به گزارش خبرنگار مهر، همواره تسهیلات‌دهی بی حد و حساب بانک‌ها به کارمندان خود، یکی از موضوعات حساس اقتصادی جامعه بوده که علت آن نیز در ساختار تبعیض‌آمیز پرداخت تسهیلات نهفته است. یکی از نقش‌های بانک‌ها به‌عنوان واسطه بین سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده است که بنابر این نقش، باید شرایطی را ایجاد کنند که زمینه برای دسترسی عادلانه همه‌ی مردم به تسهیلات بانکی فراهم باشد؛ اما نگاهی به عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که همیشه تنها عده‌ای خاص به‌راحتی به این تسهیلات دسترسی داشته‌اند، بدون آنکه موانع سختی همچون بروکراسی‌های بی‌مورد اداری پیش روی آن‌ها قرار داشته باشد.
مدیران بانک‌ها ازجمله معدود گروه‌هایی هستند که وام گرفتن برای آن‌ها از آب خوردن آسان‌تر است. این افراد به دلیل امتیازات ویژه‌ای که بانک‌های محل خدمتشان برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند، وام‌های با سود بسیار اندک و با دوره بازپرداخت چند صد ماهه دریافت می‌کنند.
وام‌هایی که به ما نمی‌رسد
طبق بررسی‌های انجام شده در صورت مالی یکی از بانک‌های دولتی، مدیران این بانک در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیلات بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه! با نرخ سود ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد دریافت کرده‌اند!
در بین این تسهیلات گیرندگان، اطلاعات برخی از آنان جالب توجه است. مثلاً مدیری دو فقره تسهیلات جمعاً به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که دوره بازپرداخت آن‌ها ۱۱۸ و ۲۴۰ ماهه است! درواقع این مدیر باید این میزان تسهیلات را در ۳۵۸ ماه بپردازد که برای یک شخص عادی آرزویی دست‌نیافتنی است. یا اینکه مد یر د یگری ۱۶۵ م یلیون تومان تسهی لات با نرخ سود یک درصد و با دوره بازپرداخت ۱۸۰ ماهه در یافت کرده است که مزا یای آن حت ی از وام ازدواج با سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه نیز ب یشتر است.
اما عجیب‌تر از آن تسهیلات یک مدیر دیگر است که دو فقره از وام‌های آن به ارزش ۲۰ و ۵۰ میلیون تومان هرکدام دوره بازپرداخت ۲۵۰ ماهه دارند؛ یعنی این شخص باید ماهانه ۲۸۰ هزار تومان برای اصل تسهیلاتش بپردازد که این میزان حدود یک چهارم وام ازدواجی است که مثلاً شرایط اخذ آن را بسیار سهل و آسان عنوان کرده‌اند.
رانت کارکنان دولت از جی ب مردم
اهمیت این تسهیلات در این است که دریافت وام‌های چند ده و چند صد میلیونی با نرخ سود اندک یکی از آرزوهای افرادی بوده که ماه‌ها برای یک وام ۵۰ میلیونی در شعب مختلف بانک‌ها سرگردان شده‌اند اما مدیران این بانک به دلیل مزیت وابستگی به بانک از آن بهره‌مند بوده‌اند.
البته وضعیت سایر بانک‌ها نیز بهتر از این بانک نیست چنانکه بانک ملی ۲,۲۰۰ میلیارد تومان و بانک تجارت ۱,۱۷۰ میلیارد تومان از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه را با دوره‌های بازپرداخت طولانی به کارکنان خود اختصاص داده‌اند؛ حال‌آنکه این تسهیلات به دلیل ماهیت سپرده‌هایشان باید در اختیار همه‌کسانی قرار می‌گرفت که به آن نیاز داشته و می‌توانستند با آن مشکلی از کسب‌وکار یا زندگی‌شان را برطرف کنند.
تلاش‌های ناموفق بانک مرکز ی برا ی جلوگ یری از و یژه‌خواری کارکنان بانک‌ها
در چند سال اخیر دسترسی نداشتن مردم به تسهیلات بانکی در کنار دیگر مشکلاتی همچون تورم و بیکاری به نارضایتی بیشتر آن‌ها دامن زده است و در برخی موارد باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت‌های مختلف شده است.
گزارشی در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد حدود ۵۵ درصد از مردم هرگز تسهیلاتی از بانک دریافت نکرده‌اند که این مقدار، عدد بسیار قابل‌توجهی است که نشان‌دهنده بی‌عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است.
البته بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد به تسهیل پرداخت وام به اقشار مختلف مردم و محدودیت پرداخت تسهیلات خاص به کارکنان و اشخاص مرتبط به بانک‌ها تأکید کرده است اما تخلفات متعدد بانک‌ها نشان می‌دهد این بخشنامه‌ها هم نتوانسته‌اند عدالت را در دسترسی به منابع بانکی برقرار کنند.
بانک، منبع تأمین مالی خودی‌ها!
اینگونه تسهیلات‌دهی بانک‌ها به کارکنان و مدیران خود و مصرف در مسیرهای نامولد به همراه پول پاشی در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، باعث تورم می‌شود و از این طریق ضرر دیگری متوجه عموم مردم می‌کند.
سال گذشته در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت ۴.۳ درصد بوده نرخ رشد تسهیلات دهی بانک‌ها ۴۳ درصد بوده است که همین مسئله نیز بر رشد ۳۹ درصدی نقدینگی و ایجاد تورم ۴۰ درصدی در کشور تأثیرگذار بوده است.
با شروع به کار دولت سیزدهم و عزم آن برای شفاف کردن عملکرد بانک‌ها اطلاعاتی منتشر شد که بسیاری مسائل را روشن کرد. یکی از این مسائل این است که بانک‌ها در کشور ما به بنگاه‌هایی برای تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه و مدیران وابسته به بانک‌ها تبدیل‌شده‌اند. در این بین مردم نه‌تنها از مزایای وجود بانک بی‌بهره‌اند بلکه با تورم ناشی از عملکرد مخرب بانک‌ها بخشی از دارایی‌هایشان را نیز از دست می‌دهند.
به همین دلیل انتظار می‌رود دولت سیزدهم این مسیر مخرب بانک‌ها را تغییر داده و علاوه بر ایجاد عدالت در دسترسی به تسهیلات بانکی جلوی رشد بی‌حدوحصر خلق پول بانک‌ها را نیز بگیرد.