به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۹ شهریور ماه) در جلسه علنی مجلس، در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در تحقق دولت هوشمند گفت: با توجه به اسناد بالادستی ناظر بر حکمرانی داده‌ها در کشور علاوه بر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در خود برنامه ششم نیز احکامی در خصوص توجه به توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستاهای بالای ۲۰ هزار نفر در کشور آمده است.
وی عنوان کرد: ارائه چهار خدمت اصلی در بستر الکترونیکی در حوزه سلامت، آموزش و کشاورزی و بانکی در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار تاکید شده است.
کریمی تصریح کرد: تحول نظام آمارگیری و ایجاد شبکه ملی آمار ایران از اهداف دولت هوشمند است. امروز سرشماری‌های عمومی کارایی خود را از دست داده و در سازمان ثبت احوال مانیتوری وجود دارد که در کسری از ثانیه آخرین وضعیت زاد و ولد جمعیت را نشان می‌دهد. لزوم تمرکز بر توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی حائز اهمیت است.
محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از صدور ۱۲۰۰ مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و توسعه اینترنت روستایی تشکر می‌کنم. در حال حاضر فرصتی برای پای کار آمدن دولت هوشمند به وجود آمده است و لازمه آن توسعه حوزه فناوری است که شاخص‌های رشد نشان می‌دهد علیرغم رشد نیز نوساناتی داشته‌ایم و سرعت نت نیز حاکی از ضعف عملکرد دولت است.
وی در ادامه شکل‌گیری تنها ۱۵ پنجره واحد از ۱۵۳ پنجره واحد را از دیگر ایرادات فعلی دانست و افزود: از ۱۶۶۳ خدمات الکترونیکی تنها بعضی از آنها به صورت برخط درآمده‌اند. ضمن اینکه بارگذاری مجدد اطلاعات برخی از قوانین مثل قانون رتبه‌بندی حاکی از موازی‌کاری است که نشان می‌دهد موانعی همچون تعارض منافع و عدم شفافیت بر سر راه دولت هوشمند است.
دولت الکترونیک امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد
محمود احمدی بی‌غش نماینده مردم شازند در مجلس نیز در ادامه بررسی این طرح گفت: چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر زمین مانده و هوشمندسازی که شعار دولت بود موفقیت چندانی نداشته است. از سوی دیگر قرار بود با هوشمندسازی دولت کوچک شود و هزینه‌ها کاهش یابد اما انجام نشد و در سامانه دولت سردرگمی زیادی ایجاد شد که نمونه آن بی عدالتی زیاد در دهک‌بندی‌های اجتماعی است که باید در این خصوص از نهادهای حمایتی سوال شود.
وی تصریح کرد: همچنین شبکه ملی اطلاعات باید راه‌اندازی می‌شد که پیام‌رسان‌های خارجی ما را تهدید به محدودیت خدمات نکنند که اسنپ و دیجی کالا علیرغم درآمدهای زیاد از آن دسته هستند، همچنین انواع دفاتر خدمات الکترونیک باید تجمیع شود.
همچنین سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز با بیان اینکه دولت متعهد شده بود عقب‌ماندگی‌ها در حوزه دولت الکترونیک را جبران کند، گفت: براساس گزارش کمیسیون صنایع، دولت در این حوزه خیلی موفق نبوده و دستگاه‌ها باید اهتمام ویژه کنند و خدمات‌رسانی به مردم را به سمت دولت الکترونیک و سپس به سمت دولت هوشمند پیش ببرند تا خدمات با کمترین هزینه و به بهترین صورت به دست مردم برسد.
وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک باعث کاهش امضاهای طلایی و روابط نامتعارف اداری می‌شود لذا دولت باید عملکرد دستگاه‌های مربوطه را اصلاح کند که از برنامه خود و اهداف دولت عقب هستند.
برای تحقق دولت الکترونیک نیازمند تحول‌گرایی هستیم
رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: از ۱۵۳ دستگاه اجرایی که باید پنجره واحد ایجاد کنند، ۱۲۴ دستگاه تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند، هر چند تلاش‌هایی صورت گرفته و لازم است نظارت‌ها هر سه ماه یکبار انجام شود. ۸۹ دستگاه در وضعیت عدم اتصال هستند و وزارت ارتباطات باید گزارش دهد تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. سال ۱۴۰۰ جهشی ۲۷۵ درصدی در اعتبارات مربوط به دولت الکترونیک داشتیم؛ مردم باید نتیجه این اعتبارات را در خدمات دریافتی خود مشاهده کنند، مجلس کار خود را در حوزه تخصیص اعتبارات انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی را ایجاد نکرده‌اند، عنوان کرد: در این حوزه نیاز به رویکرد تحول‌گرایی، تحول دیجیتال و مدیران تحول‌گرا داریم. سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها را منوط به پیشرفت کار آنها در زمینه مصوبات شورای اجرایی کند تا تحول را شاهد باشیم.
