به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و فرایند تدوین این برنامه آغاز شد و با توجه به اینکه بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله رشد درون زا، برونگرا و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد، بررسی عملکرد این بخش در برنامه ششم توسعه که در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز اهمیت است.
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده بود و به واسطه کاهش فشارهای بین المللی، رشد اقتصادی به ۱۴.۲ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد رسیده بود. بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش تولید در زیربخش‌های آن رشد ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده بود.
عملکرد صنعت در برنامه ششم توسعه
بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت به عنوان یکی از زیر بخش‌های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست‌های حمایتی توسط دولت، مجدداً ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
در جدول زیر اهداف و عملکرد بخشی از شاخص‌ها و تولیدات حوزه صنعت در طول برنامه ششم توسعه آمده است.
وضعیت محیط کسب و کار
برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب و کار اشاره شود؛ آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده این شاخص در بخش صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سالهای قبل وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به بعد به دلیل وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب و کار بر اساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار داشته اند. نتایج پایش ملی کسب و کار نشان می‌دهد که در محیط مالی مؤلفه‌های «غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.
با وجود بهبود شاخص محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار داشته است. لذا رفع عوامل مؤثر بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار ازجمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی کشور با هدف ترغیب آنها به تداوم فعالیت در بخش حقوقی اقتصاد ضرورت دارد.
تنزل رشد سالیانه اشتغال بخش صنعت
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به اشتغال بخش صنعت نیز اشاره کرده است؛ بر این اساس با وجود حمایت‌های دولت ازجمله پرداخت تسهیلات برنامه اشتغال و تولید از محل بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سالهای اخیر به دلیل بروز شوک‌های منفی شرایط خاص بین المللی کشور، وجود فضای نااطمینان کسب و کار، عدم تخصیص کامل تسهیلات به دلیل کمبود منابع و مشکلات اجرایی، اپیدمی کرونا و تأثیر منفی بر بنگاه‌های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید با محصولات خارجی به منظور توسعه اندازه بازار، کشور از سال ۹۷ با تنزل رشد سالیانه اشتغال بخش صنعت مواجه شد.
وضعیت صادرات صنعتی‌ها
با وجود حجم بیش از ۴۰ درصدی واردات ماشین آلات به کشور، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی کشور را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید کالای ساخت محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است. عمده تمرکز تولیدات صنعت ساخت کشور با درصد بر بازار داخل است.
همچنین باید اشاره شود که سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی (ساخت) که بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است از حدود ۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما پس از آن تغییری نکرده است.
بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده اند و حدود ۳۶ درصد از احکام نیز دارای عملکرد نسبتاً اثربخش داشته اند. از سوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملاً اثربخش بودند نیز تقریباً با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد این صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است.
چرا بخش صنعت به موفقیت نرسید؟
علی احمدی کارشناس حوزه صنعت در مورد دلایل عدم موفقیت بخش صنعت در برنامه ششم توسعه به مهر گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شد صنعت نتواند بر اساس اهداف پیش بینی شده، حرکت کند این بود که به طور کلی اهدافی که توسط دولت دوازدهم تعیین شد ایراد داشت و ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشت و بعضاً آئین نامه‌هایش با تأخیر تدوین شد، متناسب با شرایط روز از جمله محدودیت‌های بین المللی و نرخ ارز هم نبود.
وی افزود: از سویی دیگر اعتباراتی که قرار بود به این بخش تخصیص یاد یا کافی نبود و یا اینکه با تأخیر پرداخت شد. همچنین دولت به جای اینکه فضا را برای تولیدات صنعتی رقابتی کند، با برنامه‌ها و سیاست‌های نابجای خود فضا را بیش از پی انحصاری کرد و رقابت از این بخش رخت بربست.
احمدی گفت: همچنین قرار بود در طول برنامه ششم استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود اما نه تنها برنامه دقیقی تدوین نشد بلکه صرفاً اولویت‌های صنعتی مورد توجه قرار گرفت که آن هم به دلیل عدم سیاست گذاری دقیق برای صنایع اولویت دار، کارآمدی خاصی نداشت.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متأسفانه مسئولان امر، نسبت به بررسی عملکردها و سازوکار اجرای برنامه‌ها کم کاری می‌کنند و می‌توان گفت یکی از عوامل عدم موفقیت بخش صنعت در طول برنامه ششم همین موضوع بوده است؛ یعنی مسئولان هدف را مشخص می‌کنند اما سازوکار اجرا را نادیده می‌گیرند.
این کارشناس حوزه صنعت گفت: همچنین صادرات بخش جداناپذیر از صنعت است؛ متولیان باید به این امر واقف باشند که با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجار می‌توان عملکرد بخش صنعت را بهبود بخشید؛ با این وجود در طول برنامه ششم اتفاق چشم گیری در این خصوص نیفتاد و حتی نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی نیز کم کاری صورت گرفت.
احمدی ادامه داد: نکته دیگر اینکه طبق گزارش‌ها، تأمین مالی صنعت وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و این در حالیست که این سیستم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین برنامه ریزی برای توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و روش‌های تأمین مالی بخش صنعت ضروری است.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود برای تبیین جزئیات برنامه هفتم توسعه، ضمن ارزیابی دقیق عملکرد این بخش در طول برنامه ششم توسعه، هم نسبت به تدوین اهداف و البته سازوکارهای اجرا به صورت واقع بینانه عمل و هم عملکردها هر چند وقت یک بار دقیق بررسی شود.
احمدی گفت: از سویی دیگر نیز برنامه باید آینده نگر بوده و اتفاقات مختلف از جمله نرخ ارز، مسائل بین المللی و… را در دل خود جای دهد و در مورد رویکردهای مختلف پیش بینی‌های لازم را انجام دهد.