به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه شنبه بیست و نهم شهریور با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات وزارتخانه برگزار شد.
اسماعیلی در این مراسم در خصوص جایگاه فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این مرکز امروزه به پشتوانه رویش علمی و پژوهشی خود در کشور به نقطه قوت برای حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام تبدیل شده است.
وی در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس را مجموعه‌ای از تجربیات علمی و عملی پژوهشگران دانست و افزود: این مرکز امروزه به فرایندهای قابل قبول علمی دست یافته است که بخش‌های مختلف دولت مردمی به عنوان نظر کارشناسی ساعد از نقطه نظرات مرکز بهره مند می‌شوند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات به عنوان مهمترین نهاد پژوهش فرهنگی در مجموعه دولت مطرح است، گفت: با تصمیمی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شد، فعالیت‌های مرتبط با مرکز ملی رصد به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ واگذار شده است. همچنین پیشنهاد داده ایم که مرکز ملی پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی در پژوهشگاه تأسیس شود.
اسماعیلی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال تقویت تعاملات خود با مرکز پژوهش‌های مجلس است، گفت: وزارت فرهنگ برای پیشبرد اهداف خود به پشتیبانی علمی مرکز نیاز دارد و امضای این تفاهم نامه بهانه‌ای برای گسترش تعاملات همه جانبه بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ با مرکز پژوهش‌های مجلس به شمار می‌رود.
مرکز پژوهش‌های مجلس از سرمایه‌های علمی کشور
همچنین بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: امیدواریم با امضای تفاهم نامه این مرکز با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایطی فراهم شود تا در راستای پیشبرد اهداف متعالی نظام قدم‌های استواری برداشته شود.
وی افزود: این مرکز از سرمایه‌های علمی نظام محسوب می‌شود که به پشتوانه حضور صدها پژوهشگر با گرایش‌های مختلف و ساختاری سریع و چابک کارگروه‌های متفاوت را شکل می‌دهد و به چالش‌های مرتبط با حوزه حکمرانی ورود پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با داشتن ظرفیت‌های فراوان انواع و اقسام کمک‌های مشورتی را به قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی ارائه می‌دهد.