به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از آنکه هکرها به دومین شرکت بزرگ ارتباطاتی استرالیا نفوذ کردند، آنتونی آلبانیز نخست وزیر از تصمیم دولت برای تغییر قوانین حریم خصوصی خبر داد تا به این ترتیب پس از حملات سایبری به شرکت ها، بانک ها زودتر مطلع شوند.
شرکت «اپتوس»(Optus)( متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) هفته گذشته اعلام کرد مخازن داده آن حاوی آدرس خانه ها، گواهینامه رانندگی و شماره پاسپورت حدود ۱۰ میلیون مشتری آن یا به عبارتی ۴۰ درصد جمعیت استرالیا فاش شده است. این یکی از بزرگترین رویدادهای نشت امنیتی در این کشور به حساب می آید.
اپتوس اعلام کرد IP آدرس مهاجمان سایبری بین کشورهای های اروپایی در حال حرکت است و از ارائه جزئیات درباره شیوه نفوذ هکرها به سیستم هایش خودداری کرد.
به گفته آلبانیز این یک نشتی بزرگ و زنگ خطری مهم برای شرکت های این صنعت است زیرا برخی عوامل دولت های خارجی و سازمان های مجرمانه سعی دارند به داده های مردم دسترسی یابند.
نخست وزیر استرالیا در مصاحبه با ایستگاه رادیویی 4BC در این باره گفت: ما می خواهیم برخی الزامات حریم خصوصی تغییر کند تا اگر افراد در چنین وضعیتی گرفتار شوند، بانک ها از آن مطلع شوند و بتوانند از مشتریانشان محافظت کنند.
دولت فدرال استرالیا تصمیم دارد اصلاحاتی انجام دهد که طبق آن کسب وکارها در صورت به خطر افتادن اطلاعات مشتریان به بانک ها اطلاع رسانی کنند. به این ترتیب بانک ها می توانند هرگونه فعالیت مشکوک در حساب های هک شده را رصد کنند.
کلر اونیل وزیر امنیت سایبری اعلام کرد جزئیات درباره تغییرات قانونی طی روزهای آینده اعلام می شود.
استرالیا از مدت ها قبل سعی دارد دفاع سایبری خود را ارتقا دهد و در ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد ۱.۱ میلیارد دلار (آمریکایی) طی یک دهه برای ارتقای قدرت زیربنای شرکت ها و خانوارها هزینه می کند.