به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی جمشیدی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان درباره تعداد انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد ۱۳۸ انبار داریم که از این تعداد فقط ۲۴ انبار در مالکیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و بقیه، اجاره‌ای است.
وی با بیان اینکه ۸۳ درصد کل انبارهای سازمان تملیکی اجاره‌ای است افزود: مجموع این انبارها ۱۶۰ هزار متر مربع است. سالانه هم ۲۴ میلیارد تومان اجاره بابت این انبارها پرداخت می‌کنیم. با توجه به نقش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خیلی عجیب است که ۸۳ درصد کل انبارهایش اجاره‌ای است. وقتی انبار غیر ملکی باشد نمی‌توان استانداردها را رعایت کرد یا موارد مربوط به اطفای حریق، تعمیرات اساسی و … انجام داد.
جمشیدی با تأکید بر اینکه در یک سال اخیر به اندازه ۶ سال گذشته انبار خریداری کردیم افزود: به این معنا که ۶۴۰۰ متر مربع به مجموع انبارهای تملیکی اضافه کردیم. این انبارها در استان‌های هدف هستند. از بابت مساحت در انبار تملیکی در خوزستان یک انبار تملیکی مکانیزه و تجهیز شد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تملیکی ۲۴ انبار ملکی دارد که ۴ انبار نیز در یک سال اخیر اضافه شده و به ۲۸ انبار رسیده است. از نظر متراژی هم به همین نسبت رشد داشته است. امسال حدود ۱۴ هزار متر مربع کالا قفسه بندی شده است.
عضو هیئت مدیره سازمان تملیکی تصریح کرد: تا پیش از این همه کالاها روی هم تلنبار می‌شدند و امکان دسترسی آسان به کالاها نبود و همین شرایط موجب سرقت و فاسد شدن کالاها می‌شد. قفسه‌بندی، ظرفیت انبارها را تا ۳ برابر بالا می‌برد. قفسه‌ها ۳ طبقه و یا ۴ طبقه هستند. وزیر اقتصاد گفت ما آواربرداری کردیم و واقعاً هم همین است.
وی ادامه داد: معلوم نبود چرا نسبت به اموال مردم اینقدر بی‌تفاوتی وجود داشت؛ ۷۵ درصد کل کالاهایی که وارد انبارهای سازمان می‌شود، به مردم برمی‌گردد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازما انموال تملیکی گفت: برآوردی که ما داشتیم برای قفسه‌بندی ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا همه انبارها تجهیز و قفسه‌بندی شوند و دستگاه‌های مکانیزه برای جابه‌جایی تهیه شود
جمشیدی ادامه داد: بدون در نظر گرفتن هزینه تملیک انبار، هزینه تجهیز هر انبار به قیمت‌های امروز ۳ میلیارد تومان است. اگر بخواهیم همه انبارها را به صورت کامل مکانیزه کنیم، ۴۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. البته این بر اساس قیمت‌ها و هزینه‌های امسال است.
وی تأکید کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمانی درآمد- هزینه‌ای است. بنابراین منابع را باید از محل درآمد خود سازمان تأمین کنیم. برنامه‌ریزی کردیم که سالی ۲۰ درصد از انبارها را تملک کنیم. یعنی در طول ۴-۵ سال کل انبارهای اجاره‌ای، به انبارهای ملکی تبدیل می‌شوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: این را هم باید در نظر داشته باشیم که استان‌های هرمزگان، بوشهر، آذربایجان غربی و خوزستان استان‌های هدف ما هستند و این استان‌ها در اولویت خریداری انبارها قرار دارند. بیش از ۶۰ درصد کل کالاها در انبارهای این استان‌ها است. با خرید انبار در این استان‌ها و تجهیز آنها ۶۰ درصد مشکلات مرتبط به انبار اجاره‌ای و مکانیزه نبودن آنها حل می‌شود.
وی یادآور شد: ۲۵ درصد از اموال تملیکی در استان هرمزگان است و با قفسه‌بندی و ساماندهی انبارهای آن استان، ۲۵ درصد اموال در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ساماندهی می‌شود.
جمشیدی افزود: ۵۶ میلیارد تومان اعتبار لازم داریم تا سامانه‌ای برای کل کشور طراحی کنیم تا این سامانه کالایی که وارد انبار می‌شود را ثبت و ضبط کرده و کد رهگیری و شناسه داشته باشد. وزیر اقتصاد برای این موضوع دستور داد حتماً پیگیری شود. در حوزه تأمین منابع یک مقدار دچار مشکل بودیم و مقرر شد وزارت اقتصاد بودجه‌ای را به ما بدهد تا کار را شروع کنیم. یکی از مهم‌ترین ابزار برای مدیریت انبارها همین سامانه است. تیمی از دانشگاه صنعتی شریف و نخبگان این حوزه در حال طراحی این سامانه هستند.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی، با راه‌اندازی این سامانه می‌توانیم به راحتی ورود و خروج کالاها را رصد کنیم و حتی می‌توانیم مشخص کنیم که یک کالا چه زمانی وارد انبار شده، در کدام انبار است و چه زمانی از انبار خارج شده و به چه قیمتی فروخته شده است.
وی پاسخ به این پرسش که در حال حاضر آماری از میزان موجودی انبارها دارید؟ گفت: خیر. چرا نداریم؟ چون موجودی کالا پس از استقرار سامانه مشخص می‌شود. برآورد ما این است که تا کمتر از یک سال آینده این سامانه مستقر شود. پس از آن می‌توانم به شما بگویم که چه تعداد کالا به چه ارزشی داریم.
عضو هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی افزود: برآوردها نشان می‌دهد از گردش مالی ۲۵۰ میلیارد تومانی به گردش مالی ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی حجم وظایف ما ۳۶ برابر شده است. اگر تورم را حذف کنیم حداقل وظایف ۶-۷ برابر شده اما در حوزه نیروی انسانی هیچ اتفاقی نیفتاده است.