به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جلسه از سلسله نشستهای بررسی ابعاد مسئله جمعیت با تمرکز بر چشمانداز و کارکردها سازمان تأمین اجتماعی که امروز با حضور محمدجواد محمودی مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس کمیته مطالعات پایش سیاستهای جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، سالخوردگی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمودی؛ مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس کمیته مطالعات پایش سیاستهای جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مسئله سالخوردگی جمعیت و پیامدهای اقتصادی و چالش آنها و راهکارهای که باید از سوی مسئولان برای خروج از این چالشها گفت: اولین پیامد سالخوردگی جمعیت، کاهش نرخ باروری و تعداد تولدها و به تبع آن کاهش جمعیت است و با این شکل ورودی افراد به سن کار کمتر میشود و کاهش جمعیت بر ترکیب نیروی کار تأثیر میگذارد و هر چقدر نیروی کار کاهش پیدا کند، تولیدات هم کاهش پیدا میکند و این مسئله بر رشد اقتصادی نیز تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: آمار و ارقام نشان میدهد که در سال ۸۵، ۷۰ درصد جمعیت در سن کار قرار داشتهاند که در سال ۹۰ به حدود ۷۱ درصد رسیده و در ادامه روند رو به کاهشی داشته و پیشبینی میشود که تا سال ۱۴۳۰ افراد سن کار به کمتر از ۶۰ درصد برسد.
محمودی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی رابطه نزدیکی با درآمد مصرف سرمایهگذاری و پسانداز دارد، تصریح کرد: براین اساس الگو و میزان مصرف با افزایش سن دچار تغییر میشود، برای مثال افراد مسنتر در مقایسه با افراد جوان عموماً به هزینهکردن سهم بیشتری از درآمدشان در بخش مسکن و خدمات اجتماعی گرایش دارند و این مسئله میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: در واقع سالخوردگی باعث میشود که رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و این در حالی است که یکی از رسانههای خارجی پیشبینی کرده است که تا ۵۰ سال آینده کاهش جمعیت باعث کاهش ۴۰ درصد رشد اقتصادی جهان میشود.
رئیس کمیته مطالعات پایش سیاستهای جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: پیشبینی شده است که کشور چین در سالهای آینده اولین قدرت اقتصادی دنیا بشود و آمریکا که در حال حاضر اولین کشور است به رتبه سوم سقوط کند و کشور هند رتبه دوم را کسب کند و همه اینها برمیگردد به ساختار سنی کشورها که موضوع بسیار مهمی است. برای جبران کاهش رشد افراد در سن کار، بهرهوری نیروی کار باید به نسبت روند تاریخی خود باید ۸۰ درصد افزایش پیدا کند تا از کاهش نرخ رشد اقتصادی آن جلوگیری شود.
محمودی ادامه داد: با توجه به شرایط حوزه جمعیتی نباید برای بازنشستگان و ادامه فعالیت آنها محدودیت قائل شد و همچنین باید به گونهای عمل کرد که شرایط حضور زنان در بازار کار بیش از پیش فراهم شود.
مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: در شرایط مناسب اقتصادی محرکه مهمی برای رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی افراد است چرا که با افزایش جمعیت نیروی کار لازم برای استفاده مطلوب از منابع اقتصادی فراهم میآید و از سوی دیگر بازارهای ضروری برای جذب کالا و نیز امکان سودآوری تولید در سطح وسیعی به وجود میآید؛ به عبارت دیگر افزایش جمعیت میتواند هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه عوامل اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی داشته باشد. توسعه اقتصادی ایالات متحده آمریکا در قرن نوزدهم نمونه تاریخی مهمی در این زمینه هست حذف و افزایش جمعیت موجب بالا رفتن بهرهوری اقتصادی میشود چرا که از یک سو امکان تقسیم کار گستردهتر و استفاده بیشتر از صرفهجوییهای ابعاد تولید فراهم میآید؛ از سوی دیگر نیز چارچوبی برای نیازهای فزاینده و محرک برای پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی میشود.
رئیس کمیته مطالعات پایش سیاستهای جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره رابطه نرخ زاد و ولد، گفت: در استانهای کم برخوردار شاهد نرخ بالای زاد و ولد هستیم؛ به عنوان مثال میتوان استان سیستان و بلوچستان را نام برد. به طور متوسط دوران بعد از انقلاب ضریب جینی به شدت کاهش و تعداد فرزندان کم شد و توضیح علمی و ساده آن این است که وقتی فرزند از یک کالا سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل میشود، این اتفاق میافتد.