به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بارزترین اقدامات دولت سیزدهم در زمینه اصلاحات اقتصادی طی یکسال اخیر، مربوط به آسیب‌شناسی و ساماندهی نظام مالیاتی بوده است. بر همین اساس، طبق اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی کشور بیش از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان برابر با ۵۱ درصد مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه است. طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امسال از محل مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بوده است.
اما برخی از رسانه‌ها در روزهای گذشته با تیترهایی همچون «نقطه کور مالیاتی»، به این موضوع پرداخته‌اند که "دولت در شرایطی به دنبال تنوع پایه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور پوشش کسری بودجه خود است که درآمد سرانه ملی و قدرت خرید ایرانیان طی سال‌های اخیر، به شدت کاهش یافته است."
کاهش درآمدسرانه ایرانی‌ها، حقیقتی انکارناپذیر
رصد گزارشات منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانیان، طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. بر همین اساس، طبق آخرین گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه ملی ایرانیان به ۲۷۵۶ دلار رسیده، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۳ برابر با ۶۴۴۳ دلار بوده است.
هر چند از آنجا که، بانک جهانی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران، نرخ دلار در بازار آزاد را مبنا قرار داده، صحت این گزارش با اما و اگرهایی مواجه است، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه میزان رشد اقتصادی در طول دهه ۹۰، صفر بوده و روند رشد جمعیت نیز تداوم داشته است؛ بنابراین با همین یک استدلال ساده، ادعای کاهش درآمد سرانه ایرانیان، پر بیراه به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر داده‌های آماری نیز بیانگر آن بوده که میزان قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹۰ با افت عجیبی همراه بوده است، در همین ارتباط محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید: «یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه ۹۰ ازدست‌رفته است.»
بنابراین ادعای رسانه‌های منتقد دولت مبنی بر کاهش درآمد سرانه ایرانیان در سال‌های گذشته، انکارناپذیر به نظر می‌رسد؛ اما آیا انتقاد این رسانه‌ها به تکاپوی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی در چنین شرایطی، منطقی است؟
آیا اصلاح نظام مالیاتی باید به دلیل کاهش درآمد سرانه متوقف شود؟
به طور کلی، درآمدهای مالیاتی تنها یکی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه کشور است، اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از آینده (فروش اوراق) نیز از دیگر منابع مهم دولت‌ها برای تأمین مخارج خود به حساب می‌آید؛ البته در کنار این روش‌های مرسوم، «چاپ پول» که پیامدهای منفی از جمله تشدید تورم را در پی دارد، در دولت‌های گذشته برای تأمین مخارج همواره مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی در مقایسه با منابع دیگر، بهترین و سالم‌ترین روش برای تأمین هزینه‌های دولت محسوب می‌شود. البته تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت هم امر مهمی است که می‌تواند به مرور زمان به آن دست یافت و قطعاً به صورت دفعتی اتفاق نمی‌افتد.
اما در مورد این ادعا که افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش درآمد سرانه، موجب فشار اقتصادی به اقشار جامعه می‌شود، بایستی به این موضوع اشاره شود که پیش از قضاوت در این خصوص باید دید که اقدامات دولت موجب تحمیل فشار بیشتر به مؤدیان قدیمی و فعالان اقتصادی شده و یا اینکه منجر به شناسایی ظرفیت‌های جدید و کاهش فرار مالیاتی شده است؟
به طور نمونه، دولت با اجرای برخی مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، برای اخذ مالیات از اشخاص حقیقی در سال جاری، نه تنها ضرایب مالیاتی را افزایش نداده بلکه به صورت قابل توجهی آنها را کاهش هم داده است؛ اما با توجه به تکمیل پایگاه اطلاعاتی دولت از طریق ساماندهی دستگاههای کارتخوان و متصل شدن آنها به پرونده مالیاتی مؤدیان، میزان درآمدهای مالیاتی دولت از این محل افزایش یافت.
شناسایی بیش از ۲ میلیون مؤدی جدید
بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته، منجر به شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده که در همین راستا و به منظور کاهش بار مالیاتی از روی دوش فعالان خرد اقتصادی، مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی، صفر در نظر گرفته شد؛ علاوه بر این در طول ماه‌های گذشته تاکنون، چندین باند بزرگ فساد و فرار مالیاتی و بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است.
چند پرسش اساسی از منتقدان اصلاح نظام مالیاتی
در خصوص ادعاهای رسانه‌های منتقد، بد نیست آنها به چند سوال اساسی دیگر در این خصوص پاسخ دهند؛ آیا اصلاحات اقتصادی و ساماندهی نظام مالیاتی بایستی الزاماً تا زمان افزایشی شدن درآمد سرانه متوقف شود؟ آیا اصلاح نظام مالیاتی و گسترش چتر اطلاعاتی حاکمیت، موجب شناسایی اقتصاد غیررسمی و از همین طریق منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌شود؟ در شرایطی که حداقل در کوتاه‌مدت راهکار عملیاتی برای کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد، این مخارج بایستی از طریق کدام منابع درآمدی تأمین شود؟ راهکار پیشنهادی به غیر از اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر برای عادلانه شدن توزیع ثروت در اقتصاد کشور چیست؟
در همین ارتباط، مسعود دانشمند، کارشناس و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارتباط مالیات و درآمد سرانه ملی گفت: در مفاهیم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مالیات با یکدیگر ارتباط معناداری دارند.
وی با بیان اینکه استاندارهای جهانی بیانگر آن بوده که نسبت دریافت مالیات در یک کشور باید به میزان ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی باشد، گفت: اما در ایران با وجود گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر ملاحظات، نسبت مالیات به میزان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز مطلوب است؛ اما متأسفانه به دلیل فرار مالیاتی در کشور این نسبت در حال حاضر حدود ۴ درصد است.
لزوم رصد حساب‌های درآمدی افراد
دانشمند افزایش سلامت دارایی مردم را راهکار بهبود درآمد سرانه عنوان کرد و گفت: به طور مثال، اگر فردی کالای قاچاق را به فروش برساند، دیگر نباید قادر باشد از این پول دریافتی، در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر نظام مالیاتی ما بتواند پول‌شویی را در کشور کنترل کند، شاهد آن خواهیم بود که رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: این کار به‌وسیله دقت در اظهارنامه‌های مالیاتی محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه سلامت دارایی هنگامی محقق می‌شود که در انتهای هرسال هر فرد اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نماید، گفت: در این شیوه، اگر کارمندی که دارای حقوق مشخص است به طور ناگهانی یک خانه چندمیلیاردی خریداری کند، موظف است مسیر پول دریافتی خود به سازمان امور مالیاتی نشان دهد.
اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان
دانشمند، با بیان اینکه اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان است و نباید فرقی میان وزیر و مردم عادی باشد، ادامه داد: زمان انتقال پول، مبلغی از یک فرد خارج و به‌حساب فرد دیگری منتقل می‌شود، در نتیجه یک دارایی از فروشنده کاهش پیدا می‌کند، ثبت این امر به‌سلامت دارایی و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی خواهد داشت.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران به انتقاد از شیوه خوداظهاری مبنی بر معافیت مالیاتی پرداخت و گفت: در حال حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی بایستی از خرید و فروش بیت‌کوین، یا خریدوفروش ارزی در بازار آزاد مالیات دریافت نماید، علاوه بر این هنگامی که فاکتور رسمی سامانه‌ای جهت خریدوفروش طلا و سکه صادر نمی‌شود، متأسفانه مالیات این بخش نیز به طور تمام‌وکمال دریافت نمی‌شود.