به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاپیتان ابراهیم ترائوره از فرماندهان ارتش بورکینافاسو، دومین کودتای این کشور غرب آفریقا در هشت ماه اخیر را رقم زد.
این افسر ارتش با کنار زدن «پل هانری دمیبا»، به عنوان رهبر نظامی فعلی بورکینافاسو، دولت او را منحل کرد و خودش قدرت را در دست گرفت.
ترائوره اعلام کرد: گروهی از افسران که به دمیبا کمک کردند تا قدرت را در ژانویه به دست آورد، اکنون به دلیل ناتوانی وی در مقابله با شورش‌ها، تصمیم به برکناری او گرفتند.
دمیبا به عنوان رئیس جمهور فعلی که به تازگی قدرت را باخته، خودش حدود هشت ماه پیش با کنار زدن، «روچ کابوره»، رئیس جمهور وقت، قدرت را در دست گرفته بود.
ترائوره پس از اعلام انحلال دولت فعلی گفت که قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده و منشور انتقالی منحل شده است، مرزها به طور نامحدود بسته شده و تمامی فعالیت‌های سیاسی و جامعه مدنی به حالت تعلیق در آمده است. او همچنین از ساعت ۹ شب منع رفت و آمد در سراسر این کشور آفریقایی اعلام کرد.
دمیبا هشت ماه پیش به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرده بود تا در یک دوره انتقالی سه ساله زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند، اما همکاران نظامی اش چندان به او وفادار باقی نماندند و خیلی زود او را از قدرت به زیر کشاندند.
گفته می‌شود که صدای تیراندازی شدید در پایتخت بورکینافاسو شنیده می‌شود.
در بیانیه‌ای که توسط ترائوره به عنوان حاکم نظامی جدید بورکینافاسو امضا شده و توسط افسر دیگری در تلویزیون خوانده شد، آمده است: «در مواجهه با وضعیت رو به وخامت، ما چندین بار تلاش کردیم تا دمیبا را وادار کنیم تا در شرایط انتقال مجدد قدرت، بر مسئله امنیتی متمرکز شود، اما او در این مسیر ناتوان بود.»
در این بیانیه آمده است که دمیبا پیشنهادات افسران برای سازماندهی مجدد ارتش را رد کرد و در عوض به کار بر روی همان ساختار نظامی که منجر به سقوط رژیم قبلی شده بود، ادامه داد.
در بیانیه حاکم نظامی جدید بورکینافاسو افزوده شده: «اقدامات دمیبا به تدریج ما را متقاعد کرد که جاه طلبی‌های او ما را از اهداف اولیه مان منحرف می‌کند و ما امروز تصمیم گرفتیم دمیبا را حذف کنیم.»
حاکمان نظامی جدید بروکینافاسو همچنین افزوده اند که به زودی از سران ملی کشور دعوت خواهد شد تا یک منشور انتقالی جدید را تصویب و یک رئیس جمهور غیرنظامی یا نظامی جدید را تعیین کنند.
در بهمن ماه سال گذشته، در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر شورش نظامی در بورکینافاسو، رئیس‌جمهور این کشور استعفای خود را اعلام کرد. در آن زمان یکی از فرماندهان نظامی ارتش این کشور گفت که رئیس جمهور بورکینافاسو از سوی ارتش عزل شده و در بازداشت به سر می‌برد. ارتش بورکینافاسو در این خصوص گفت: قانون اساسی بورکینافاسو تعلیق شده است. در حال تنظیم برنامه بازگشت نظم و قانون به کشور هستیم.