به گزارش خبرگزاری مهر، اقتصاددان‌های «دویچه بانک» آلمان در گفت‌وگو با نشریه «فورچون» اعلام کردند پیش‌بینی‌های پیشین آنها درباره تورم ملایم در اروپا نادرست است، چون بحران انرژی در اروپا از ماه جولای به شکل خیره‌کننده‌ای، بدتر شده است.
«مارک وال»، اقتصاددان ارشد در این بانک آلمانی دراین‌باره گفت: پیش‌بینی ما در ماه جولای که انتظار تورم ملایم در فصل زمستان داشتیم، بیش از حد خوشبینانه است. ما اکنون وقوع یک تورم طولانی‌تر و عمیق‌تر را پیش‌بینی می‌کنیم.
نشریه فورچون نیز افزود: کارشناسان و تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی درکشورهای حوزه یورو از میانه سال ۲۰۲۲ تا میانه سال ۲۰۲۳ تا ۳ درصد کاهش خواهد داشت.
به نوشته فورچون، گرچه اعضای اتحادیه اروپا در پاسخ به این بحران ۴۹۶ میلیارد دلار اختصاص داده‌اند تا پیامدهای افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، اما کارشناسان می‌گویند این تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع فاجعه اقتصادی کافی نیست.
قیمت حامل‌های انرژی از سال ۲۰۲۱ در اروپا سیر صعودی به خود گرفت و پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال بسته‌های تحریمی علیه روسیه توسط اروپا و غرب، بهای انرژی و سوخت به شدت در اروپا افزایش پیدا کرد و بسیاری از دولت‌های اروپایی را به اتخاذ اقدامات و تدابیر احتیاطی سوق داد.
در روزهای گذشته مردم اتریش، فرانسه و مولداوی به خیابان‌ها آمدند و به علت افزایش جهشی قیمت‌های انرژی خواستار استعفای مقامات دولتی شدند. دو هفته پیش نیز نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از مردم جمهوری چک به خیابان‌های پایتخت این کشور آمدند و اعلام کردند که دولت این کشور تا ۲۵ سپتامبر (۳ روز دیگر) فرصت دارد تا استعفا دهد.
معترضان همچنین از دولت جمهوری چک خواستند که بی‌طرفی نظامیِ جمهوری چک در جنگ اوکراین را اعلام کند. اتحادیه اروپا را دور بزند و گفت‌وگوهای مستقیم با روسیه درباره واردات گاز را آغاز کند. تظاهرکنندگان در اعتراض به حمایت دولت از ارتش اوکراین شعار دادند که «این جنگ ما نیست، ما نمی‌خواهیم به خاطر اوکراین یخ بزنیم و از گرسنگی بمیریم». جمهوری چک عضو اتحادیه اروپا و سازمان ناتو است.