به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اریان اعلام کرد: بر اساس مذاکرات به عمل آمده در جلــسه کمیته اصلاح رفتاری سیـستم بانکی در خصـوص بدهی های معوق واحدهای اقتصادی ، نکات ذیل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه های کار واموراجنماعی ، امور اقتصادی ودارایی و مدیران عامل بانک های دولتی وخصوصی ارائه گردید:
1-یقیناً دو وظیفة اصلی و اولویت‌دار بانک، یکی تأمین منابع مالی برای بنگاههای تولیدی و دوم وصول مطالبات خود از مشتریان و مدیریت روابط مالی و معاملاتی با گیرندگان تسهیلات است. هیأت مدیره هر بانک در انجام این دو وظیفة اصلی خود، نسبت به تجهیز منابع، جذب سپرده، بررسی پیشنهاد مشتریان و مذاکره و اتخاذ تصمیم برای اعطای تسهیلات به آنان اقدام و در نهایت نسبت به پیگیری وصول مطالبات از طریق مذاکره، مساعدت، استمهال و یا اقدام قانونی و حقوقی مبادرت می‌کند.
2-در ماههای اخیر شاهد مطالبی به صورت خبر ، تحلیل و گزارش‌های موردی بودیم که مدیران بانکها را از تصمیم‌گیری قاطع و جدی برای حل و فصل مسائل مختلف با مشتریان خود بر حذر می‌داشت. بحمدا... مصوبه مورخ 30/2/1386 هیئت وزیران، به مسئله حل‌وفصل مسائل‌ومشکلات با مشتریان توجه کرده و اهمیت آن را یادآور شده است.
3-حل و فصل بدهی‌های معوق مشتریان با بانک طرف قراردادشان به یکی از سه روش زیر قابل تصور و اجراست:
اول اینکه مشتری نسبت به پرداخت بدهی‌های خود شامل اصل و سود به صورت نقد یا در قالب زمان‌بندی مورد توافق با بانک اقدام و تسویه کند. در این موارد معمولاً تمام یا بخشی از جریمه دیرکرد بخشوده می‌شود.
دوم در مواردی که واحد اقتصادی ذیربط، از توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول برخوردار باشد و یا با اصلاح ساختار دارای توجیه اقتصادی و فنی قابل قبول شود و ارزیابی بنگاه، تولید کالا و خدمات و عواید قابل قبول و قابل اتکائی را برای بانک نوید بدهد و این اطمینان را برای هیأت مدیره بانک فراهم آورد که در صورت مساعدت آن بنگاه می‌تواند و قادر خواهد بود که نسبت به بازپرداخت مساعدت جدید و بدهی‌های معوق اقدام کند و پرداخت اعتبار جدید، بار بدهی شرکت مربوطه را سنگین‌تر نمی‌کند، هیأت مدیره بانک می‌تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشتری مربوطه اقدام نماید.
سوم در مواردی که هیچیک از امکانات دوگانه فوق فراهم نباشد، اقدام حقوقی و قضائی برای تملیک وثایق و وصول مطالبات از طریق قضائی انجام می‌گیرد.
4-نکته مهم و اصولی این است که تصمیم‌گیری در هر یک از سه حالت فوق‌الذکر در حوزه اختیار هیأت مدیره و با مسئولیت کامل هیأت مدیرة بانک ذیربط است و هیأت مدیره بانک مربوطه همانطور که می‌بایستی از ابتدا دقت‌های لازم را برای پرداخت تسهیلات اولیه انجام می‌داد و از معوق شدن بدهی‌ها جلوگیری می‌کرد، در مرحله حل و فصل بدهی‌های معوق نیز مسئول است و مسئول منحصر به فرد است. هر گونه همکاری و مساعدت توسط نهادها و سازمانها و تشکیلات دولتی خارج از هیأت مدیره، با حفظ این اصل که مسئولیت کار برعهده هیأت مدیره بانک است قابل انجام است و هر ساز و کار و مکانیزمی که منجر به سلب مسئولیت و اختیار تصمیم‌گیری هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ذیربط شود، قابل اجرا نیست و مصلحت هم نیست.
5- با عنایت به موارد فوق و با ملاحظه اصول و مبانی مطروحه، مسئولیت حل و فصل بدهی‌های معوق، روش کار به این صورت خواهد بود که هیأت مدیره بانک رأساً از طریق مذاکره با مشتری مربوطه و ارزیابی وضعیت بنگاه مربوطه، به یکی از سه روش یاد شده باید تصمیم‌گیری کند و با حفظ مسئولیت هیأت‌مدیره، نسبت به زدودن بدهی‌های معوقه و خلاص شدن از بارسنگین بدهی‌های معوقه اقدام کند و از هر گونه اقدامی که منجر به سنگین‌تر شدن بدهی‌های معوقه و سلب مسئولیت هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و لوث مسئولیت شود باید اجتناب شود. بدیهی است هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها می‌توانند از نظرات مشورتی هر مجموعه افراد خبره و ذیصلاح دولتی و یا غیردولتی یا کارگروه‌های مختلف، به تشخیص و انتخاب خود اقدام کنند.
امید است با تأکیدی که برای حل مسائل مربوط به مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق بعمل‌آمده است هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها این امر را وجهه همت خود قرار دهند و طبق برنامه زمان‌بندی، تا قبل از پایان سال 1386 تحولی مثبت در این امر، به یکی از سه روش مطروحه انجام دهند.
بدیهی است نتیجة اقدام هیأت مدیره و مدیران عامل هر بانک در این زمینه، یکی از عوامل و پارامترهای ارزیابی عملکرد آنان در پایان سال محسوب خواهد شد.