باز کردن نقاط تاریک اقتصاد کشور، کاملاً مطلوب است و به کشور کمک می‌کند. باید بدانیم بدهکاران بانکی و بدهی‌های کلان به چه علت ایجاد شده‌اند. اگر تصور ما از بدهکاران حقیقی و حقوقی، کسانی هستند که رانت خوارند و با روابط و زدوبندها، پول کلانی را از بانک گرفته و این نقدینگی را مثلاً در حوزه ملک وارد کرده‌اند، سپس به قصد سوداگری خانه‌ها را خالی نگه داشتند تا قیمت ملک بالا رفته و سود کنند و بدهی‌هایشان را نیز پس نمی‌دهند، شفافیت تسهیلات کلان راه حل درستی است.
وی افزود: البته در این میان، با برخی مواردی مواجهیم که یک شرکت حقوقی وام ارزی از صندوق توسعه گرفته و یک تولیدی به راه انداخته است اما در ایام کرونا و در شرایط تحریم، کسب‌وکارش نگرفته و ناچاراً وام را نتوانسته به بانک برگرداند و در نتیجه آن را نکول کرده و در انتها ورشکسته شده است؛ مثلاً شخصی خط تولیدی راه انداخته که نتوانسته قطعاتش را تأمین کند. بنابراین به این افراد نباید به چشم ابربدهکار نگاه شده و مجازات شوند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم هدفمند شدن شفافیت تسهیلات کلان بانکی بیان کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که نظام اولویت‌های وزارت اقتصاد برای ایجاد شفافیت و طراحی مکانیزم این وزارتخانه برای شفافیت و پیشگیری از فساد چه بوده است؟ نظام اولویت و طراحی کلانی باید وجود داشته باشد که این شفافیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها باید جزئی از آن طراحی بوده و باری به هرجهت نباشد.
حسن خانی افزود: مسئله اینجاست که افکار عمومی باید مطالبه‌گر باشند که وقتی اسامی بدهکاران بانکی منتشر می‌شود، که اقدام خیلی خوبی است و به حق روشن می‌شود که عده‌ای خلافکار بوده و رانت استفاده کردند، این اقدام کجای طراحی کلان مسئولان است؟ همه باید پیگیر این نکته باشند که وقتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اسامی بدهکاران کلان بانکی را منتشر می‌کنند، بگویند که قبل از این واقعه، اوضاع چطور بوده و بعد از آن چطور شده است.
وی درباره لایحه‌ای که از سمت دولت به مجلس ارسال شد و در ماده ۴ این لایحه بیان‌شده که بانک‌ها تنها موظف به انتشار تسهیلات غیرجاری هستند و تسهیلات جاری و سررسیدگذشته از اطلاعات بانک‌ها حذف شود، افزود: یک شخصیت حقیقی یا حقوقی که در شبکه بانکی نفوذ دارد، می‌تواند با زدوبند با بانک‌ها بگوید که بدهی غیرجاری ندارد. لایحه دولت و حذف تسهیلات جاری، برای رانت‌خوارها و آنهایی که راه‌هایی بلدند و در شبکه بانکی نفوذ دارند خوب است؛ زیرا می‌توانند تسهیلات غیرجاری خود را به جاری تبدیل کرده و در سایه امنیت بنشینند و قانون را به راحتی دور بزنند.
این کارشناس اقتصادی درباره شفافیت نظام بانکی گفت: برای اینکه شفافیت در نظام بانکی به شکل مؤثر محقق شود باید نظام آماری مبتنی بر ثبت داده‌های بانکی را اصلاح کنیم. در حال حاضر بانک مرکزی فرم‌های آماده‌ای را به بانک‌ها می‌دهد تا بانک این فرم‌های مربوط به تسهیلات را به صورت خوداظهاری پر کند و به بانک مرکزی برمی‌گرداند.
حسن خانی ادامه داد: ما یک مطالعه تطبیقی روی نظام بانکی انگلیس انجام دادیم. آن جا به این شکل نیست که بانک مرکزی انگلیس برای خبرداشتن و گزارش کردن تسهیلات بدهکاران کلان، از بانک‌ها ارائه اطلاعات بدهکاران کلان را درخواست کند؛ بلکه مسیر داده‌ها طوری طراحی شده‌اند که ثبت داده‌های بانک بنحوی است که بانک مرکزی انگلیس اطلاعات هر بانک را در لحظه می‌تواند منتشر کند.
وی در رابطه با وضعیت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی کشور ما در حال حاضر این توانمندی را ندارد. بانک مرکزی ما کاملاً نسبت به اطلاعات نظام بانکی منفعل است و نظام ثبت آمار داده‌های بانکی به لحظه و بروزی بر سر جریان داده‌ها قرار نداده است. ما در کشور چنین چیزی نداریم و تا این مشکل حل نشود، بانک مرکزی هیچ کاری نمی‌تواند برای کنترل خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی در انتها افزود: برای مثال، وقتی یک نفر در دستگاه کارتخوان کارت می‌کشد، اطلاعات آن در شاپرک ثبت می‌شود و شاپرک یک نظام آماری به لحظه است. همین ارتباط را نیز بانک مرکزی باید با سایر بانک‌ها به صورت لحظه‌ای و آنلاین داشته باشد تا بدون اینکه از بانک‌ها درخواست اطلاعات کند، خودش بتواند بر اطلاعات نظام بانکی اشراف داشته و در مواقع مورد نیاز منتشر کند. عرض بنده این است که نقطه شروع و طراحی کلانی که برای ارتقا شفافیت و جلوگیری از فساد بانکی باید وجود داشته باشد، اصلاح نظام ثبت داده‌های بانکی در کشور است.