به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در یک نشست خبری که برگزار شد گفت: خودروهای توقیفی از سال ۹۶ توقیف شده اند.
وی افزود: قرار شد هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی توقیف شده طی مراسم به فروش برسد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: همگی این خودروها صفر کیلومتر بوده آمد که در شرایط مناسب نگهداری می‌شدند و در فضای باز بوده اند.
اجتهادی ادامه داد: این خودروها برد اساس قانون مزایده طی سامانه دولتی مزایده به فروش می رسند و برای تردد در داخل کشور شماره گذاری می‌شوند.
وی تأکید کرد: این خودروها به دلیل جعل در اسناد ثبت سفارش به دستور مرجع قضائی توقیف شده اند.
به گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ادبیات بار است که این اتفاق رخ می‌دهد و به دستور دادگاه انقلاب بوده است.
ولی خاطرنشان کرد: خودروها شامل ۶۲ لکسوس، ۴۵۹ خودروی خانواده هیوندای، ۱۵۴ دستگاه تویوتا، ۴۳ پورشه، ۱۸۲ کیا، ۸ بنز و ۱۵۲ بی ام و است.
وی یادآور شد: برد اساس دستور مرجع قضائی تا پایان مهر ماه این خودروها باید تعیین تکلیف و فروخته شوند.
احتهادی گفت: تاریخ مزایده ۱۶ مهر ماه و به صورت الکترونیکی است.
وی یادآور شد: خودروهای موجود در مزایده، زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند و خودروهای آمریکایی در میان آنها نیست.
اجتهادی با بیان اینکه از ۷ تا ۱۲ مهرماه امکان بازدید خودروهای وارداتی که آماده مزایده است وجود دارد گفت: متقاضیان بعد از بازدید گواهی الکترونیک درخواست مزایده را دریافت می‌کنند.
وی افزود: خودروها با خودروبر به انبارهای سازمان جمع آوری و فروش امال تملیکی منتقل شدند؛ سازمان‌های استاندارد و محیط زیست نیز از خودروها بازدید و تأیید کردند.
معاون وزیر اقتصاد، یادآور شد: از ۶ مهر امسال اطلاعات خودروها در سایت مزایده به آدرس ستادیران بارگذاری می‌شود.
به گفته اجتهادی ۱۵ درصد ارزش خودروها از سوی متقاضی باید سپرده گذاری شود. قیمت خودروها از سوی کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و به عنوان قیمت پایه برای مزایده در وب سایت ستادیران اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: ۱۶ مهرماه برندگان مزایده به صورت الکترونیکی در سامانه مزایده معرفی خواهند شد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: خودروهایی که قطعات آنها در انبارهای تملیکی به سرقت رفته بود در میان خودروهای آماده مزایده نیستند و این خودروها تنها در منطقه آزاد انزلی برخی قطعات آنها مورد سرقت واقع شده بود که از سوی دادستانی اعلام جرم شده است.
وی با بیان اینکه اشخاص حقوقی هم می‌توانند در مزایده شرکت کنند، یادآور شد: خودروهای انتخاب شده زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند که مشمول ممنوعیت فروش خودروهای خارجی در داخل نخواهند شد. درآمد فروش این خودروها به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
اجتهادی بیان کرد: اگر رأی این پرونده مبنی بر قاچاق بودن خودروها اثبات شود، هزینه فروش به بیت المال تعلق گرفته و در صورتی که متهمان تبرئه شوند، هزینه فروش خودروها بلافاصله به صاحبان عودت داده می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: محدودیتی از نظر تعداد خرید خودروها وجود ندارد. اگر تعدادی از آنها به فروش نرود، در مزایده‌های بعدی عرضه خواهند شد. برندگان مزایده تا سه روز فرصت دارند هزینه خرید خودرو را تسویه کنند.