دولت چابک، دولت الکترونیک است
لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: اگر قصد داریم دولت چابک داشته باشیم و دولت چابک دولت الکترونیک است. باید به سمت ارائه خدمات الکترونیک حرکت کنیم. در دولت هوشمند همه دستگاه‌ها باید از طریق پنجره واحد، داده‌کاوی و فعالیت کنند. یکی از خصلت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات است، اما تاکنون سیستمی که بتواند خدمات عمومی ارائه کند، وجود ندارد و این موضوع میزان تکریم ارباب رجوع را نشان می‌دهد.
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اگر قصد داریم هزینه‌های جاری کاهش یابد، باید دولت چابک شود. دستگاه‌های دولتی در خرید تجهیزات مانند رایانه‌ها، ید طولایی دارند و تا می‌توانند خرید می‌کنند، روی میز هر مدیری، گران‌ترین رایانه وجود دارد، اما در حوزه نرم‌افزاری ضعیف هستیم. تنها ۹ درصد از خدمات الکترونیکی شده است. این حوزه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۵ درصد افزایش بودجه داشته و رشد این اعتبارات در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد بوده است، اما این اعتبارات بیشتر صرف سخت‌افزار شده و برای ارائه خدمات کاری صورت نمی‌گیرد. دولت‌ها به دنبال این بودند که دولت الکترونیک ایجاد نشود، زیرا امضاهای طلایی حذف می‌شوند.
اگر ارائه خدمات دولت الکترونیک نشود مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کند
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به الزامات قانونی در خصوص هوشمندسازی دولت گفت: سازمان اداری و استخدامی موظف به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائه خدمات و مشخص کردن آنها و تعیین اولویت‌ها موظف شده است و خوشبختانه این اقدام را زودتر از موعد قانونی انجام داده و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید دو کار مهم را انجام دهند و خدمات و اولویت‌ها را الکترونیکی و هوشمند کنند.
وی تصریح کرد: از ۶ هزار خدمت اصلی مشخص شده برای هوشمندسازی و الکترونیکی سازی تعداد اندکی اجرا شده است و تنها از ۶ هزار خدمت و زیرخدمتی که باید توسط ۱۵۳ دستگاه الکترونیکی شوند، تنها ۱۶۱ خدمت بالای ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و ۴۳۲ خدمت نیز بین ۹۰ تا ۷۵ درصد الکترونیکی شده است. همچنین از ۱۸۰۰ خدمت نیز بین ۵۰ تا ۷۵ درصد الکترونیکی شده و حدود ۳۴۰۰ خدمت نیز بین یک تا ۵۰ درصد الکترونیکی شده و ۲۶۰ خدمت نیز تاکنون الکترونیکی نشده است.
طاهری با اشاره به معیار بین‌المللی برای خدمات الکترونیکی گفت: لازم است حداقل ۷۵ درصد خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شود. مردم ۹ درصد از خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند و ۹۱ درصد از خدمات به صورت کامل الکترونیکی نشده است؛ لذا اولین خواسته ما این است که این خدمت‌ها جدا از پنجره واحد به صورت الکترونیکی ارائه شود. اگر این اتفاق رخ ندهد مجلس از ابزارهای نظارتی استفاده کرده و به سراغ دستگاه‌ها خواهد رفت.
طاهری تصریح کرد: گام دوم این است که پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمت‌ها، راه‌اندازی پنجره واحد دستگاهی است و این اقدام، جدا از پنجره واحد ملی است. همچنین بنا به گزارش ارائه شده هنوز ۸۹ دستگاه از طریق شبکه ملی اطلاعات تبادل انجام نمی‌دهند و یا میزان قابل قبولی تبادل ندارند که این باید اصلاح شود. همچنین تکلیف قانونی دیگر پنجره خدمات هوشمند ملی است که باید ایرادات اساسی آن مرتفع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: متاسفانه امروز هر دستگاهی برای خود یک پایگاه داده و سامانه تشکیل داده و مردم باید در این سامانه‌ها رفت و آمد کنند. باید درگاه ملی اطلاعات شکل بگیرد و تمرکز بر یکپارچه سازی داده‌ها مدنظر باشد.