سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها توضیح داد و گفت: سال گذشته حقوق اعضای هیأت علمی در دو مرحله انجام شد؛ نخست یک افزایش یک و سه دهمی داشت و بعد افزایش یک و شش دهمی اجرایی شد.
وی افزود: ما در خصوص طرح افزایش حقوق هیأت علمی، جلسات مختلفی را با رئیس جمهور داشتیم و همچنین با مسولان مربوطه در وزارت علوم و سازمان امور اداری استخدامی و … داشتیم. در نهایت کار ما معتقدیم در نظام حقوق و دستمزد، یک بخش حقوق و دستمزها باید به صورت ثابت باشد و یک بخش دیگر هم به عملکردها پیوند بخورد، یعنی اگر قرار باشد همه به یک نسبت دریافتی داشته باشند، قاعدتاً نظام پرداخت حقوق عملکرد محور نخواهد بود.
رئیس دانشگاه تهران افزود: طرح جدیدی که ارائه دادیم، آئین نامه «سرآمدی و شایستگی اعضای هیأت علمی» نام دارد و پیش بینی شده در این طرح ما برای اساتیدی که امتیازاتی را در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی، خدمات اجرایی و فرهنگی را به صورت قابل ملاحظهای کسب کنند، حقوق دریافتی آنها به تناسب افزایش یابد.
مقیمی خاطرنشان کرد: در همین راستا، آیتمهایی را با توجه به شاخصهای دانشگاه کارآفرین در نظر گرفته ایم و برای فعالیتهای فرهنگی مثل شاگردپروری و آن دسته فعالیتهایی که معطوف به حل مسائل جامعه میشود، امتیاز ویژه ای قائل شده ایم. بر همین اساس اگر به صورت سالانه استادی زیر ۱۵ امتیاز کسب کند، حقوق او در سال ۱۴۰۱ مشابه همان سال ۱۴۰۰ و همان ۳۰ درصد افزایش خواهد بود.
وی ادامه داد: منتها اگر امتیاز فرد بالاتر از ۱۵ باشد، حقوق فرد به صورت پلکانی از ۱۵ تا ۳۰ امتیاز، ۳۰ تا ۶۰ امتیاز و بالاتر از ۶۰ امتیاز افزایش خواهند داشت؛ با تصویب این طرح اعضای هیأت علمی به تناسب فعالیتی که خواهند داشت، در حقیقت حقوق دریافت میکنند. قطعاً کسانی که امتیاز عالی را به دست بیاورند، حتماً نسبت به حقوقی که در سال گذشته میگرفتند، بسیار بالاتر خواهد بود.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: بنا به درخواست ما، مقرر شد رئیس جمهور یک فرد و نهاد بی طرف غیر از سازمان برنامه و بودجه را مسئول بررسی طرح کنند که در حال حاضر رئیس جمهور، این مأموریت را به رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری محول کرده اند و ایشان تاکنون جلساتی را با ذینفعان طرح برگزار کرده اند.
مقیمی بیان کرد: همچنین طرح به رؤیت رئیس جمهور رسیده و تأیید اولیه ایشان را دریافت کرده ایم و در حال حاضر در شورای حقوق و دستمزد در حال بررسی است و امیدواریم به زودی نتیجه آن به ما ابلاغ شود.