به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در ۴ تیر ماه امسال طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های خدمات رسان اعلام کرد ارائه این خدمات بدون استعلام ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان، ممنوع است.
بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شهروندان مکلف به ثبت وضعیت ملکی-سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان هستند. اما به نظر می‌رسد این تکلیف قانونی علی رغم ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور، اما از سوی دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی نشده است.
خدماتی که ارائه آنها بدون استعلام کد املاک و اسکان از متقاضی دریافت آن خدمات ممنوع است، به شرح زیر است:
افتتاح حساب بانکی
صدور دسته چک
خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای
خدمات کمک معیشتی
تعویض پلاک خودرو
فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن
دریافت گواهینامه
دریافت گذرنامه
مدارک خودرو
اخطاریه
ابلاغیه
ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت
دریافت خوابگاه دانشجویی
صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه: مردم از خوداظهاری در سامانه اسکان استقبال چندانی نکردند
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۳۰ خرداد امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در تشخیص خانه‌های خالی گفت: ما به هیچ وجه این ادعا را نمی‌پذیریم که کوتاهی کردیم؛ طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی باید از مردم خوداظهاری می‌گرفت ولی تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر از مردم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و خود اظهاری کردند.
کارشناس اقتصاد مسکن: بانک‌ها بدون استعلام کد رهگیری سامانه اسکان، دسته چک می‌دهند
حسین عبداللهی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی علی رغم ابلاغ معاون اول رئیس جمهور مبنی بر الزامی بودن دریافت کد رهگیری سامانه املاک و اسکان کشور، این تکلیف قانونی را اجرا نمی‌کنند، اظهار کرد: بر اسا تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، آن دسته از شهروندانی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکنند، از بری خدمات اجتماعی محروم می‌شوند.
وی ادامه داد: این تبصره اجرایی نمی‌شود مثلاً پلیس راهور بدون استعلام کد رهگیری سامانه اسکان، اقدام به ثبت پلاک می‌کند یا ثبت نام در مداری بدون استعلام این کد انجام می‌شود.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها نیز صدور دسته چک یا افتتاح حساب را بدون اخذ کد رهگیری سامانه املاک و اسکان انجام می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان بدو ضمانت اجرایی به سختی امکان پذیر است گفت: از سوی دیگر سامانه املاک و اسکان نیز بدون خوداظهاری شهروندان تکمیل نخواهد شد.
عبداللهیان یادآور شد: همچنین باید اجرای این تکلیف قانونی با تعامل و همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی همراه شود؛ درست است که این تکلیف قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر دوش وزارت راه و شهرسازی است، اما تا زمانی که آموزش به کارمندان داده نشود، ممکن است مردم معطل دریافت برخی خدمات شوند.
به گفته کارشناس اقتصاد مسکن، همزمان با آموزش استعلام کد رهگیری سامانه املاک و اسکان به کارمندان دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان، باید این موضوع در رسانه‌ها به مردم هم آموزش داده شود تا ضمانت اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی (الزام به خوداظهاری در سامانه اسکان)، قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد.