به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرداد بود که سیل مهمان ناخوانده برخی استان‌ها از جمله تهران و شیراز شد. بحرانی طبیعی که البته قابل پیشگیری هم بود منجر به خسارت‌های فراوان و حتی فوت برخی از شهروندان شد.
اگر چه عامل طبیعی را نباید دست کم گرفت اما با اطلاع رسانی‌های به موقع، هشدارهای جدی و ورود به ترک فعل‌های دستگاه‌های متولی، می‌شد جلوی بخشی از خسارت‌های سنگین را گرفت.
در همان برهه زمانی هم مسئولان قضائی اعلام نظرها و قول‌هایی برای پیگیری این مسئله دادند. به عنوان مثال فرماندار استهبان با ابراز انتقادهایی از عدم اطلاع رسانی در رابطه با سیل اعلام کرده بود: متأسفانه سازمان هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود و فقط اعلام رگبار و بارش پراکنده بصورت کلی داده بود.
این درحالی است که مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس از عدم ارسال اطلاعیه هواشناسی به این استان گفت اما هواشناسی از سویی دیگر می‌گوید اطلاعیه ارسال شده بود.
چند روز پس از این سیل مرگبار که منجر به کشته شدن ۱۱ شهروند استهبانی شد، سیل به نزدیکی‌های پایتخت هم رسید. سیل امامزاده داود که ۴۴ فوتی و ده‌ها مجروح به همراه داشت و تخریب‌های میلیاردی را به جا گذاشت.
در همان زمان دادستان تهران دستور بررسی حادثه را صادر کرد.
فارغ از این صحبت‌ها موضوع بررسی قصور مدیران و مسئولان امری است که در قالب «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به طور قانونی به آن اشاره شده است.
قانون در مورد ترک فعل‌ها چه می‌گوید؟
در بخش‌هایی از این قانون آمده است: فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سو جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.
همچنین ذکر شده که: «در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند»
علاوه بر این ذکر شده که «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»
با این حال پس از سیل‌های مرداد ماه امسال، احمد رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با قانون هوای پاک اعلام کرد که در بازرسی‌هایی که در دوره‌های گذشته صورت گرفته، بالاترین مقام متخلف هر دستگاهِ مسئول، جهت تعقیب اداری به هیأت بدوی تخلفات اداری مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی شده است.
وی ادامه داد: تبصره دو ماده ۳ قانون هوای پاک نیز اشاره می‌کند که تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط در محدوده این قانون موظف هستند علاوه بر همکاری با سازمان محیط زیست، الزامات اعلامی از سوی این سازمان در رابطه با اجرای قانون را رعایت کنند و در غیر این صورت مستنکف از اجرای قانون و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
دستور محسنی اژه ای برای ارزیابی قصور احتمالی مسئولان
نهم مرداد ماه هم حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه با صدور پیامی ااز مسئولین قضائی استان‌های مربوطه و سازمان بازرسی کل کشور خواست با حضور در مناطق سیل‌زده، بصورت مجدانه و پیگیرانه ابعاد و زوایای گوناگون موضوع را ارزیابی نمایند تا در خصوص قصور یا تقصیر احتمالی برخی از متولیان و دست‌اندرکاران مسئول، برخوردهای قانونی مقتضی از سوی دستگاه قضائی انجام گیرد.
بررسی تکالیف دستگاه‌ها با قید فوریت!
یازدهم مرداد ماه هم ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای معاونین این سازمان با اشاره به مأموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارزیابی ابعاد و زوایای گوناگون موضوع، به معاونان مربوطه و بازرسان کل استان‌هایی که درگیر سیلاب شدند، دستور داد با قید فوریت تکالیف دستگاه‌ها را با توجه به هشدارها و پیش بینی‌های دستگاه‌های متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.
وی تاکید کرد: تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی از ابعادی همچون پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی، آزادسازی حریم رودخانه‌ها و لایروبی مسیل‌ها بررسی و در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، مراتب جهت رسیدگی‌های بعدی گزارش و نسبت به معرفی متخلفین به مراجع قضائی و اداری اقدامات لازم انجام شود.
تقریباً دو ماه از سیل‌های مرگبار تابستان می‌گذرد و تا کنون دستگاه قضا هیچ گزارشی از اعلام تخلفات احتمالی و قصور احتمالی مسئولان و نقش آنها در وقوع حادثه را اعلام نکرده است و این در حالی است که بررسی موضوع هم دستور قاضی القضات را به همراه داشت و هم قرار بود با قید فوریت عملکرد دستگاه‌ها در این رابطه بررسی و اعلام شود که تا کنون هیچ خروجی رسانه‌ای نداشته است.